فرنسا وتونس تدعوان الى إعادة إطلاق المسار الديموقراطي في مصر

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس في تونس إلى " ضرورة بذل اقصى الجهود من أجل اعادة اطلاق المسار الديموقراطي في مصر".
وعقب مباحثات سياسية جمعته بالرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقى في اطار زيارة الدولة التي يقوم بها الى تونس أكد الرئيس فرانسوا هولاند "ضرورة تنشيط المسار الديموقراطي في مصر على أساس التعددية وعلى أساس تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
ومن جهته دعا الرئيس التونسي الى "تعميق" المسار الانتقالي في تونس "والاسراع به" مع مواصلة البحث عن "التوافق" السياسي والاجتماعي من اجل "انهاء" المرحلة الانتقالية.
واعتبر تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي "امرا مرفوضا دوليا" كونه قد "يزيد" في تفاقم الازمة السياسية بدل حلها حسب تصريحه.
كما دعا الى "اهمية توسيع" الشرعية الانتخابية في مصر لتصبح "شرعية توافقية" من أجل ضمان "وحدة" الشعب المصري حسب رأيه.
وحسب مصدر رسمي فان المحادثات بين الجانبين تناولت افاق وواقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والامنية وسبل الارتقاء بهما الى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والفرنسي.
وشكل اللقاء مناسبة سمحت للرئيس الفرنسي بالاطلاع على الاشواط التي قطعها مسار الانتقال الديمقراطى في تونس خاصة في ما يتعلق بإعداد الدستور الجديد للبلاد.
وتوجت المحادثات التونسية-الفرنسية بالتوقيع على عدة اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون في شتى المجالات على غرار النقل والتعليم العالي والزراعة والخدمات ودعم اللامركزية.
وكان الرئيس الفرنسي قد شرع اليوم في زيارة دولة لتونس تستغرق يومين في اول زيارة لرئيس فرنسي الى تونس منذ الاطاحة بالنظام السابق.
وبالمناسبة سيلقي الرئيس الفرنسي خطابا أمام اعضاء المجلس التأسيسي قبل ان يعقد لقاءات مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس.
وسينظم خلال هذه الزيارة ملتقى اقتصادي بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين " تحت شعار" الفرص الجديدة للنمو في تونس "يحضره مسؤولون حكوميون من البلدين ورجال اعمال تونسيون وفرنسيون علما بان الرئيس الفرنسي سيرافقه في زيارته لتونس نحو أربعين رجل أعمال.
وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الاول لتونس سواء على مستوى المبادلات التجارية أو في مجال الاستثمارات علما بان زهاء 1269 مؤسسة فرنسية أو شركات ذات اسهم فرنسية تنشط بتونس بحجم استثمارات يقدر باكثر من ( 1 مليار اورو) وتوفر حوالى 123 الف منصب عمل أي بنسبة 35 بالمائة من العدد الاجمالى لمناصب العمل التى توفرها الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وفي المجال التجاري حقق الميزان التجارى بين البلدين عام 2012 فائضا لفائدة تونس مع نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 113 فاصل 8 بالمائة.
أما في المجال المالي فقد أعلنت فرنسا عن تقديمها مساعدات تنموية لتونس سنة2011 تقدر ب350 مليون أورو جزء منها في شكل قرض لدعم الميزانية فيما تعهد الرئيس الفرنسي بتحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية.