قطاع التربية الوطنية في واجهة إصلاح الخدمة العمومية

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم السبت أن قطاعه في واجهة إصلاح الخدمة العمومية ورفع التحدي لإبراز الصورة "المثالية" التي يتعامل بها مع مختلف شركائه.
وأوضح بابا أحمد في كلمته خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الخاص بإصلاح الخدمة العمومية أن قطاع التربية الوطنية هو الذي "يرافق المواطن يوميا من خلال علاقته المباشرة مع الأسرة الجزائرية عبر شبكة المؤسسات التربوية والإدارية وذلك ما يجعل قطاعنا في الواجهة على مستوى إصلاح الخدمة العمومية ورفع التحدي لإبراز الصورة المثالية التي يتعامل بها مع المواطنين من أولياء للتلاميذ موظفين وشركاء".
وأشار إلى أن المخطط القطاعي حول إصلاح الخدمة العمومية الذي صادقت عليه الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية يوم 22 ديسمبر 2013 "انتقل من مرحلة التصور والتخطيط والتنظيم الى مرحلة التطبيق الميداني الفعلي على كل المستويات بدءا من الإدارة المركزية والإدارة المحلية إلى أبعد مؤسسة تربوية وفي كل المجالات التي حددها المخطط".
وتجسد هذا المخطط في البداية -حسب الوزير-من خلال عدة إجراءات مست أساسا تخفيف الملف المدرسي للتلميذ (شهادة الميلاد) وملف الانتقال من مؤسسة إلى أخرى إضافة الى وضع خط أخضر (75- 10) في متناول المواطنين للاتصال مجانا بالوزارة قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وإرشادهم وتوجيههم والتكفل بقضاياهم المطروحة.
ومن بين الإجراءات تحدث بابا احمد عن البوابة الإلكترونية للوزارة (www.education.gov.dz) التي أنشئت أوائل نوفمبر الفارط "استجابة" لانشغالات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ خصوصا.
وبخصوص خدمة المواطنين وحسن استقبالهم ومعاملتهم قال الوزير بأن قطاعه يعكف حاليا على تهيئة المرافق والفضاءات الوظيفية المناسبة مشيرا في هذا السياق إلى تنظيم يوم تكويني لأعوان الاستقبال في تهذيب السلوك وحسن المعاملة والتوجيه نحو المصلحة المعنية.
وبالتوازي مع عمل المديريات المركزية في مجال تحسين الخدمة العمومية كل في مجال اختصاصها أكد السيد بابا أحمد أن هذا اليوم الدراسي "يهدف إلى متابعة وتنسيق تنفيذ ما هو مسطر من عمليات وإجراءات في المخططات الولائية وكذا إلى تبادل الرأي والتجارب وتحقيق الانسجام بين مختلف المساعي المعتمدة في إطار الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية".
يندرج هذا اليوم الدراسي الذي حضره المدير العام للإصلاح الإداري ممثلا للوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بلعثمان بومدين في إطار تنفيذ التعليمات والتوجيهات الكبرى للحكومة بشأن إصلاح الخدمة العمومية في جوانبها المختلفة من تسهيل وتخفيف للإجراءات الإدارية وحسن المعاملة في استقبال المواطنين بالإنصات إليهم والتكفل بانشغالاتهم ومن توفير الإعلام وضمان سيولته تجاه الجمهور وكذا من تعميم لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى.
وتضمن جدول أعمال اللقاء الذي عرف مشاركة مختلف إطارات قطاعي التربية والإصلاح الإداري استعراض المحاور الخاصة بالمخطط التنفيذي لإصلاح الخدمة العمومية بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستقبال الجمهور ومشاركة المواطنين في تحسين الخدمة العمومية .
كانت وزارة التربية الوطنية قد باشرت مشروع تحسين العلاقات و التعامل بينها و بين الموظفين و كذا المؤسسات منذ صدور تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإصلاح الخدمات العمومية و التي وقعت في 20 أكتوبر 2013 و قد استكمل المشروع كلية و لم يبق سوى تطبيق الأحكام الجديدة من قبل جميع موظفي القطاع.
و قد انطلقت في بادئ الأمر تنصيب خلية متابعة هذا المشروع على مستوى مقر الوزارة و قد حددت إصلاحات الخدمة العمومية في محيط التربية الوطنية" حسبما أشار المصدر.
و بعدها تم القيام بعمل "طويل" للمشاورات و الندوات عبر الفيديو مع مدراء التربية ال50 إضافة إلى الأعمال التحسيسية للتكوين حول السلوكات التي يجب أن يقوم بها جميع العمال الذين هم في اتصال مع المواطنين.