تعديل قانوني العقوبات والمحاماة أهم محطات الفترة التشريعية للبرلمان لسنة 2013

شكلت المصادقة على جملة من القوانين من بينها القانون المنظم لمهنة المحاماة وقانون العقوبات أهم المحطات التي ميزت النشاط التشريعي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2013.
وقد أحالت الحكومة خلال السنة المنقضية على مكتب المجلس الشعبي الوطني 14 مشروع قانون منها ما تمت مناقشته والمصادقة عليه مثل قانون العقوبات وقانون المحاماة ومنها ما تمت برمجته للمناقشة والتصويت على غرار مشروع قانون السمعي البصري ومشروع القانون المنجمي بعدما انتهت اللجان المختصة من دراستها.
من جهة أخرى لا تزال أربع مشاريع قوانين محل دراسة على مستوى اللجان المختصة منها مشروع قانون أنشطة وسوق الكتاب ومشروع قانون مكافحة تهريب الوقود.
وقد مكنت المصادقة على التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لحماية القصر من الإختطاف والمتاجرة بهم واستغلالهم في التسول من تشديد العقوبة ضد مختطفي الأطفال والمتاجرة بهم واستغلالهم في التسول.
كما تضمن أحكاما تتعلق بنبذ الممارسات التمييزية في المجتمع الجزائري. من جهة أخرى أحدث القانون المنظم لمهنة المحاماة الكثير من الجدل في أوساط اصحاب المهنة وعلى مستوى البرلمان.
وكانت هيئة المحامين قد طالبت بمراجعة مشروع القانون، مقترحة تعديل 64 مادة من أصل 120 تضمنها القانون.
وقد اعتبر المحامون أن نصوص هذا القانون تضمنت "أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي".
وكانت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الإشتراكية قد رفضت هذا القانون معتبرة أنه "يمس بحق الدفاع وبالمبادئ التي تقوم عليها المهن الحرة".
كما رفض تكتل الجزائر الخضراء ونواب جبهة العدالة والتنمية المصادقة على مشروع هذا القانون، بينما تحفظ عليه نواب حزب العمال.
وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة في ختام الدورة الربيعية للبرلمان من السنة المنقضية أن قانون المحاماة "يحمي هيئة الدفاع ويحفظ هيبتها ومكانتها" بالإضافة الى كونه يكرس —كما قال— "في كثير من بنوده الممارسة الديمقراطية".
وأضاف بأن هذا القانون "تطبيق مقنن وفعلي لما تعهد به رئيس الجمهورية في الاصلاحات الشاملة ومن أهمها قطاع العدالة".
من جانب آخر، صادق البرلمان على قانون المالية لسنة 2014 الذي تضمن إجراءات تهدف في مجملها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وترقية الانتاج الوطني وخلق مناصب الشغل.
كما تضمن إجراءات أخرى تتعلق بتمديد عملية مطابقة البناءات وانهاء انجازها ابتداء من 31 أوت 2013 اتماما للقانون 08/15 الصادر سنة 2008 بالاضافة الى اجراءات تتعلق بإعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة لتحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة، بغية تشجيع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا.
وفي سياق متصل، ينتظر أن يعرض مشروع قانون السمعي البصري للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني خلال الايام القليلة القادمة.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تنظيم مجال السمعي البصري وضبط سيره بالاضافة الى تحديد شروط ممارسة هذا النشاط ليصبح مطابقا للقواعد المعمول بها عالميا.
من جانب آخر إتسم النشاط التشريعي للغرفة السفلى للبرلمان في سنة 2013 بطرح 600 سؤال شفوي و كتابي، وهو عدد لم تشهده الفترات التشريعية الماضية.
وقد بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي طرحها النواب على الطاقم الحكومي خلال الدورة الخريفية الحالية أزيد من 190 سؤال من بينها 62 سؤالا شفويا.
ويهدف المجلس الشعبي الوطني من خلال النشاط التشريعي والرقابي وإلى إرساء قواعد الديمقراطية وايجاد حلول لمشاكل المواطنين.
وتجسيدا لحق النائب في اقتراح القوانين، قام نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح تسعة مشاريع قوانين تم ايداع البعض منها لدى الحكومة طبقا للقانون وأخرى ما تزال قيد الدراسة من طرف مكتب المجلس للنظر في مدى قبول هذه الإقترحات من حيث الشكل.
من جهة أخرى برزت ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العلنية، وهو ما يعتبر
— حسب الملاحظين— "مساسا بالأداء البرلماني والثقة التي منحها المواطن لإيصال انشغالاته إلى الحكومة" في حين أن القانون لا ينص على اجراءات ردعية ضد النائب الذي يتغيب عن الجلسات.
وفيما يتعلق بالدبلومالسية البرلمانية التي تنتهجها الجزائر عبر غرفتي البرلمان، فقد تجسدت من خلال التبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف مع عدد من الدول الأجنبية وفي إطار مجموعات الصداقة مع الدول.