انطلقت ظهر امس الجمعة بالقاهرة مظاهرات" العودة للميدان "التي دعت اليها العديد من الاحزاب وحركات الثورية المصرية المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة واسقاط نظام حكم الاخوان المسلمين. وتشهد عدة ميادين بمحافظات الاسكندريةوالغربية والشرقية مظاهرات مماثلة وذلك بمشاركة احزاب معارضة منها تيار الاستقلال الذي يضم 33 حزبا سياسيا وحزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي والائتلاف الشعبي لحمدين صباحي وحزب المصريين الاحرار وحزب الاصلاح والتنمية اضافة الى حركة العسكريين المتقاعدين وحركات اخرى وذلك في اطار الحشد الشعبي للتحضير لمظاهرة كبرى تعتزم تنظيمها يوم 30 جوان -- تاريخ الذكرى الاولى لتولي الرئيس المصري محمد مرسي سدة الرئاسة - ل"محاصرة قصر الاتحادية لإسقاط حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ". وقد اعلنت الطرق الصوفية التي لها كثير من الاتباع في الاوساط الشعبية المصرية انضمامها الى الحركة الاحتجاجية واقترح المجلس الصوفي العالمي واتحاد القوى الصوفية على القوى السياسية الدخول في "اعتصام مفتوح " حتى تتحق مطالب حركة " تمرد"التي تجمع توقيعات ل"سحب الثقة من الرئيس مرسي" يوم 30 جوان المقبل واجراء انتخابات رئاسية مبكرة . فيما يتوقع منظمو هذه المظاهرة ان تمتد الاحتجاجات الى محافظات اخرى منها بور سعيدوالسويس والدقهلية . ووزع حزب المصريين الاحرار بيانا امس اعلن فيه تضامنه مع قرار القضاة عدم حضور"مؤتمر العدالة" الذي دعت اليه الرئاسة المصرية وذلك قبل تراجع مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين عن طرح قانون السلطة القضائية للنقاش خلال جلسة 25 ماي الجاري.فيما ترفع ااحزاب اخرة مشاركة في المظاهرات شعارات تحذر من"بيع"قناة السويس في اطار مشروع تنمية محور قناة السويس المطروح من طرف الحكومة . وعلى صعيد اخر حذرت القوى الاسلامية من" نتائج العنف والتخريب "التي قد تنتج عن مظاهرات" تصحيح المسار "او "العودة للميدان "التي دعت اليها المعارضة. ودعا حزب النور السلفي -الذي يعارض فكرة الانتخابات المبكرة-الى حوار وطني كحل بديل للتظاهر فيما عبر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الحاكمة في البلاد عن ثقته بفشل المظاهرة ل" غموض اهدافها "لان المطالبة باسقاط الرئيس- كما قال -غير مبرر لانه لم تتح الفرصة الكاملة للرئيس لتحقيق مطالب الشعب المصري . ودعت جماعة الاخوان شبابها لتامين مقر مكتب الارشاد والمقار الكبرى لحزب الحرية والعدالة . وتتزامن دعوات المعارضة انصارها بالنزول الى الشارع مع ما تشهده مصر من احتدام الجدل بين المؤيدين والمعارضين لمشروع تنمية محور قناة السويس من خلال فتح المجال لاستثمارات اجنبية ضخمة والذي تحاول جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر تسريع تمريره لانقاذ الخزينة من الافلاس فيما تحذر المعارضة من ان اقراره سيؤدي الى فقد الدولة لسيادتها على المنطقة وما يحمله ذلك من انعكاسات على الامن الوطني للبلاد . كما تتزامن هذا الحراك ايضا مع اشتداد حدة الصراع بين القضاة ومجلس الشورى / الغرفة العليا بالبرلمان/ الذي تصر اغلبية اعضائه المنتمين للتيار الاسلامي على تسريع اصدار قوانين السلطة القضائية فيما تطالب الهيئات القضائية بتاجيل ذلك حتى انتخاب مجلس النواب / الغرفة السفلى / او تحضير مشاريعها من طرف الحكومة وبالتشاور مع القضاة متهمين"الشورى" بمحاولة التقنين لهيمنة الاخوان على مفاصل السلطة القضائية . ويعتبر هذا الحراك الجديد للمعارضة المصرية في الشارع امتحان لها لاثبات مكانتها كقوى مؤثرة في الساحة وللرد على التقارير الغربية الاخيرة ولا سيما الامريكية منها التي اتهمتها بالتفكك وفقد شعبيتها في الشارع المصري بعد فشلها في الحشد الجماهيري لتحقيق مطالبها سواء اثناء الاستفتاء على الدستور او مطلب اقالة الحكومة والنائب العام .
