كشف عن نقص في تكوين أعوان الإدارات.. بابا أحمد يؤكد على ضرورة القضاء على البيروطراقية في المدارس

أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية يهدف إلى القضاء على البيروقراطية والسلوكات السلبية في الإدارات التربوية والمدارس، حيث سيؤدي إلى تحسين استقبال المربين والإدرايين والتلاميذ، تخفيف الاجراءات الإدارية وتخفيف الملفات الخاصة بالمسابقات المهنية والتقاعد وغيرها.
كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، خلال إشرافه على الندوة الوطنية حول إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، بحضور المدراء المركزيين بالوصاية وكذا مدراء التربية ل 26 ولاية، عن مشروع المنشور الخاص بتحسين الخدمة العمومية الذي جاء إثر تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تحمل رقم 321 المؤرخة في 20 أكتوبر الماضي، الذي يهدف إلى تحسين استقبال المواطنين "أساتذة وتلاميذ وإداريين" وتخفيف الاجراءات الإدارية للمعنيين في قطاع التربية. وأشار الوزير الذي نشط محاضرة عن بعد بتقنية "الفيديو محاضرة" مع مدراء التربية، أن هذا المشروع قبل اعتماده تم التشاور مع القاعدة وممثلي مديريات التربية وممثلي أولياء التلاميذ، من أجل الوصول إلى منشور يقضي على كل السلوكات السلبية التي كان يشتكي منها العديد من المواطنين، المنتهجة من طرف بعض أعوان الإدارات التعليمية. وأرجع بابا أحمد سبب هذه السلوكات إلى نقص التكوين.
إضافة الى ذلك أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، أن تحسين الخدمة العمومية من شأنه تبسيط وتسهيل الإجراءات الادارية من تسجيلات وتحويلات، على غرار ملفات تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى أومن ولاية إلى أخرى، إضافة الى التخفيف من الملفات الإدارية للتلميذ واإلزامه بملف إداري واحد يسلم يوم دخوله إلى المدرسة ويرافقه طيلة مساره الدراسي، مع إدراج تعديلات على بعض القوانين والمناشير الوزارية التي أصبحت غير صالحة للتطبيق آنيا.
من جهة أخرى كشف المفتش العام لوزارة التربية، أن هذا المشروع من شأنه تقليص الوثائق الخاصة بمسابقة التوظيف، حيث يجب على المعني تقديم وثيقة المؤهل العلمي فقط وشهادة الإقامة. أما الوثائق الأخرى يتم تقديمها بعد النجاح في المسابقة. أما في المسابقات الإدارية فيكتفي المعني بتقديم طلب الترشح فقط. إضافة الى ملف التقاعد الذي كان يحمل العديد من الوثائق، إلا أنه بعد الآن ستصبح الإدارة هي التي تتكفل بالملف..
وحول فترة تطبيق مشروع المنشور الخاص بتحسين الخدمة العمومية ودخوله حيز التنفيذ، أكد وزير التربية الوطنية أنه من المنتظر أن يطبق بداية الشهر المقبل بعد الانتهاء من دراسة المقترحات التي قدمتها كل مديرية التربية على حدى، وأكد أن هذا المنشور يدخل في إطار القضاء على السلوكات السلبية المسجلة في الإدارات التعليمية.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد راسلت مؤخرا مديريات التربية تبعا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، تطلب منهم ضرورة الشروع في تشكيل فريق عمل يتولى إنجاز تحقيق ميداني حول موضوع الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، عن طريق مناقشة عدة محاور تتعلق أساسا باستقبال المواطنين وتخفيف الضغط عنهم وتقريبهم من الإدارة.