سيعقد منتدى للشراكة الجزائرية الفرنسية يتمحور حول خلق شراكة صناعية وتجارية بين مؤسسات من البلدين يومي 28 و29 ماي القادم بالجزائر العاصمة حسب ما علم يوم الثلاثاء بوهران لدى المنظمين. وسيجمع هذا المنتدى 45 مؤسسة فرنسية تم إختيارها من بين القطاعات المستهدفة إلى جانب 120 إلى 150 متعامل إقتصادي جزائري من القطاعين العمومي والخاص حسب ما أشير إليه خلال يوم إعلامي إنتظم بغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران لفائدة رؤساء مؤسسات جزائرية. وسيتم تنظيم المنتدى من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار الممثلة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات. وسيرأس هذا الموعد الاقتصادي عن الجانب الجزائري وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد شريف رحماني وعن الجانب الفرنسي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك. وتستهدف التظاهرة العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة الغذائية والتجهيزات والخدمات الخاصة بالنقل والصناعات والسلامة الصناعية والبناء والأشغال العمومية والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والصحة والصيدلة والتجهيزات الطبية والصناعية. وسيتم اقامة بالمناسبة أربع ورشات عمل قطاعية لمناقشة إشكاليات السوق الجزائري والبناء والأشغال العمومية ومواد البناء والصناعة والتجهيزات الصيدلانية والمناولة في مجال السيارات والميكانيك والصناعات الغذائية وتنمية الشعب الفلاحية. كما يتوقع برمجة لقاءات بين رؤساء المؤسسات الجزائرية والفرنسية وزيارات لمواقع. وأدرج المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي أهمية مثل هذه المساعي في "مسار تجسيد شراكات جزائرية فرنسية وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر". وفي ذات السياق أعرب نفس المسؤول عن رغبته في رؤية "انفتاح أكثر لشراكات ممكنة لتحسين مردود المؤسسات الجزائرية وتحفيز الديناميكية الإقتصادية". وإعتبر مدير البعثة الإقتصادية للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لدى سفارة فرنسا بالجزائرآلان بوتبال أن الهدف من هذا المنتدى يكمن في "خلق شراكات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية وربط علاقات مربحة للطرفين مع شركاء حاملين لمشاريع من أجل تقارب أفضل للمصالح الإقتصادية والتجارية لمؤسسات البلدين". وأوضح نفس المسؤول مستندا إلى حصيلة المنتدى السابق الذي أقيم في ماي 2011 وحضرته 400 مؤسسة جزائرية و130 مؤسسة فرنسية أنه "تم التوقيع على أكثر من 50 عقدا بفضل 4000 موعد بين مؤسسات جزائرية وفرنسية". وبخصوص معايير أختيار المؤسسات أشار أنه سيتم منح الأولوية لحاملي مشاريع التنمية "مستكملة" موضحا في هذا السياق أن "جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع يتعين أن تكون جاهزة قبل الشروع في التجسيد بفضل شراكات محتملة خلال المنتدى". وقد تم التطرق خلال المناقشة في هذا اليوم الإعلامي إلى تطبيق القاعدة (51/ 49 بالمائة) وتأثيرها على هذا النوع من الشراكة حيث أبرز السيد موساوي أن "هذا لا يعتبر مشكلة كونه يوجد العديد من التسهيلات".
