ركزت المجموعة الفرنسية لتامين القروض "كوفاس" في تقريرها السنوي الخاص بكل بلد على صلابة نجاعة الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2013 الذي منحته نقطة A4 فيما يخص تقييم البلد و B لمناخ الاعمال. وسجلت مجموعة التامين في حصيلتها تقدما طفيفا لنمو الاقتصاد الجزائري بفضل قطاع المحروقات والنفقات العمومية، حسبما علم من المجموعة الفرنسية. وأضاف التقرير، أنه بإمكان اقتصاد البلد ان يشهد نموا خفيفا في 2013 بعد ان كان اقل قوة في 2012 بسبب ظرف دولي غير ملائم وذلك بفضل ارتفاع معتدل لإنتاج المحروقات واستمرار برنامج الاستثمارات العمومية (بناء المساكن والطرقات والسكك الحديدية). من جهة أخرى، فان ارتفاع المرتبات في القطاع العمومي ودعم المواد الاساسية ستساهم في تشجيع الاستهلاك بينما قد يظل نمو الاستثمارات الخاصة بطيئا بسبب عدم كفاية التمويل حسب التقرير. ومن شان التضخم ان يتقلص من خلال تسقيف اسعار المواد الغذائية وانخفاض الرسوم الجمركية على هذه المواد وتسيير احسن لعملية توزيعها. ضعف الديون العمومية و وضع مالي صلب في الخارج وبالرغم من ارتفاع العائدات البترولية -التي تمثل اكثر من 70% من عائدات الدولة- ارتفع عجز الميزانية في 2012 بسبب ارتفاع المصاريف (مرتبات القطاع العمومي واجراءات اجتماعية وعصرنة المنشئات). ونتيجة لذلك ارتفع تأثر الحسابات العمومية بأسعار المحروقات. ومع ذلك من المنتظر ان ينخفض عجز الميزانية في 2013 بفضل تسيير يتسم بمزيد من الحذر مع التطهير المنتظر للمصاريف الجارية وارتفاع العائدات خارج المحروقات حسب مجموعة "كوفاس". وعلاوة على ذلك ستسمح عائدات المحروقات المودعة قي صندوق ضبط الواردات بتمويل هذا العجز وتستفيد البلاد من دين عمومي ضعيف. وبفضل صادرات المحروقات التي تمثل اكثر من 95% من العائدات من العملة الصعبة وباسعار تبقى مرتفعة سيشهد الميزانان التجاري والجاري فائضا في 2013. وتدعمت هذه الصادرات مع تشغيل انبوب الغاز الجزائري الاسباني منذ 2011 و وحدات الغاز الطبيعي المميع في 2012 والقدرات الاضافية لانتاج النفط ابتداء من 2013. من جهة اخرى تبقى الواردات محدودة جراء الاجراءات التي اقرتها السلطات منذ 2009 رغم شراء كميات هائلة من القمح التي تعد الجزائر من اكبر المستوردين له في العالم والتجهيزات المرتبطة بتنمية المنشئات. وسجل التقييم السنوي لمجموعة "كوفاس" ان احتياطات الصرف الهامة التي بلغت حوالي 192 مليار دولار اي ما يعادل ثلاث سنوات من الاستيراد تعزز وضعا اقتصاديا خارجيا هو في حد ذاته متين. ولتنويع ارصدتها ساهمت الجزائر في نهاية 2012 بمبلغ 5 ملايير دولار لصالح صندوق النقد الدولي. وهكذا تريد الجزائر تعزيز حضورها في الخارج في اطار مسعاها الذي يبدو شاقا للانضمام للمنظمة التجارة العالمية. اضافة لذلك فان السياسة النشطة المتمثلة في التحرر من الدين الخارجي من خلال منع المؤسسات من الاقتراض في الخارج يجعل نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الخام جد ضعيفة (3%). من جهة اخرى فان القيود التي تخص الواردات والاستثمارات الخارجية قصد حماية اقتصاد البلد وترقية الصناعات الوطنية قد تم ادراجها في قانون المالية الاضافي لسنة 2009 وتم تمديدها بصفة عامة منذ هذا التاريخ رغم بعض الاجراءات التبسيطية. و تعتقد مجموعة "كوفاس" ان اطار الاعمال يبدو اذا مستقرا الا انه غير منسجم نوعا ما مع القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية بالإضافة الى عدم تكيف القطاع المصرفي. و تساهم مجموعة "كوفاس" المتفرعة من بنك "ناتيكسيس" بنك تمويل وتسيير الخدمات المالية (بنك شعبي خزينة للادخار) في تنمية 35.000 مؤسسة في العالم تسهر على تنميتها وتغطي مخاطر 200 بلد.
