تضخم: النظام الحالي للأسواق الداخلية يقلص من هامش المناورة لدى بنك الجزائر (لكصاسي)

اكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان قدرة البنك على التحكم في التضخم تبقى محودوة لان هذه الظاهرة مرتبطة بتنظيم الاسواق الداخلية اكثر منها بالعوامل النقدية.
و اوضح السيد لكصاسي خلال تقديمه للمؤشرات النقدية والمالية للسداسي الثاني من سنة 2012 ان "أعلى مستوى" للتضخم ب9ر8 % المسجل سنة 2012 مقابل 5ر4 % فقط سنة 2011 راجع في الواقع الى "ارتفاع كبير و مفاجئ لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك ابتداء من جانفي 2012".
و ذكر في هذا الصدد ان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك في سنة 2012 قد اظهر ارتفاعا بنسبة 3ر2 % اي 5ر5 مرة معدل الارتفاع الشهري لهذا المؤشر سنة 2011 حيث ارتفع التضخم في شهر مارس الى 91ر5 % ثم الى 29ر7 % في جوان لينهي السنة في 89ر8 %.
كما اكد محافظ بنك الجزائر بان هذا التوجه قد رافقه "تباطؤ لوتيرة التوسع النقدي" بما ان الكتلة النقدية قد ارتفعت سنة 2012 بوثيرة "تعتبر الاقل ارتفاعا خلال السنوات ال7 الاخيرة".
المراهنة على نسبة تضخم بين 4 الى 5 % على المدى المتسوط
في هذا السياق ابرز السيد لكصاسي ان التضخم سنة 2012 لم يكن سببه نقدي لكنه نتيجة "اسعار مبهمة و مفرطة غذاها ارتفاع الاجور في سوق تتميز باللجوء المفرط لاستعمال النقد في المعاملات".
كما اشار الى "ضعف تنظيم اسواق الجملة و التجزئة و ضعف المراقبة من حيث احترام القوانين و التنظيمات السارية" مضيفا ان الاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من اجل اعادة تنظيم تلك الاسواق لا يمكن لها ان تعطي نتائج (على التضخم) في الوقت الاني.
و ذكر السيد لكصاسي اعتمادا على الارقام بان اسعار المواد الغذائية كانت قد عرفت سنة 2012 "ارتفاعا كبيرا" ب22ر12 % فيما سجلت اسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 37ر21 %.
و تابع يقول ان بنك الجزائر الذي يراهن على نسبة تضخم تتراوح بين 4 و 5% على المدى المتوسط قد زاد من قيمة عمليات استعادة السيولة ب250 مليار دج في افريل 2012 لتنتقل من 1100 مليار دج الى 1350 مليار دج.
امتصاص السيولة للتحكم في التضخم و اشار في هذا الخصوص محافظ بنك الجزائر ان المؤسسة التي يديرها قد اتخذت اجراءا جديدا لاسترجاع السيولة ابتداء من جانفي 2013 حيث مددت من المدة القصوى للاسترجاع بستة اشهر عوض ثلاثة اشهر من قبل مع نسبة فوائد محفزة للبنوك.
و عن سؤال حول الاسباب التي تحول دون تطوير الادوات الحديثة للدفع في الجزائر اجاب السيد لكصاسي ان الجزائر لا تسجل "اي تاخر من حيث الهياكل الحديثة للدفع" لكن السبب يعود "لضخامة السوق الموازية".
اما بخصوص المسالة الملحة المتعلقة برفع التجريم عن التسير البنكي فقد اوضح المحافظ ان فوج عمل من بنك الجزائر يعمل على قدم وساق على هذا الملف الا انه لم يعطي اية تفاصيل حول نسبة تقدم هذا العمل و لا على اية نتائج محتملة.