لكصاسي يكشف : تنظيم جديد حول أخطار السيولة البنكية قيد التحضير

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس، أن تنظيما جديدا حول أخطار السيولة البنكية يوجد قيد التحضير وسيتم رفعه إلى مجلس النقد والقرض قبل نهاية السنة.
أوضح لكصاسي خلال جلسة الافتتاح لاجتماع مغلق مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك أن هذا التنظيم سيكون منسجما مع المعايير الجديدة التي حددتها لجنة بال فيما يخص قوانين الإشراف.
وأشار لكصاسي أن قيمة السيولة البنكية في الجزائر بلغت 1100 مليار دينار في نهاية جوان 2010 أي نفس المستوى المسجل في نهاية 2009. و يعكس هذا المستوى منظومة مصرفية فيها فائض من السيولة البنكية، وأكد أن الأزمة المالية الدولية ظهرت أولا في 2007 على شكل أزمة سيولة وعكس ذلك قد وقع في بلادنا موضحا أن الفائض في السيولة لم يأت كظاهرة منعزلة بل يمثل إفراطا في الاحتياط مقارنة بالاستثمار.
وقال لكصاسي أن لجنة الاستقرار المالي التي تم تنصيبها على مستوى بنك الجزائر منذ سنتين ستراجع على المدى القصير 11 مؤشرا للمتانة المالية لكي تضيف لها 4 مؤشرات، كما أوضح محافظ بنك الجزائر أن هذه اللجنة ستعكف خاصة على تصور مالي كلي يأخذ بعين الاعتبار متغيرتين على الأقل وهما الإفراط في السيولة الهيكلية وضرورة تحسين وزيادة منح القروض إلى الاقتصاد.
وذكر لكصاسي أنه منذ 2002 التي تعد سنة بداية تشكيل السيولة البنكية المفرطة حاول بنك الجزائر تدارك الإفراط في هذه السيولة مع ترك المبادرة للبنوك لوضع أموالها على شكل إيداعات بفوائد. كما أشار إلى أن قيمة هذه الإيداعات بلغت 829 مليار دينار نهاية شهر جوان.
من جهة أخرى شدد على ضرورة تنويع موارد الاقتصاد الوطني حيث أكد من جديد أنه بالرغم من أن وضعية الاقتصاد الكلي في الجزائر جيدة تبقى هذه الأخيرة هشة كونها مرهونة بأسعار البترول.
وخلال السداسي المنصرم بلغت احتياطات الخزينة 292.3 مليار دج من حيث الإيداعات المالية لدى بنك الجزائر مما سمح حسب السيد لكصاسي بتقليص عجزها إلى 61.6 مليار دج مقابل 228.7 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2009.
وبلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر 146.23 مليار دولار في أواخر جوان 2010 بينما قدرت الديون الخارجية ب4 ملايير دولار.
كما حقق ميزان المدفوعات رصيدا إيجابيا ب 7.1 مليار دولار بفضل تزايد صادرات المحروقات التي انتقلت من 27.6 مليار دولار أي ارتفاعا ب 38.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الفارطة، مضيفا أن صادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعا بفضل أسعار البترول التي انتقل معدلها من 52.23 دولار خلال السداسي الأول من سنة 2009 إلى 5ر77 دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 مشيرا أن الصادرات البترولية قد سجلت ارتفاعا طفيفا ب 1.65 بالمائة خلال نفس الفترة.
كما حققت الواردات انخفاضا طفيفا بنسبة 1.5 بالمائة بسبب تراجع واردات المنتوجات الغذائية بنسبة 11 بالمائة ومنتوجات الاستهلاك الأخرى ب 30.4 بالمائة والمنتوجات نصف المصنعة ب 7.2 بالمائة وممتلكات التجهيزات الصناعية بنسبة 5ر6 بالمائة.
وفيما يتعلق بالوضعية النقدية أشار لكصاسي أن تدفق الإيداعات المالية في البنوك خارج بنك الجزائر يقدر ب 180 مليار دج منها 88 مليار دج ملك لشركة سوناطراك.
كما سجلت القروض البنكية الممنوحة لغاية أواخر جوان الفارط ارتفاعا بنسبة 9.35 بالمائة وترجع هذه النسبة إلى إعادة شراء مستحقات مشكوك فيها للبنوك من طرف الخزينة بقيمة 208.5 مليار دج. كما استفاد القطاع العمومي من 55.7 بالمائة من هذه القروض.
وفيما يخص التضخم فقد بلغت نسبة 5.41 بالمائة في جوان الفارط مقابل 5.74 بالمائة في ديسمبر 2009.