بعد تأخر اجتماع مجلس الوزراء .. أيام برلمانية وجلسات الأسئلة الشفوية لملأ فراغ الهيئة التشريعية!

انتقد نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، حالة الجمود الذي تعرفه الهيئة التشريعية، خاصة وأن ما يقارب 15 مشروع قانون ما تزال مجمدة في انتظار اجتماع مجلس الوزراء. كما انتقدوا الحالة "غير العادية" التي يوجد عليها مكتب مجلس المجلس الشعبي الوطني.
وأكد نواب في المجلس الشعبي الوطني، أن مكتب المجلس لم يتلق أي مشروع قانون "ولا يمكنه ذلك"، بالنظر لعدم اجتماع مجلس الوزراء، مضيفين أنه في حال بقاء الأمور على ما هي عليه وعدم اجتماع مجلس الوزراء "فلن يكون هناك أي مشروع قانون" يدرسه النواب في الهيئة التشريعية بغرفتيه، باستثناء قانون المحاماة الموجود حاليا بمجلس الأمة للمناقشة والتصويت وقانون تكنولوجيات الاتصال "المجمد" على مستوى الغرفة السفلى، وما عدا هذين المشروعين لا يوجد بجعبة الهيئة التشريعية أي مشروع قانون، مستغربين تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي قال إن البلد ليس بحاجة لاجتماع مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، يضاف لعدم اجتماع مجلس الوزراء مرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، وتغيبه عن المجلس وعدم ترؤسه للأشغال. وحسب نواب المعارضة، فإنه لو اجتمع مجلس الوزراء وأقر مشاريع القوانين التي تنزل للبرلمان، فإن هذا الأخير "لا يمكنه الاجتماع"، متحججين بعدم شرعية مكتب المجلس الذي "انتهت صلاحيته في شهر جويلية الماضي" وأن الأصل هو المصادقة على مكتب المجلس بمجرد انتهاء مدته المحددة في المادة 12 من القانون المنظم للمجلس "وهو ما لم يتم"، حسب نواب المعارضة، حيث من المنتظر انعقاد جلسة عامة للمصادقة على هياكل المجلس بعد تجديد هياكل حزب جبهة التحرير الوطني "التي بسببها حدث هذا الخلل"، غير أن النواب يتساءلون "من سيترأس الجلسة؟" باعتبار أن مكتب المجلس القديم "انتهت صلاحيته" والرئيس غائب بسبب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، موضحين أنه "إذا لم يحضر ولد خليفة فلا يمكن لأحد ترؤس الجلسة".
وبالنظر للوضعية الحالية التي تعرفها الهيئة التشريعية، لم يبق لها سوى ملأ هذا الفراغ بالأيام البرلمانية أو بجلسات الأسئلة الشفوية، ما يعني أن الدورة الخريفية ستكون الأضعف مقارنة بسابقتها التي عرفت المصادقة على ثلاثة قوانين تمثلت أساسا في مشروع ممارسة الأنشطة التجارية، وقانون الأنشطة الرياضية، ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. فيما ناقش مشروع قانون البريد الذي بقي مجمدا على مستوى مكتب المجلس ولم يتم حتى إحالة التعديلات على اللجنة لمناقشتها. وحسب بعض النواب، فإن هذا يعد سابقة في تاريخ المجلس لتوقيف مشروع قانون "شفهيا". فيما تم تأجيل سبعة مشاريع قوانين أخرى.