السبسي: تونس قد تدخل في المجهول بعد تاريخ 23 أكتوبر المقبل

انتقد الباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة "نداء تونس" يوم الخميس الادء الحكومي للائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم معتبرا ان الانتقال الديمقراطي في تونس "متوقف مما قد يدخل البلاد في المجهول كون شرعية الحكومة المؤقتة ستنتهي مع تاريخ 23 أكتوبر المقبل" على حد تعبيره.
وخلال ندوة صحفية بين رئيس الوزراء التونسي الاسبق ان الجهاز التنفيذي الحالي يسعى إلى"تغيير" النمط الاجتماعي للبلاد ويتسامح"مع مرتكبي اعمال العنف والمتشددين الاسلاميين حسب قوله. ورافع من اجل تجسيد ما اسماه ب "الشرعية التوافقية بدل الشرعية الانتخابية التي تنتهي يوم 23 من الشهر المقبل" موجها انتقاداته إلى حكومة حمادي الجبالي امين عام حزب النهضة الاسلامية التي "فشلت- حسب رايه- في مهامها ولم تقدم الصورة الحسنة عن تونس"متهما اياها ب "التسامح مع جماعات العنف والشغب إلى درجة انها فقدت السيطرة عليهم" وفقا لتصريحه .
وحسب رايه فانه من الضروري "تقليص" عدد اعضاء الحكومة الحالية" وتسليم" وزارات السيادة إلى كفاءات مستقلة عن الاحزاب "والبحث عن توافق سياسي عريض" . للاشارة فان الساحة السياسية التونسية تشهد جدلا واسعا حول تاريخ انتهاء شرعية المجلس التاسيسي والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه لدرجة ان المعارضة اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر المقبل التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور .
و أعرب السبسي عن اعتقاده بان الحكومة الحالية "غير قادرة على احتلال المشهد السياسي بمفردها اذ لابد من مشاركة مختلف القوى السياسية" متهما اياها ب" الفشل في تسيير دواليب الدولة " .
وكان حزب "حركة نداء تونس" قد اصدر بيانا في وقت سابق حذر فيه من نية المجلس التأسيسي والحكومة الحالية للعمل على "استدامة الفترة الانتقالية الثانية" ودعا إلى تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري .
والجدير بالذكر ان الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية "سمير ديلو" شدد على ان المجلس التاسيسي والحكومة "سيستمران " في عملهما حتى بعد يوم 23 اكتوبر مبينا ان كل ما تروج له المعارضة من زوال شرعيتهما في نفس التاريخ هو كلام "يخلو من الصحة" مبرزا ان عمل المجلس التاسيس "سينتهي" بالمصادقة على الدستور وان عمل الحكومة " سينتهي" بمجرد الاعلان عن نتائج الانخابات ا لمقبلة وليس قبل ذلك.
ويرى ان الاطراف التي تدعو إلى ما اسمته ب "الشرعية التوافقية" تسعى إلى"ضرب" الشرعية الانتخابية الحالية "وافراغها " من صلاحيتها . ولئن التزمت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 23 اكتوبر المقبل للانتهاء من اعداد الدستور فانها اكدت بان المرحلة الانتقالية" لن تنتهي " في نفس اليوم متعهدة ب "إيصال " المرحلة الانتقالية إلى منتهاها بعد وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها .
ولم يكن موقف حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة والأمين العام لحركة النهضة مخالفا حيث ابرز أن حكومته تعمل "جاهدة" من اجل إجراء الانتخابات المقبلة في 20 مارس القادم معتبرا أن الأشهر المقبلة ستكون "هامة وحاسمة لاستكمال الثورة وحمايتها من الثورة المضادة ". وبين أن النجاح في المرور من المرحلة الانتقالية الثانية إلى الوضع المؤسساتي القار سيكون من خلال "بوابتين أساسيتين هما الدستور التوافقي والانتخابات الحرة والنزيهة".
وأمام هذه المعضلة التي تهدد بحصول أزمة دستورية في البلاد تدخل خبراء القانون الدستوري الذين أصر أغلبهم على أن الشرعية القانونية تبقى "قائمة" بحلول تاريخ 23 اكتوبر بما أن المجلس التأسيسي هو "سيد نفسه " لكن الشرعيتين السياسية والأخلاقية " تنعدمان "بما أن كتابة الدستورلا تتطلب كل هذه المدة الزمنية وبالإمكان الانتهاء من صياغته في فترة لاتتجاوز بضعة أشهر دون أن الحاجة إلى إثارة المعارضة وإدخال البلاد في أزمة .
ويبقى العامل الاخرالذي زاد في حدة الخلافات بين الاطراف السياسية يكمن في طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في الدستور المرتقب وسط إصرار من حركة النهضة الإسلامية- التي تحتل أكثر من ثلث مقاعد المجلس على "تبني" النظام البرلماني"المحض" في حين ترافع بقية الأحزاب السياسية على" نظام رئاسي معدل " ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية.