التضخم في الجزائر قد ينخفض سنة 2013 حسب بنك الجزائر

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الأحد بالجزائر أن التضخم في الجزائر قد يعرف انخفاضا سنة 2013 بعد "الصدمة" التي سجلت خلال هذه السنة.
و قال لكصاسي للصحافة على هامش اجتماع حول الاستقرار المالي بالبلدان العربية أنه "بعد صدمة 2012" حيث عرفت الجزائر ارتفاعا في مواد الاستهلاك فاق 5 بالمائة منذ 1998 فإن "التضخم قد ينخفض سنة 2013 ليستقر في حدود 4 إلى 5 بالمائة".
و بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر نسبة 9ر9 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط مقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 مما زاد من وتيرة التضخم السنوية التي قدرت ب 3ر8 بالمائة.
و يرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع المواد الفلاحية الطازجة بأكثر من 8ر29 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء.
و لم يتطرق محافظ بنك الجزائر إلى أسباب انخفاض التضخم سنة 2012 في حين يرجع ذلك حسب وزير المالية كريم جودي إلى عدم تمديد زيادات الأجور.
و من أجل الاستجابة لطلبات الأجور لجأت الحكومة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي خصص 317 مليار دج من أجل إعادة تثمين الاجور التي تقدر قيمتها الإجمالية ب 679 مليار دج سنة 2012.
و خصصت ميزانية الدولة لسنة 2012 ما قيمته 2850 مليار دج (39 مليار دولار) لأجور الموظفين.
و أرجع بنك الجزائر ارتفاع التضخم خلال الأشهر الست الأولى من السنة الجارية إلى اختلال الأسواق الداخلية.
و كلن لكصاسي قد أوضح خلال عرض التقرير النقدي و المالي للسداسي الأول من سنة 2012 أن "التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012 ذو طبيعة داخلية و مرتبط بالاختلالات المستمرة للأسواق الداخلية لهذه السلع (مواد فلاحية و نصف مصنعة) التي ترتبط أسعارها أكثر بموقف احتكاري أو المضاربة".
و اعترف محافظ بنك الجزائر أن التضخم سنة 2012 كان "استثنائيا" و قال في هذا الصدد "بالفعل "نسبة التضخم قدرت في حدود 8 بالمائة سنة 2012 و لكن ذلك ظرفي" مضيفا أن النسبة التي توقعها بنك الجزائر و المقدرة ب 4 بالمائة كانت نسبة على المدى المتوسط و ليست على المدى القصير.
و قال في هذا الصدد "عندما يتوقع البنك المركزي نسبة تضخم فإن الأمر يتعلق دائما بالمدى المتوسط و البلد قد يعرف حاليا صدمة تضخم على مدى شهرين أو سته أشهر أو سنة لكن التوقع على المدى المتوسط يبقى نفسه".
و ذكر في سياق متصل لأن بنك الجزائر يعكف منذ 2011 على تحديد "أسباب" التضخم و تطوير نمط لتوقع التضخم على المدى القصير.
إلا أن الجزائر كما قال "متقدمة في مجال التحكم في التضخم مقارنة بالبلدان النامية الأخرى".
و يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعرف الجزائر تضخما بنسبة 4ر8 بالمائة سنة 2012.