مختص في قانون مغربي يندد بالعراقيل التي تضعها المملكة و تحول دون الانتقال الديمقراطي

فضح مختص في قانون مغربي في منبر للموقع الإعلامي "رو 89" "المسار الديمقراطي" الذي باشرته المملكة المغربية من خلال كشف مختلف الانسدادات التي تعرقل الانتقال السياسي الذي دعا إليه الدستور الجديد الذي صادق عليه المغرب في 2011.
و في منبر تحت عنوان "لهولاند : في المغرب ليس هناك ثورة ديمقراطية" صدر يوم الأربعاء في أول يوم من الزيارة الرسمية التي شرع فيها الرئيس الفرنسي إلى المغرب أكد جاد صاري انه "في حين يتقدم المسار الديمقراطي في تونس بصعوبة و في مصر يحاول المتطرفون +التقاط+ الثورة و في ليبيا هناك تنقل للأسلحة يتم ذكر المغرب كمرجع منذ بداية الثورات".
و يتم ذكر المغرب حسبه "من قبل فرنسا أو الولايات المتحدة أو بعض المنظمات الدولية و كأن هذا البلد شهد ثورة أو انتقالا سياسيا كما يستفيد دائما من تقدير متساهل من قبل البلدان الغربية".
و أضاف هذا المختص في القانون أنه عندما نتابع الحياة السياسية المغربية "نلاحظ أنه لا يوجد و لم تكن هناك لا ثورة سياسية و لا انتقالا ديمقراطيا و لكن تطورا هامشيا في النظام السائد و الباقي".
و أشار جاد صاري إلى ان الإصلاح الدستوري الذي باشره العاهل المغربي في مطلع مارس 2011 بعد المظاهرات الأولى لحركة 20 فيفري "و الذي يخضع لمراقبته كليا (...) لم يغير من السير الحقيقي للمؤسسات".
و أضاف المختص المغربي أن "الحكومة الحالية المشكلة من 5 تشكيلات سياسية من متطرفين +معتدلين+ و شيوعيين قدامى و كذا الحركة +الوسطية+ للأمازيغيين تحكم تحت المراقبة الرسمية للبرلمان و لكن في حدود الإطار الذي حدده لها الملك" مشيرا إلى أن "الخلط في الأنماط و تصادم المصالح الدائم بين السياسة و الاقتصاد لا زال قائما".
و الدليل على ذلك هو أن الملك "لا يزال من خلال شركته القابضة (الشركة الوطنية للاستثمارات و فروعها) يقوم بأعمال و يراقب جزءا كبيرا من الاقتصاد والظفر بالإعلانات عن المناقصات العمومية التي تطلقها المؤسسات العمومية" و بالتالي فإنه "يعمل على تعزيز ثروته بفضل ضرائب المغربيين".
كما تطرق جاد إلى الصحافة التي "لم تعد حرة أكثر مما كانت عليه سابقا" و أنه "من المستحيل لوسيلة إعلامية أو صحفي توجيه انتقاد للملك دون أن يتعرض للتهديد أو الإدانة".
"لا زالوا يقولون أن المغرب هو نموذج المنطقة"
قال جاد أنه بالرغم من كل ما تم ذكره "لا زالوا يقولون و يكتبون هنا وهناك أن المغرب هو نموذج المنطقة" محذرا من "هؤلاء الذين يروجون لهذه الفكرة" داعيا إياهم إلى توخي "الحذر".
و يرى أن "غياب التقدم يجعل المستقبل السياسي للمغرب "مبهما" و ذلك لسببين.
و قال أن السبب الأول يكمن في "إرادة المملكة و أغلبية الطبقة السياسية في الإبقاء على توزيع الحكم مثلما هو عليه الحال مما يخلق نوعا من المقاومة من قبلهم أمام كل محاولة تغيير".
و أمام هذه المقاومة سيتم التغيير بالقوة و بالتالي العنف الذي سيحدث ثورة محتملة حسب جاد.
فيما يتمثل السبب الثاني لهذا الأفق "المبهم" في "غياب طبقة سياسية قادرة على اعداد انتقاد جذري للنظام الحالي و مصادرة الحكم من قبل الملك و تدخله في اقتصاد البلد و كذا اقتراح مشروع مجتمع بديل و ليس معتما".
و قال المختص في القانون أن "هذا الفراغ السياسي و كذا غياب قادة سياسيين جادين و بالتالي غياب بديل تريده الممكلة يزيد حتما من خطر اللاستقرار الذي قد يقع بشكل غير متوقع مثلما حدث في 2011" مؤكدا أن المظاهرات المتفرقة التي سجلت في الأشهر الأخيرة تدل على ذلك.
و اعتبر جاد صاري أنه ينبغي على الرئيس فرانسوا هولاند بصفته ممثلا لفرنسا "أول بلد صديق" للمغرب أن "يقترح في إطار لقاءاته خلال زيارته إلى المغرب التي تدوم يومين على مخاطبيه المغربيين ضرورة مباشرة اصلاح دستوري عميق من أجل مملكة لا تحكم و لا تقوم بأعمال".
و يرى أخيرا أنه يجب على رئيس الدولة الفرنسي "حث القادة السياسيين المغربيين على التحرر من وصاية الملك و هو أمر قد يعود بالاستقرار على المستقبل السياسي للمغرب".
و حسب الرئاسة الفرنسية فإن زيارة فرانسوا هولاند إلى الرباط "تعد سياسية و لكن ستشكل فرصة لتعزيز شراكة اقتصادية".
كما أوضحت في بيان أن الأمر يتعلق بزيارة "هامة" موجهة للعناية بالعلاقات الاقتصادية "الوطيدة" مؤكدة على "التوقيع على عقود جديدة" بهذه المناسبة بعد ال300 مليون أورو من العقود التي تم الحصول عليها خلال زيارة الوزير الفرنسي الأول جان مارك أيرو في ديسمبر الماضي إلى المغرب.