العربي يؤكد تمسك الجامعة العربية بالتحرك لإقرار حل سياسي للازمة السورية

جدد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي تمسك الجامعة بثوابت تعاملها مع الأزمة السورية والتي تتخلص في الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي مع المحافظة على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها والدعوة إلى حقن دماء السوريين وكذا التحرك بإقرار حل سياسي للأزمة على اعتباره الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة.
وأكد العربي في كلمته امام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقدة مساء اليوم في القاهرة إن دور جامعة الدول العربية كان ولايزال وسوف يستمر دورا محوريا ومركزيا في التعامل مع مستجدات الأزمة السورية وصياغة خطوات الحل التفاوضي استنادا إلى البيان الختامي لاجتماع "جنيف 1" والذي يضمن إطلاق عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مهام المرحلة الانتقالية.
وقال العربي ان المجلس الوزاري مطالب اليوم بتوفير كل الدعم للائتلاف الوطني السوري المعارض لحثه وتشجيعه على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" وكذلك دعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لمشاركته في الإطار المطلوب لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي للأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف 2.
كما أكد ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لازالت وسوف تستمر في بذل المساعي وتبذل أقصى ما بوسعها من جهود وإمكانات من أجل التخفيف من المعاناة القاسية التي يتعرض لها الشعب السوري داخل سوريا وخارجها.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز رئيس الدورة إن هذه الدورة تركز على الوضع في سوريا وما آلت إليه الأزمة السورية جراء الأوضاع الخطيرة وهو الأمر الذي يلقي على الوزراء العرب مسؤولية عدم ترك الشعب السوري وحيدا لهذا المصير.
وطالب عبد العزيز بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية وقال إنه ليس يخف على أحد تأثير البعدين الإقليمي والدولي في الأزمة السورية مطالبا الجامعة العربية بمتابعة تطورات الأزمة السورية أولا بأول وحشد الدعم السياسي والإنساني للشعب السوري والإعداد لمؤتمر "جنيف 2". كما أكدعلى أهمية المسار الإنساني في دعم الشعب السوري.
أما رئيس الائتلاف السوري احمد الجربا فقد طالب في كلمته امام اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا بإنجاح الانتقال السلمى للسلطة مشيرا الى ان انجاز مؤتمر جنيف 2 يتطلب التزام كافة الاطراف بخطوات جدية وملموسة لمواجهة الاوضاع الانسانية المأساوية المزرية .
واضاف ان جدية المفاوضات تتطلب اعلان الامين العام للامم المتحدة والدول الراعية وكافة الاطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل الى تطبيق كامل لبيان مؤتمر جنيف 1 وقرار مجلس الامن الدولى 2118 واعلان النظام قبول بأن هدف المؤتمر "نقل السلطة كاملة الى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات بما فيها الرئاسية التى نص عليها الدستور السورى الحالى فى الفصل الثانى منه".
وطالب باعتماد الاطراف اعلان جنيف 1 الذى يؤكد ان هيئة الحكم الانتقالية هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون فى سوريا واي انتخابات يجب ان تنظم من قبلها فى اطار عملية الانتقال السياسي للسلطة ولا يكون للرئيس السوري بشار الاسد "اى دور فى المرحلة الانتقالية وما بعدها" واستبعاد جميع مسؤولى النظام المتورطين فى ارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية وتحويلهم للجهات القضائية لمحاكمتهم وانسحاب "القوات الاجنبية الغازية وعلى راسها التابعة لإيران و حزب الله من كافة الأراضي السورية".
وطالب بضرورة ان يكون الاتفاق ملزما وواجب التنفيذ ويصدر بقرار ضامن من مجلس الامن الدولي ووجود اطار زمنى محدد لا يتجاوز الربع الاول من العام القادم لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة السلطات والصلاحيات و"ان يكون الائتلاف السوري مسؤولا عن تشكيل وفد قوى الثورة والمعارضة للمؤتمر ويقوده بوصفه الممثل الشرع للشعب السوري" .
وعبر عن رفض الائتلاف مشاركة ايران فى مؤتمر جنيف 2 "مالم تعترف بالحقوق الاساسية للشعب السوري وتسحب فورا قواتها ووقف دعمها العسكري والأمني لنظام بشار الاسد ".
أما وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية الرئيس الحالي للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا فقال انه ينبغي ان يكون هناك موقف عربي قوي وموحد بشأن عملية التفاوض بمؤتمر جنيف لان لا يكون "فرصة اخرى للتسويف والمماطلة التي دأب عليها النظام السوري منذ بداية هذه الازمة".