التعجيل بإصدار قانون السمعي البصري وتحديد مهام سلطة الضبط في صلب النقاش خلال يوم برلماني

ركز المتدخلون خلال اليوم البرلماني حول قانون السمعي البصري الذي إحتضنه اليوم الثلاثاء مقر المجلس الشعبي الوطني, على عدة محاور أهمها ضرورة التعجيل بإصدار القانون ومراجعة بعض مواده إلى جانب تحديد مهام سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري.
في هذا الإطار إعتبر الأستاذ الجامعي صفوان حسيني أن قانون السمعي البصري ذي الأبعاد السياسية و الثقافية و الإجتماعية "طغى عليه الجانب القانوني" مضيفا أن هذا القانون "حتى و إن جاء متأخرا لابد من التعجيل في إصداره".
و حسب المتدخل فإن بعض مواد هذا النص تحتاج إلى توضيح, مشيرا في هذا الصدد إلى أن المادة 17 منه لم تحدد طبيعة الحصص الإخبارية المسموح إدراجها في القنوات المرخصة.
للتذكير تسمح المادة ال17 من مشروع النص القانوني للقنوات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة بإدراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يتم تحديده في رخصة الاستغلال.
كما لاحظ السيد حسيني "عدم وجود تعريف إصطلاحي" لمفهوم النشاط السمعي البصري في مشروع القانون.
من جهة أخرى, سجل المتدخل وجود تركيز في نص مشروع القانون السمعي البصري على البث التلفزيوني أكثر منه على البث الإذاعي.
كما تساءل السيد حسيني عن مصير القنوات الجزائرية الخاصة التي تبث حاليا و الخاضعة للقانون الأجنبي عند إصدار القانون الذي ينص فقط على إنشاء قنوات موضوعاتية.
من جانبه وصف الإعلامي سليمان بخليلي قانون السمعي البصري ب"الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل" غير أنه شدد على ضرورة مراجعة بعض مواد هذا النص منها تلك التي تلزم المؤسسات و الشركات الخاصة بإنشاء قنوات موضوعاتية معتبرا ذلك "إجحافا" في حق القطاع الخاص.
و ذهب المتدخل إلى حد المطالبة بسحب القانون و إرجاعه إلى وزارة الإتصال قبل أن يتراجع و يؤكد أن المادة 106 تحتاج إلى استشارة الوزارة و التي تنص على منح صلاحيات سلطة الضبط في حال عدم تنصيبها إلى الوزير المكلف بالإتصال.
و بخصوص سلطة ضبط السمعي البصري, قال السيد بخليلي أنه يتعين على هذه الهيئة أن تلعب كمرحلة أولى "دور المرافق قبل المراقب".
بدوره أكد الأستاذ الجامعي مرسلي لعرج أن قراءة مشروع قانون السمعي البصري تظهر "تكريسه مبدأ حق الإعلام و الإتصال إنسجاما مع المبادئ الدولية و حقوق الإنسان".
من جهة أخرى و في رده على منتقدي طريقة تعيين أعضاء سلطة الضبط, أكد أن هذه الطريقة متبعة حتى في الدول الأكثر ديمقراطية, داعيا الى "عدم الخلط بين سلطة الضبط التي تبقى تابعة للدولة و المجلس الأعلى للإعلام الذي يبقى هيئة إستشارية و ينتخب أعضاؤه من طرف الصحفيين أنفسهم".
أما المخرج التلفزيوني محمد حازورلي فقد ركز على أهمية البث المباشر في الإذاعة و التلفزيون, معتبرا في هذا الصدد وجود قنوات إخبارية على مدار الساعة "أمرا لا مناص منه".
من جهة أخرى شدد المتدخل على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري كسلطة إدارية مستقلة على غرار ذلك الذي تم إنشاؤه في سنوات التسعينيات.
و أضاف قائلا: "ينبغي أن تكون لهذا المجلس سلطات حقيقية ويسيره محترفون يتمتعون بالحرية في أخد القرارات و يمتلكون على وجه الخصوص نظرة ثاقبة حول مجال السمعي البصري في المستقبل".
و بعد ذلك فتح النقاش أمام الحاضرين من برلمانيين و مهنيين لطرح إنشغالتهم و آرائهم حول مشروع القانون, معتبرين إياه بمثابة "خطوة هامة في مجال تكريس الديمقراطية في الجزائر" و مركزين على ضرورة تقديم "خدمات سمعية بصرية في المستوى تلبي إحتياجات الجزائريين".