" كوفاس " تبقي على النقطة A4 بالنسبة للجزائر

أعلنت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية " كوفاس "أنها أبقت على النقطة A4الخاصة بتقييم خطر بلد الجزائر في الوقتالذي يصنف فيه محيط الأعمال في الخانة B.
وبخصوص الجزائر أشارت الكوفاس خلال عرض نقطتها الظرفية تحسبا لملتقاهاال16 حول خطر البلدان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بلغت 3.0 بالمئة في سنة 2011 و ستقدر ب 6ر3 بالمئة خلال سنة 2012 .
و حسب الكوفاس دائما فان المعدل السنوي للتضخم بلغ 4.0 بالمئة في سنة 2011 و سيقدر ب 5ر3 بالمئة في سنة 2012 . أما الرصيد المالي فقد بلغ ناقص 0ر3 بالمئة (2011) و سيقدر بناقص 0ر4 بالمئة (2012) فيما بلغت نسبة الرصيد الجاري/الناتج الداخلي الخام ب 0ر10 بالمئة (2011) و 0ر5 بالمئة (2012) و الديون العمومية 1ر8 بالمئة (2011) و 8ر10 بالمئة (2012) حسب نفس الشركة.
من جهة أخرى أوضحت الشركة أن نسبة الصادرات بلغت 40 بالمئة من الناتجالداخلي الخام و الواردات ب 36 بالمئة من هذا الناتج الداخلي الخام.
وفيما يتعلق بتقييم الخطر أشارت الكوفاس إلى تسجيل نمو معتدل مدعم بقطاعالمحروقات و المصاريف العمومية.
للإشارة فان عمليات تقييم خطر البلدان تتكون من 7 مستويات و هي A1 و A2و A3و A4و Bو Cو D.
ولم يسجل انتاج البترول سوى " ارتفاعا هامشيا" في سنة 2011 في حين واجهانتاج الغاز الطبيعي تباطئا من حيث الاستثمارات و مشاكل تقنية حسبما أشارت اليهكوفاس في مذكرتها الظرفية.
وقد سجل النشاط خارج المحروقات تقدما " محسوسا" بفضل نتائج فلاحيةجيدة و كذا القطاعات المرتبطة بالاستثمارات العمومية حسب كوفاس التي أشارتمن جهة أخرى الى أن هذه القطاعات تمثل حصة " محدودة نسبيا" من الناتج الداخلي الخامو بالتالي تساهم " بصفة معتدلة" في النمو الذي " شهد تباطئا بشكل عام".
وفي سنة 2012 " من المتوقع أن يشهد النمو انتعاشا " نظرا لزيادة محتملةفي انتاج البترول و الغاز والمصاريف العمومية المرتفعة خصوصا بالنظر الى مواصلةالبرنامج الواسع الخاص بالاستثمارات العمومية ( انجاز الطرقات و السكنات و السككالحديدية).
من جهة أخرى تمت الاشارة أيضا الى زيادة الأجور في القطاع العموميو كذا دعم المنتوجات الأساسية التي تسمح بتعزيز الاستهلاك الخاص. و فيما يتعلقبالاستثمارات الخاصة فان " زيادتها قد تعاني من نقص في التمويل".
وأشارت الكوفاس إلى أن العجز في الميزانية رجع إلى مستواه في 2011بفضل ارتفاع العائدات النفطية مضيفة أنه قد يرتفع في 2012 بفعل مواصلة عصرنة المنشآتو ارتفاع الأجور في الإدارة.
وأشارت الشركة إلى أن عائدات المحروقات المدخرة في صندوق ضبط الإيراداتستمكن من تمويل هذا العجز سيما و أن البلاد تتمتع باستدانة عمومية ضعيفة.
وبفضل صادرات المحروقات و أسعارها التي ستبقى مرتفعة سيسجل الميزانانالتجاري و الجاري "فائضا في 2012".
وأشار المصدر إلى أن هذه الصادرات ستتعزز بتشغيل أنبوب الغاز ميدغاز بينالجزائر و إسبانيا و وحدات الغاز الطبيعي المميع في 2012.
ولأن الجزائر تعتمد على أوروبا في تجارتها الخارجية فقد تكبح الآفاق التيلا تبعث على الارتياح بهذه المنطقة المبيعات الجزائرية.
كما تعزز احتياطات صرف هامة وضعية مالية خارجية متينة. و بالإضافة إلىذلك فإن السياسة الفاعلة لتسديد الديون الخارجية من خلال الدفع المسبق للديون المعادةجدولتها و منع المؤسسات من الاقتراض من الخارج جعلا نسبة الديون/الناتج المحليالخام تتراجع إلى مستوى جد ضعيف. (3 بالمائة).
وعلى الصعيد السياسي أشارت الكوفاس إلى أن الاستمرارية هي السائدة منذإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2009 لعهدة ثالثة.
وذكرت بأن الجزائر اتخذت إجراءات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي ودوروسائل الإعلام و مكافحة بطالة الشباب ورفع عدد السكنات الاجتماعية.
وأشارت الكوفاس إلى تحسين الوضع الأمني والقيود أمام الواردات والاستثماراتالأجنبية الرامية إلى حماية المصالح الاقتصادية للبلاد وترقية الصناعات الوطنية.
م.ن