منظمات حقوقية مصرية تحذر من تصاعد حدة التصريحات من أطراف سياسية بشان مظاهرات 30 جوان

حذرت 35 منظمة حقوقية مصرية من تصاعد حدة التصريحات من بعض الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 جوان الجاري التي دعت لها المعارضة بمناسبة الذكرى الأولى لوصوله الرئيس مرسي للسلطة وطالبت الرئاسة بالتدخل" لنزع فتيل الحرب الأهلية".
وطالبت هذه المنظمات في بيان مشترك بضرورة أن تكفل الدولة للمتظاهرين التجمع والتعبير عن آرائهم "دون حجر من أحد أو ملاحقة من تيارات بعينها ". كما شددت على ضرورة أن " تنصت" الرئاسة لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات أبرزها- حسب البيان - بناء سد النهضة في إثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل وكذلك تردى الأوضاع الأمنية في سيناء وتهريب السلاح عبر الحدود من ليبيا والسودان ومشكل الأنفاق في المنطقة الحدودية مع غزة".
وحذرت المنظمات من "تديين الصراع السياسي" وتكفير التيارات الإسلامية للخارجين على حكم الإخوان ومحاولة " اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة ورفض سياسات الرئاسة وأخونه مؤسسات الدولة" .
وأشار البيان إلى أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم "ردة فعل كبيرة" على المستوى الحقوقي في ظل "تضييق الخناق" على النشطاء والعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني المصرية وأجنبية ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي وهى كلها أمور" تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدني بمصر".
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان الرئاسة المصرية ب"تحمل مسئولياتها" في الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومنع التعرض لهم من تيار الإسلام السياسي ونزع فتيل "الحرب الأهلية" و"عدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري".
كما دعت الرئاسة المصرية لتقديم "مبادرة حقيقية للتوافق الوطني" من خلال" إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضائه للخروج من المأزق الراهن الذي يهدد الأمن القومي المصري".
وطالب البيان كل الأطراف المصرية على ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد. وتتهم أحزاب إسلامية أطرافا في المعارضة بمحاولة تنفيذ خطة للانقلاب على الرئيس مرسى بالتعاون مع أنصار النظام السابق. وبدأت جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها اتخاذ خطوات فعلية لدعم مؤسسة الرئاسة ضد مظاهرات 30 جوان وسط تهديدات بأنه إذا اسقط مرسي فان خلفه " لن يستمر أسبوعا واحدا في الحكم " حسب تصريح ياسر محرز المتحدث باسم الإخوان.
وقال مسؤول الإعلام في حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية المتحالف مع الإخوان المسلمين في مصر ان هناك "خطابا" وجه لوزارة الداخلية المصرية يتضمن "خطة الانقلاب على مرسي " والتي تهدف- كما قال - إلى "تعبئة وحشد جميع القوى المعارضة للنظام في الميادين الرئيسية وبدء حصار مؤسسات الدولة الحيوية في مقدمتها القصر الرئاسي ومجلسا الوزراء والشورى ووزارة الداخلية فضلا عن إحراق جميع مقار تنظيم الإخوان وقطع خطوط مترو الأنفاق وإيقاف حركة قطاراتها والتكريس لحالة الفوضى في طول البلاد وعرضها تمهيدا لدعوة القوات المسلحة للنزول إلى الشارع وإعلان سقوط الرئيس منعا للحرب الأهلية".
وتعترض حركة "تمرد" التي تتزعم مبادرة جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي على الاتهامات الموجهة لها من طرف الإسلاميين بشان التحريض على العنف مشددة على أن "أي عنف قادم تتحمل مسئوليته تلك عناصر الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين".