مصر: دعوة الناخبين للتشريعيات خلال ساعات وسط ضغوط خارجية على المعارضة للمشاركة في الحوار

اكد مصدر من الرئاسة المصرية انه من المقرر ان يصدر قرار رئاسى في وقت لاحق بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب طبقا للفترة التي حددها الدستور والتي ينتهي اجلها يوم 23 فيفري الجاري على ان تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد فتح باب الترشح وجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.
وقال المستشار القانونى للرئيس المصري محمد فؤاد جاب الله في تصريحات نشرت اليوم إن توقيت القرار الرئاسي بالدعوة للانتخابات يأتى "بقوة الدستور" مضيفا أن القرار يأتى أيضا بعد أخذ ملاحظات المحكمة الدستورية بشان قانون الانتخابات بعين الاعتبار.
ويحسم هذا التصريح الجدل السياسي والقانوني في اوساط الطبقة السياسية المصرية بشان امكانية تاجيل الانتخابات على اعتبار ان الموعد الذي حدده الدستور لدعوة الهيئة الناخبة هو على سبيل التنظيم وليس الالزام.
وقد صادق مجلس الشورى المصري مساء اليوم على قانون الانتخابات بعد التوافق على تعديل المواد الخمسة في القانون التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا بما في ذلك تعديل الدوائر الانتخابية حيث تقرر رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 546 مقعدا عوض 498 وسيحيل مجلس الشورى القانون الى الرئيس لاعتماده.
وياتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة تلقيها وعودا من الرئاسة بالموافقة على جل مطالبها التي سبق وان اعلنتها كشرط للمشاركة في الحوار والانتخابات التشريعية المقبلة.
وصرح القيادي في الجبهة محمد أبوالغار إن الجبهة تلقت ردا من الرئاسة بالموافقة على الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات "عدا تشكيل حكومة جديدة" معتبرا ان هذه الضمانة ستبقى حائلا دون اتخاذ قرار بخوض الانتخابات البرلمانية.
وجدد عمرو موسى الليلة الماضية الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس محمد مرسي وقال انه اذا" اصرت " الرئاسة على الانتخابات التشريعية فلا بد من حكومة محايدة تجري هذه الانتخابات اضافة الى ضمانت الرقابة الدولية والاشراف القضائي التام وقيام الجيش بتامين الانتخابات.
وتشير مصادر مطلعة الى وجود ضغوط داخلية ودولية على رموز جبهة الانقاذ الوطني من اجل التهدئة ودخول الحوار مع مؤسسة الرئاسة بشان حل الازمة التي تشهدها البلاد مشيرة الى ان هذه الضغوط قد عجلت بالتقارب بين القيادي البارز في الجبهة محمد البرادعي وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مؤخرا والذي اعقبه حديث عن وجود خلافات داخل الجبهة مع الناصري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي واحد رموز الانقاذ والذي دعا لمقاطعة الانتخابات واسقاط الرئيس مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واضافت نفس المصادر ان مسؤولين امريكيين دعوا قيادات الانقاذ "لخوض الانتخابات وعدم المقاطعة دعما للاستقرار واستكمالا لبناء مؤسسات الدولة " غير ان الجبهة "اصرت" على تحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات.
و قد أكد أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الانقاذ وجود "ضغوط أمريكية" على الجبهة "لدفعها لخوض الحوار الوطنى" باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان المسؤولين الأمريكيين يرون أن دخول الجبهة فى حوار مع الرئاسة "يعيد الثقة فى المشهد السياسى ويؤدى إلى استقرار اقتصادى وطمأنة المستثمرين والجهات المانحة ".
وكانت مصادر بالرئاسة المصرية وكذا قيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اكدت استعداد الرئيس محمد مرسي لمناقشة كل القضايا التي تطرحها المعارضة على مائدة الحوار دون حدود او خطوط حمراء بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة الذي تطالب بها العديد من القوى السياسية بما في ذلك التيار السلفي الذي اصبح يدعم كثيرا من مطالب القوى المدنية المعارضة .
و قال احمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمقرب من الرئيس مرسي في تصريحات صحفية انه في حال حصول توافق بين القوى السياسية حول اقالة الحكومة "فان الرئيس سيقيلها " غير انه اشار الى عدم وجود اقتناع لدى الاخوان بهذه الخطوة على اعتبار ان الحكومة الحالية سيتم تغييرها بعد الانتخابات التشريعية التي من المتوقع ان تجري اواخر شهر ابريل المقبل .