تونس

حكومة علي العريض تنتظر ثقة المجلس التأسيسي

يصوت نواب المجلس التأسيسي التونسي الذي يعد أعلى سلطة في البلاد خلال جلسة عامة يوم غد، على التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها علي العريض من أجل منحها الثقة حتى يتسنى لها التفرغ لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى غاية إجراء الانتخابات العامة، بعد إعداد الدستور الجديد الذي تتوقف عليه كل الاستحقاقات.
وتشغل حركة النهضة الإسلامية التي تقود التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس 89 مقعدا بالمجلس التأسيسي الذي يضم 217 مقعدا، بينما يتطلب منح الثقة 109 أصوات التي يمكن ضمانها بسهولة عبر أصوات الكتل النيابية لحزب المؤتمر ونواب حزب التكتل.
وقد اعترف علي العريض بعدم التوصل إلى توافق لتوسيع التحالف الحاكم، مما جعل التشكيلة الحكومية تكرس بقاء الائتلاف الثلاثي الحاكم في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة، والمشكّل من حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة غير متحزبة عينت على رأس وزارات السيادة، كالداخلية والشؤون الخارجية والعدل تلبية لمطالب قوى المعارضة.
وسبق للسيد علي العريض أن كشف أن الجهاز التنفيذي الجديد سيعمل على تنظيم الانتخابات العامة المقبلة التشريعية منها، والرئاسية في موعد أقصاه شهر نوفمبر القادم، موضحا أن حكومته لن تتجاوز مهامها نهاية السنة الحالية.يذكر، أن حركة النهضة الإسلامية اضطرت لتقديم عدة تنازلات تحت وطأة الأزمة متعددة الأوجه التي تشهدها تونس، وتحت ضغوط قوى المعارضة، مما جعلها تتخلي عن حقائب وزارات السيادة.
وقال متتبعون للشأن السياسي التونسي، إن حزب النهضة ”لم يكن مستعدا” لاعتلاء سدة الحكم، بل إنه ”لا يمتلك التجربة الكافية لقيادة البلاد”. مشددا على أنّ تضاعف حدة الأزمات ”أجبر” قيادته على تقديم هذه التنازلات.
ورغم ذلك، فإن مواقف مختلف القوى السياسية التونسية تباينت حول التشكيلة الحكومية الجديدة بين مؤيد لها بالنظر إلى”استجابتها” لمطالب الرأي العام، ومعارض لها كونها ”قائمة على المحاصصة الحزبية.
وقال مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل المشارك في الائتلاف الحاكم، بأن المشاورات التي تمت لتشكيل الحكومة حققت نتائج مشرفة” بالنظر إلى” نسبة التغيير” فى تركيبة الحكومة وعدد الشخصيات المستقلة الممثلة فيها.
وعلى نقيض ذلك قال لزهر العكرمي الناطق الرسمى باسم حركة ”نداء تونس” الذي يقوده باجي قايد السبسي، إن تحييد وزارات السيادة ومنحها لشخصيات مستقلة هو ”تحييد قائم على أساس الولاء بدل الانتماء”، واصفا التشكيلة الحكومية الجديدة ب«الحكومة القائمة على المحاصصة الحزبية”.