ضرورة اعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية

أكد وزراء خلال لقاء جمع يوم الخميس الوزير الاول عبد المالك سلال بمسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية على اهمية اعادة التنظيم القطاعي لتلك المؤسسات و تحرير مبادرات مسيريها.
في هذا الصدد أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون ان الامكانيات الكبيرة في مجال مخطط الاعباء في قطاع البناء لا تعكس حقيقة الميدان لما يتعلق الامر بحصص السوق.
و اضاف تبون ان حصة شركات الانجاز العمومية التابعة لشركة تسيير المساهمات (انجاب) لا تمثل الا 38000 وحدة سكنية من بين 5ر1 مليون مسكن فيما تتكفل الشركات الصينية بانجاز 200000 مسكن.
و في معرض تطرقه للهيكلية الحالية للمؤسسات التابعة لشركات تسير المساهمات (انجاب) فقد أوضح الوزير ان هذه الهيكلية تمت انطلاقا من ادماج جميع المؤسسات التابعة للتنظيم القديم مما ادى -حسب رايه- إلى الحد من امكانياتها. و أكد في هذا السياق على ضرورة اعادة تنظيم شركة تسيير المساهمات حتى تصبح الشركات المعنية تتمتع "باكبر قدرة على الانجاز".
كما أشار تبون إلى ان مشروع اعادة تنظيم جديد من أجل اداة انجاز اكثر فعالية سيتم عرضه قريبا على الحكومة. اما وزير الموارد المائية حسين نسيب ووزير الاشغال العمومية عمار غول فقد أكدا على ضرورة تحسين ميزانية الشركات التابعة لقطاعيهما سيما من خلال تطوير مخططات الاعباء و بالتالي التخفيف من ديونها.
في هذا السياق اوصى نسيب بضرورة ان يرافق ذلك تحسين دائم للامكانيات التسييرية للمسيرين فيما أكد غول على حتمية "التقليص من الضغط على المسيرين و حمايتهم من أجل تحرير المبادرات".
و تشير المعطيات التي قدمها وزير الاشغال العمومية إلى ان المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات (سينترا) التي تشرف على الميزانية القطاعية قد حققت نموا ب40 % من رقم اعمالها وارتفاع انتاجها ب 33 % و زيادة ب44 % من القيمة المضافة خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
من جانبه أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني ان الاجراءات و الاعمال التي قامت بها السلطات العمومية مؤخرا قد سمحت "باطلاق حركية جديدة للانعاش الصناعي التي من شانها ان تترجم ابتداء من سنة 2015 إلى نتائج ملموسة من حيث الانتاجية و التشغيل".
فيما أوضح رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية الريفية ان جزء كبيرا من النشاط الصناعي المرتبط بالقطاع تتكفل به شركات خاصة فيما اصبح دور المؤسسات العمومية يتمحور بشكل اكبر حول الضبط و التنظيم.
كما أشار إلى ان التعاون الوثيق بين القطاعين قد اعطى نتائج ملموسة من حيث تغطية الطلب الداخلي على المواد الغذائية. أما وزير المالية كريم جودي فقد أكد ان المؤسسات العمومية الاقتصادية ستستفيد اكثر اذا تبنت سياسة اكثر تنافسية من حيث المبادرات و دخول الاسواق و توقفت عن الاتكال على دعم الدولة فقط.
و اضاف انه "يجب الكف عن التفكير في ان كل شيئ ياتي من الدولة حيث ان المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق و تطوير مراقبتها الداخلية و تبني تسيير اقتصادي اكثر حداثة و مرونة".