بابا أحمد: "بعض مطالب المضربين مستحيلة التحقيق" رجّح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس السبت إمكانية تأجيل امتحانات نهاية السنة الدراسية 2013-2014 إذا ما استمرّ إضراب قطاع التربية للأسبوع الرّابع على التوالي بسبب (استحالة) استدراك ما تأخّر من دروس، ويبدو (الباك) و(البيام) في خطر حقيقي، حيث يُنتظر تأجيلهما نتيجة استمرار إضراب الأساتذة والمعلّمين، وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ الجزائر. وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ألمح أمس بالجزائر العاصمة بقوة إلى ترجيح فرضية تأجيل الامتحانات المصيرية بأطوارها الثلاثة في حال تواصل الإضراب، علما بأنه دخل الأسبوع الرّابع على التوالي، في حين قال إنه يستحيل تعويض الدروس الضائعة، مؤكّدا رفضه لتطبيق العتبة باعتبار أن التلميذ لابد أن يكون مكوّنا تكوينا كاملا، مشيرا إلى أنه في حال إذا ما اضطرّ إلى اتّباع العتبة فإنه سيتمّ تحديدها بشكل دقيق بحيث لا تزيد عن 5 إلى 10 بالمائة في الدروس الأخير من البرنامج الدراسي. وأكّد بابا أحمد لدى ترؤسه لقاء اليوم الدراسي الخاص بإصلاح الخدمة العمومية بثانوية (حسيبة بن بوعلي) ببلدية القبّة الجزائر العاصمة على استحالة استدراك الدروس بالنّسبة للأقسام المضربة، خاصّة بعد دخولها حيّز الأسبوع الرّابع على التوالي، فيما أشار إلى أنه قام بعقد عدّة لقاءات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين من أجل حلّ النّزاع القائم بينهم، قائلا: (لديّ حسن نيّة، لذا قمت بعقد تلك اللّقاءات مع الشركاء الاجتماعيين)، مبيّنا أنه بهذه اللّقاءات قام بتبرئة ذمّة الوزارة من هذه الإضرابات التي تتواصل إلى يومنا هذا. وعن مطالب الشركاء الاجتماعيين والنقابات قال بابا أحمد إن هنالك 11 نقطة تدرس من بينها الترقية دون قيد أو شرط، والتي اعتبرها مستحيلة كون أن كلّ ترقية لابد أن يصحبها تكوين في ذلك المجال، إلى جانب الأقدمية وسلّم الوظيف العمومي. في هذا السياق، قال الوزير إن النقابات تمنع الوزارة من التطرّق إلى الشؤون الأساسية للتلميذ والقطاع، مضيفا: (ثمّ تتّهمنا بالنقائص.. دعونا نعمل)، واعتبر أن هنالك مطالب غير قانونية لا يمكن دراستها على الإطلاق مثل ترقية الأساتذة التي قال إنها مستحيلة وذلك من درجة 10 إلى الدرجة 14. وفي نفس السياق، ذكر بابا أحمد بخصوص الأساتذة المضربين أنه سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية ولو وصلت إلى الفصل، لكن كما قال: (نحن في انتظار الرّجوع إلى العقلنة)، مضيفا أن الضحّية الوحيدة في كلّ هذا هو التلميذ، أين وصل بنا الأمر إلى استحالة استدراك الدروس، ومن هذا المنطلق ذكر أن الحلّ سيكون باستخلاف الأساتذة المضربين بأساتذة مستخلفين. وفي ردّه عن الإجراءات المتّخذة لتواصل الإضراب للأسبوع الرّابع على التوالي أكّد وزير التربية أن الوزارة لم تردها أيّ معلومات رسمية بتواصل الإضراب للأسبوع الرّابع، مضيفا أنه لم تصله مراسلات بالختم من قِبل النقابات، بل علم بالمعلومة من الإذاعة والتلفزيون صباح أمس، على حد تعبيره. وأضاف المتحدّث أن من هدفه كمسؤول أوّل على قطاع التربية هو التسيير الجيّد والتدريس وفق البرنامج، (وليس من مهمّتي الأولى تسيير الإضرابات في القطاع). رقم أخضر مجّاني لصالح التلاميذ من جانب آ خر، كشف وزير التربية بابا أحمد في سياق حديثه عن إصلاح الخدمة العمومية بقطاع التربية أنه يمكن للتلميذ إحضار شهادة ميلاد واحدة في الطور، أي أن شهادة الميلاد لا تتكرّر خلال نفس المرحلة، مضيفا أنه تمّ تسهيل على التلميذ إثبات إقامته من خلال إحضار فاتورة الكهرباء أو الغاز أو وصل الكراء دون تكليفه بإحضار شهادة إقامة من البلدية المعنية، كما أكّد بابا أحمد أن وزارته تسعى للوصول إلى تبادل الآراء والانشغالات بين التلميذ وولي التلميذ ومدير المؤسسة التربوية التي يدرس بها التلميذ، وذلك من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني (www.education.gov.dz) بشكل رسائل قصيرة، كما سهّل على التلميذ مهمّة التواصل مع الوزارة عن طريق رقم الأخضر والمجّاني (10-75) وسيكون في الخدمة خلال الأيّام القليلة المقبلة. وفي هذا الإطار، تمّ عرض محتويات البوّابة الالكترونية للوزارة التي أسّست وتمّ فتحها في 1 نوفمبر 2013 من أجل تمكين الأولياء والتلاميذ من الاطّلاع على برنامج الوزارة وعرض انشغالات المواطن، والتي تحتوي على شقين عمودي وأفقي، العمودي يتناول ملفات وأجندة ومنتدى وأرشيف ومعلومات مهمّة، أمّا الشقّ الأفقي فهو جانب تنظيمي خاص بهيكلة الوزارة وكلّ مؤسسات التي توجد تحت وزارة التربية والمناشير وقطاع التربية ككلّ. بابا أحمد يحارب البيروقراطية في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال هذا اليوم الدراسي بمدرسة (حسيبة بن بوعلي) قال إن هذا اللّقاء يندرج في إطار تنفيذ التعليمات والتوجّهات الكبرى للحكومة بشأن إصلاح الخدمة العمومية في جوانبها المختلفة، من تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية وحسن المعاملة في استقبال المواطنين بالإنصات إليهم والتكفّل بانشغالاتهم ومن توفير الإعلام وضمان سيولته اتجاه الجمهور، وكذا تعميم لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتّصال إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى، على حد تعبيره. وعن إصلاح الخدمة العمومية قال الوزير إن الغرض الأساسي من كلّ ذلك هو ترقية الأداء العملي في كلّ القطاعات للتكفّل الفعلي بانشغالات المواطنين ورعاية شؤونهم، إلى جانب ضرورة تسخير كلّ الجهود وبكلّ الإمكانيات لتحقيق الأهداف في كلّ المجالات المطلوبة. وأضاف المتحدّث أن تنفيذ المخطّط القطاعي لوزارة التربية الوطنية حول إصلاح الخدمة العمومية، والذي صادقت عليه الوزارة المكلّفة بإصلاح الخدمة العمومية يوم 22 ديسمبر 2013 يتصدّر أعمال هذا الملتقى كونه انتقل من مرحلة التصوّر والتخطيط والتنظيم إلى مرحلة التطبيق الميداني الفعلي على كلّ المستويات بدءا من الإدارة المركزية والإدارة المحلّية إلى أبعد مؤسسة تربوية وفي كلّ المجالات التي حدّدها المخطّط.
