القاء القبض على المرشد العام للإخوان والاتحاد الاوروبي يجتمع غدا ببروكسل

صعدت السلطات المصرية من حملتها ضد جماعة "الاخوان المسلمين" بعد إلقاء القبض اليوم الثلاثاء على المرشد العام للجماعة محمد بديع في الوقت الذي تسعى فيه الاوساط الدولية سيما الاوروبية من خلال اجتماع غد الاربعاء ببروكسل لاتخاذ موقف مشترك ازاء العنف الاخذ في التصاعد.
والقت قوات المسلحة القبض على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بتهم قتل المتظاهرين حول المركز العام لجماعة المسلمين يوم 30 جوان ويوم اول جويلية اذ من المقرر ان يمثل امام المحاكمة مع نائبيه في 25 اوت الجاري.
وجاء إعتقال بديع إثر أعمال العنف والفوضى التي تشهدها مصر بعد فض القوات المسلحة الأربعاء الماضي إعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فى ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 866 شخص شنت على اثرها السلطات المصرية حملة إعتقالات لأفراد الجماعة الذين تتهم بالتسبب في أعمال التحريض والفوضى التي تعيشها البلاد.
وحسب التقارير الإعلامية فقد تم القاء القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في إحدى الشقق بالطابق الرابع بالعقار رقم 84 بشارع الطيران بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة.
وتم نقل بديع تحت حراسة أمنية مشددة الى منطقة سجون طرة والتي يقضي بها الرئيس الأسبق فيها حسني مبارك فترة حبس احتياطي وينتظر أن ينقل إليها أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة قضايا بالتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) واقتحام السجون وتهريب المساجين وقتل ضباط وأفراد شرطة بالسجون خلال ثورة 25 جانفي 2011.
وفي إطار ذات الحملة تم إلقاء القبض أيضا على يوسف طلعت القيادي بالجماعة الذي كان بصحبة بديع بالشقة عند القاء القبض عليه بالقرب من ساحة رابعة العدوية التي اعتصم فيها أنصار الرئيس المعزول مرسي من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية المتحالفة معها لنحو 45 يوما للمطالبة بعودة الشرعية المتمثلة في عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى.
من جانبها, تحدثت وكالة انباء (الشرق الأوسط) عن أنباء بخصوص قيام إحدى الجهات الأمنية السيادية بإلقاء القبض على رجل الأعمال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك مساء الاثنين في أحد الأكمنة المعدة له.
مساع دولية لتسوية الأزمة وسط أنباء عن فرض عقوبات أوروبية وأمريكية
أثارت الازمة المصرية وتصاعد العنف معها في الايام الاخيرة "تنديدا دوليا واسعا" سيما من الدول الاوروبية والامريكية التي هددت بفرض عقوبات على مصر ودعت الى ضرورة وقف أعمال العنف.
وفي هذا الشأن من المقرر ان يلتئم وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي غدا الاربعاء في إجتماع طارئ ببروكسل للنظر في علاقات الاتحاد مع مصر ومناقشة سبل الضغط لإيجاد تسوية سياسية للازمة .
وقد تم الاتفاق على هذا القرار في الاجتماع الطارىء لكبار الدبلوماسيين أمس الاثنين في ظل تزايد القلق الدولي من تصاعد وتيرة العنف .
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بمنح مصر 5 مليار يورو في نوفمبر الماضي على شكل منح وقروض لسلسلة من المبادرات في مصر غير أنه وقبل اجتماع اليوم لكبار الدبلوماسيين بدول الاتحاد الاوروبي ترددت أنباء عن إحتمال اقتراح الدبلوماسيين تعليق المساعدات التى يمنحها الاتحاد لمصر نتيجة العنف الذي راح ضحيته المئات من المطالبين بعودة نظام الرئيس محمد مرسي على يد قوات الجيش المصري.
أما الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تقدم دعما سنويا للقوات المصرية بقيمة 55ر1 مليار دولار فقد طلبت "مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر وإعادة جدولته بما يمنح الإدارة الأميركية مرونة بوقف تقديم الدعم إلى القاهرة في وقت ذكر مسؤول أميركي ان واشنطن علقت بعض المعونات العسكرية للقاهرة".
ونقلت شبكة (سي إن إن) الأميركية عن مصدر في الكونغرس الأميركي ان البيت الأبيض طلب "مراجعة برنامج المساعدات وإعادة جدولته بما يعلق فعليا بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن الأمر الذي يمنح الإدارة الأميركية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة من دون الإضطرار إلى التصعيد معها سياسيا".
وقال ديفيد كيرل المتحدث باسم السناتور باتريك ليهي إن مكتبهم الذي يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق في العمليات الدولية والخارجية بالكونغرس تلقى ما يفيد بأن المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر قد علقت بالفعل.
ومن المنتظر أن تتم في إطار نفس المساعي عقد لقاء بين نائب الامين العام للشؤون السياسية للامم المتحدة جيفرى فلتمان ومسؤولين في القاهرة "حوارا موسعا" إبتداء من اليوم الثلاثاء في ظل أحداث العنف الجارية في مصر .
وحث الامين العام الاممي بان كي مون كافة الاطراف المصرية الى "الدخول في حوار لوضع نهاية مبكرة للازمة الدائرة في البلاد" مبرزا ان "المباحثات اليوم ستركز على كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم أفضل دعم للمبادرات من أجل استعادة السلام و تحقيق المصالحة فى مصر".
وذكر مسؤولو الامم المتحدة ان فلتمان كبير الدبلوماسيين الامريكيين السابق لشؤون الشرق الاوسط سيلتقى بالعديد من الممثلين داخل وخارج الحكومة المصرية.
وسيتوجه أيضا الى عدة دول أخرى فى منطقة الشرق الاوسط من أجل عقد مشاورات وسيرفع تقريرا الى الامين العام للامم المتحدة حول الازمة المصرية.