المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ الخميس جلساتها حول قضية اغتيال الحريري

تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الخميس المقبل جلساتها المتعلقة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري الذي قتل في انفجار شاحنة مفخخة في أحد شوارع بيروت في 14 فبراير 2005.
وحسب الادعاء فإن افتتاحيته لجلسات المحاكمة في 16 يناير الجاري قد تستمر ليوم ونصف اليوم فيما أفادت المحكمة بأنها ستعطي الوقت الكافي للمداخلات الافتتاحية كما أمنت أموالا للمتضررين الحاضرين للجلسات كي يبقوا في هولندا الوقت الكافي ليدلوا بمداخلاتهم.
وحسب المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف فقد حدد مسار الجلسات الأولى التي تتضمن سماع مطالعة المدعي العام الدولي ومداخلات وكلاء الدفاع عن المتهمين على أن يتم الاستماع تباعا إلى 103 شهود وتلاوة شهادات خطية ل 76 شاهدا إضافة إلى شهادات 23 خبيرا وعدد منها كان أدلي بها خطيا.
وسيمثل ثمانية شهود أمام المحكمة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي سبعة منهم سيحضرون شخصيا وواحد سيدلي بشهادته عبر تقنية المؤتمرات المتلفزة وقد قبلت المحكمة بذلك كما قبلت المحكمة بشهادة شاهدة عن الانفجار أدلت بها أمام لجنة التحقيق بعدما تخلفت عن الحضور إلى المحكمة بداعي الخوف.
وعرفت المحكمة الخاصة بلبنان منذ نشأتها بأنها محكمة ذات طابع دولي ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي في هولندا ولها أيضا مكتب في بيروت وهدفها الرئيسي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري إضافة إلى 23 آخرين وإلى اصابة عدد من الأشخاص.
وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة وعندما رفض لبنان التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة نتيجة للخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين عمدت الأمم المتحدة إلى إقراره تحت الرقم 1757 عبر مجلس الأمن الدولي.
وكانت المحكمة قد بدأت عملها في الأول من مارس 2009 وهي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين وليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني وتعتبر المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.
كما يشمل اختصاص المحكمة أيضا اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين الفاتح أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث 14 فبراير ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها.
كما أن ولاية المحكمة تجيز لها أيضا ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق ويقرر ذلك الطرفان بموافقة مجلس الأمن إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باعتداء 14 فبراير 2005.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان هما منظمتان منفصلتان وقد انتهت ولاية اللجنة في 28 فبراير 2009 ونقل اختصاصها إلى المحكمة الخاصة بلبنان وسلمت المعلومات التي جمعتها اللجنة إلى المدعي العام الدولي.