أبقت الهيئة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) امس الثلاثاء على النقطة "A4لتقييم خطر البلد بالنسبة للجزائر في الوقت الذي يصنف فيه مناخ الأعمال في الخانة B. و بخصوص الجزائر أشارت الكوفاس خلال عرض تقريرها الظرفي تحسبا لملتقاها ال17 حول خطر البلدان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بلغت 6ر2 بالمئة في سنة 2012 و ستقدر ب 5ر3 بالمئة خلال سنة 2013. و حسب الكوفاس دائما فان المعدل السنوي للتضخم بلغ 4ر8 بالمئة في سنة 2012 و سيقدر ب 0ر5 بالمئة في سنة 2013 فيما بلغت نسبة الرصيد الجاري/الناتج الداخلي الخام ب 2ر8 بالمئة (2012) و 5ر6 بالمئة (2013) و الديون العمومية 5ر8 بالمئة (2012) و 0ر8 بالمئة (2013). و فيما يتعلق بتقييم الخطر أشارت الكوفاس إلى أن النمو قد يشهد ارتفاعا طفيفا في 2013 بفضل زيادة معتدلة في انتاج المحروقات و مواصلة برنامج الإستثمارات العمومية الواسع (انشاء السكنات و الطرقات و السكك الحديدية). و من جهة أخرى تمت الاشارة أيضا الى زيادة الأجور في القطاع العمومي و كذا دعم المنتوجات الأساسية التي تسمح بتعزيز الاستهلاك الخاص. و فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة "فيمكن أن تعاني من نقص في التمويل". و حسب تقديرات شركة كوفاس فإن التضخم سيتراجع بفضل ارتفاع المنتجات الغذائية و انخفاض الحقوق الجمركية و تسيير أفضل لتوزيعها. و للاشارة فان عمليات تقييم خطر البلدان تتكون من 7 مستويات و هي A1 و A2 و A3 و A4 و B و C و D. و من جهة أخرى أوضحت شركة كوفاس أن العجز الميزاني الذي تفاقم في 2012 بسبب ارتفاع زيادة النفقات (أجور القطاع العمومي و الإجراءات الإجتماعية و عصرنة المنشآت القاعدية) قد يتراجع في 2013 "بفضل تسيير أكثر حذرا"و كذا تطهير النفقات و ارتفاع الايرادات خارج المحروقات. كما ستسمح مداخيل المحروقات بتمويل هذا العجز خاصة و أن المديونية العمومية للبلد ضئيلة. و ترى"كوفاس"أنه بفضل صادرات المحروقات التي تمثل أكثر من 95 بالمئة من عائدات العملة الصعبة و أسعار من المفروض أن تبقى مرتفعة فان الميزانين التجاري و الجاري سيسجلان فائضا في سنة 2013 "بالرغم من تسجيل تراجع". و قد تدعمت هذه الصادرات من خلال تشغيل في سنة 2011 أنبوب الغاز ميدغاز الذي يربط بين الجزائر و اسبانيا و وحدات للغاز الطبيعي المميع في سنة 2012 وكذا الطاقات الإضافية لإنتاج البترول ابتداء من سنة 2013. من جهة أخرى أشارت كوفاس إلى أن الواردات "ستبقى محدودة من خلال إجراءات مقيدة"اتخذتها السلطات منذ 2009 رغم المشتريات الهامة من القمح و التجهيزات المرتبطة بتطوير المنشات القاعدية. كما ستعزز احتياطات صرف هامة (حوالي ثلاث سنوات من الاستيراد) وضعية مالية خارجية متينة حسب نفس المصدر. و ذكرت الكوفاس بأنه يغرض تنويع أرصدتها ساهمت الجزائر في سنة 2012 بمبلغ 5 مليار دولار قدمته لصندوق النقد الدولي مؤكدة أن البلد يعتزم أيضا تعزيز مكانته على الساحة الدولية في إطار مسار انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وأن سياسته من أجل تسوية الديون الخارجية لاسيما من خلال منع المؤسسات من الاقتراض من الخارج تبقي على حصة الديون/الناتج الداخلي الخام في مستوى ضعيف (3 بالمائة). من جهة أخرى و بهدف حماية اقتصاد البلد و ترقية الصناعات الوطنية تم إدخال قيود على الواردات و الاستثمارات الأجنبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و إعادة تطبيقها رغم تسجيل بعض التخفيف. و أكدت الكوفاس أيضا أن السلطات الجزائرية اتخذت إجراءات موجهة لتحسين التمثيلية السياسية و مكافحة البطالة في أوساط الشباب و زيادة عدد السكنات الاجتماعية.
