مساعي دولية مكثفة من أجل حل سياسي للصراع السوري وموسكو وبكين ينتقدان القرار الاممي الجديد

تتضافر المساعي الدولية من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع السوري المستمر منذ عامين في الوقت الذي اعتبرت فيه كل من موسكو وبكين القرار الجديد المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاربعاء حول سوريا بأنه "قد لايساعد في تهيئة الظروف المواتية لإيجاد تسوية سلمية للازمة" .
وفي اطار هذه الجهود يبدأ الامين العام الاممي بان كي مون اليوم الخميس زيارة الى موسكو تدوم عدة ايام يبحث خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا الجمعة ووزير الخارجية سيرغي لافروف وغيره من المسؤولين الروس أهم القضايا الدولية وعلى رأسها الأزمة السورية بكافة تداعياتها.
وتندرج زيارة الامين العام الاممي الى موسكو في اطار مساعيه الرامية الى تحفيز جميع أطراف الصراع السوري على حضور مؤتمر دولي مقترح من موسكو وواشنطن في جنيف.
وعشية زيارته الى روسيا دعا بان يكي مون الدول المجاورة لسوريا الى ضبط النفس إلى أقصى حد للحيلولة دون تصعيد النزاع في هذا البلد داعيا إلى احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي.
— بان كي مون يعول كثيرا على جهود موسكو في التسوية—
وأكد المسؤول الأممي غداة زيارته الى روسيا "أنه يعول على جهود القيادة الروسية في حل الأزمة السورية وغيرها من النزاعات في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الدولي وتطوير التعاون الدولي.
وفي شأن التحرك الدبلوماسي للازمة السورية يستقبل اليوم الرئيس الامريكي بواشنطن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور الولايات المتحدة بعد ايام من وقوع تفجير خلف مقتل 51 شخصا بالريحانية بجنوب تركيا على الحدود مع سوريا.
وقال اردوغان في تصريح انه يستبعد اجراء تحقيق مشترك مع دمشق في هذا الحادث موضحا انه لدى عودته من واشنطن فان حكومته ستشرع في "خريطة طريق" بشان الازمة السورية.
بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن إنجاح مؤتمر"جنيف2" "المزمع تنظيمه قريبا لحل الأزمة في سوريا يتطلب مشاركة المعارضة السورية .
فيما اكدا الأمين العام للامم المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس على أهمية مؤتمر السلام الخاص بسوريا المنتظر انعقاده أوائل الشهر المقبل. وقال كاميرون في تصريحات للصحفيين إن بريطانيا تدعم بقوة مؤتمر السلام المقترح مشيرا الى ضرورة الضغط على الأطراف المتنازعة في سوريا للجلوس الى مائدة المفاوضات وبدء العملية الأنتقالية في سوريا. ودعت واشنطن وموسكو الى مؤتمر لايجاد حل سياسي للصراع السوري الذي خلف 94.000 قتيل حسب المرصد السوري لحقوق الانسان .
—موسكو وبكين يعتبران القرار الاممي أحادي الجانب—
وذكرت روسيا اليوم على لسان ألكسندر بانكين نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن القرار الاممي حول سوريا الذي اعتمدته الجمعية العامة امس الاربعاء "مضر للغاية" قائلا إنه يهدف إلى "تغير النظام" في سوريا.
وتبنت الجمعية العامة قرارا جديدا حول سوريا دعت فيه المجتمع الدولي للمساعدة في انطلاق عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين.
كما ادان القرار الحكومة السورية ولكنه أيد دور ائتلاف المعارضة السورية في محادثات عملية الانتقال.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مشروع القرار حول سوريا الذي طرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ب"غير الموضوعي" وب"الأحادي الجانب". و دعا بيان للخارجية الروسية "الدول القادرة على التأثير" على معدي مشروع القرار إلى الضغط على مؤيديه مضيفا ان القرار يتجاهل الوقائع في سوريا ويحمل الحكومة السورية المسؤولية في الوقت الذي لم يذكر المشروع شيئا عن "أعمال العنف من جانب الجماعات المعارضة التي تستخدم وسائل الإرهاب".
غير ان البيان اشاد بأهمية عقد مؤتمر دولي حول سوريا من أجل إطلاق الحوار السوري الداخلي مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات تمثل أساسا لا بديل له لتسوية الأزمة في سوريا.
بدورها قالت ماريا لويزا ريبيرو فيوتي المندوبة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تضم 193عضوا أن "القرار أضعف الثقة في عزم المجتمع الدولي على إنهاء الصراع عبر الوسائل الدبلوماسية".
وفي تعليق عن القرار الاممي أكدت الصين كذلك اليوم أن "السبيل الواقعي الوحيد لمعالجة القضية السورية هو السعي إلى حل سياسي حاثة جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار .
وذكر لي باو دونغ مندوب الصين الدائم للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت أن"دفع التصويت بالقوة لا يصب في صالح وحدة الدول الأعضاء وجهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ".
وبدوره قال بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "مشروع القرار يسعى إلى تصعيد الأزمة ا" من خلال محاولة الاعتراف ب "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية"وإضفاء الشرعية على تزويده بالسلاح في حين اعلن فيه ائتلاف المعارضة السورية ترحيبه بالقرار الاممي واعتبره "رسالة واضحة للرئيس الاسد لوقف العنف".
وفي سياق تكاثف الجهود الدبلوماسية حول سوريا أعلنت الخارجية الأردنية عن اجتماع مرتقب بعمان للمجموعة الأساسية ضمن "أصدقاء سوريا". وتضم المجموعة كل من الأردن ووزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وايطاليا حيث ياتي استكمالا لاجتماعي اسطنبول وأبوظبي لمتابعة الأحداث في سوريا بهدف تنسيق المواقف على ضوء الأحداث على الأرض والاتفاق الروسي- الأمريكي لإعادة إحياء المسار السياسي لحل الأزمة".
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني اعلن امس أن المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع المجموعة الأساسية ضمن أصدقاء سوريا المقرر الأسبوع المقبل بعمان.