وزراء الخارجية العرب يؤكدون على ضرورة ان ترتكز المفاوضات المباشرة على مرجعية عملية السلام وبإطار زمني محدد

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الخميس على ضرورة ان ترتكز المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين على مرجعية عملية السلام وبإطار زمني محدد مشددا على ان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.
و اعتبر وزراء الخارجية العرب في اختتام أشغال دورتهم 134 في ساعة متاخرة من مساء اليوم والتي شارك فيها وزير الخارجية مراد مدلسي أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعد الخيار الاستراتيجي. وأوضح الوزراء أن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة مؤكدين رفضهم لمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وجددوا تأكيدهم أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى حدود 4 من جوان ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية. وأكد الوزراء العرب اهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية واهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
ودعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر وخاصة بعد ان تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وأكد على اهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. و دعا الوزراء مجلس الامن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والاليات اللازمة لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 واحكام القانون الدولي ذات الصلة وقرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص. وأكد وزراء الخارجية العرب دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من جوان 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام في مدريد عام 1990.
وبشان الوضع في العراق أكد الوزراء أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى احترام وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وشددوا على ان تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية وفي مقدمتها قلع جذور الفتنة الطائفية والارهاب. وناشد الوزراء القادة العراقيين تحمل مسؤولياتهم والاسراع في تشكيل حكومة وطنية تجسد الارادة الحرة التي عبر عنها الشعب العراقي أثناء هذه الانتخابات وتحقيق طموحاته في ارساء دعائم الاستقرار و النهوض بالتنمية وصيانة أمن العراق وسلامة أراضيه ووحدته.
و أكدوا عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية في اعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية وخصوصا بعد تسلمها للملف الأمني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية. وبخصوص الوضع في الصومال رحب الوزراء بتوجهات رئيس الصومال والحكومة الصومالية الجديدة بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج انطلاقا من اتفاق جيبوتي والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. وحثوا جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها على دعم هذا الاتفاق وجميع برامج المصالحة الوطنية وطالبوا بدعم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والقوات المشتركة مدينين أي عمليات عسكرية تستهدف إيذاء قوة الاتحاد الإفريقي. ودعا الدول الإفريقية إلى المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الإفريقية ودعوة الدول الاعضاء إلى مواصلة تقديم المساهمة اللوجيستية في نشر هذه القوة.
وحول السودان رفض الوزراء العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير داعيا إلى التضامن مع السودان ودعمه. وقالوا أن القرار يهدف إلى النيل من قيادة السودان الشرعية المنتخبة ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لاحلال السلام داعيا إلى دعم الحوار السوداني طبقا للمبادرة العربية الإفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن. و اعتبر وا أن احالة مجلس الأمن للوضع في دارفور الذي يعد نزاعا داخليا- إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة مؤكدين ضرورة تكثيف زيارات القادة والمسؤولين العرب للسودان تعبيرا عن تضامنهم معهم.
وطالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم اعطاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور وبدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بدافور. وأكد المجلس الوزاري أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا وذلك عملا بأحكام اتفاق السلام الشامل ويدعو شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة إلى عدم ادخار أي مسعى من أجل جعل الوحدة السودانية خيارا جاذبا عملا بأحكام اتفاقية السلام الشامل.