تونس: الحكومة تتعهد بتحييد الادارة وتضييق الخناق على الجماعات التكفيرية لدعم الاستقرار

اتخذت الحكومة التونسية المستقلة منذ تعيينها في اواخر العام الماضي سلسلة من القرارات الرامية إلى "تحييد" الادراة عن التجاذبات السياسية " وتضييق الخناق" على الجماعات التكفيرية " والاطاحة" بالشبكات الارهابية لدعم الامن والاستقرار في ربوع البلاد.
وشكلت مسالة بسط الأمن والتصدي لظاهرة إلارهاب "أولوية " في برنامج الحكومة التونسية الجديدة بقيادة مهدي جمعة التي تعتبر ان" ضمان نجاح " الاستحقاقات الانتخابية المقبلة " يمر عبر نشر الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة " . ويبرز البرنامج الحكومي "اهمية تخصيص كل الامكانيات الكفيلة بمواجهة "اعمال العنف" وفرض "القانون "وتفادي" التحريض على العنف والكراهية وارتكاب الاعتداءات ضد المعارضين السياسيين".
وطبقا لما نصت عليه خارطة الطريق التي اتفق عليها الفرقاء السياسيون في جلسات الحوار الوطني يسعى الجهاز التنفيذي إلى "التأكيد على التزاماته بمراجعة " التعيينات في المناصب الحكومية والإدارة التونسية وذلك بهدف "ضمان حياد" مؤسسات الدولة عن الإنتماءات السياسية والحزبية تمهيدا لتنظيم انتخابات "نزيهة وشفافة". وهكذا تولت الحكومة التونسية مؤخرا "اقالة" المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي كما تمت اقالة 18 واليا من مناصبهم من ضمن 24 واليا كانت قد عينتهم الحكومة السابقة التى كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية وذلك فى إجراء طالبت به المعارضة السياسية "لضمان حياد الإدارة" خلال الانتخابات العامة المقبلة.
وفي سياق تضييق الخناق على الجماعات التكفيرية عمدت السلطات إلى " اعادة بسط نفوذها " على بعض المساجد مع "اقالة" بعض الائمة المحسوبين على التيار التكفيري كي " لا تصبح دور العبادة اماكن للترهيب والتكفير ونشر الفكر الارهابي". وينص الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في اواخر السنة المنصرمة على ان الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي ملتزمة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف.
وسيطر إسلاميون متشددون ينتمون للتيار السلفي الجهادى على مئات المساجد فى شتى ارجاء البلاد في اعقاب قيام " ثورة الياسمين" بل خاض بعض المختبئين بها مواجهات ضد الاجهزة الامنية. ووجهت أحزاب سياسية معارضة اصابع الاتهام لتلك الجماعات المتطرفة بالترويج للخطاب الدينى المتشدد والتكفيري والغريب عن المجتمع التونسي كما اتهمتها بالتحريض ضد الدولة وتجنيد الشباب للجهاد فى سوريا وتوظيف المنابر للدعاية الحزبية.
ولم يفوت رئيس الحكومة مهدي جمعة الفرصة للتاكيد على تحييد المساجد لافتا إلى الخطة المسطرة والواضحة لإعادة السيطرة على جميع المساجد وذلك بالتنسيق بين عدة وزارات منها وزارة الشؤون الدينية والداخلية والعدل معربا عن رفضه البات ان تصبح المساجد اماكن للترهيب الفكري. وبالمقابل يتواصل الجدل في تونس حول حل ما يسمى ب " رابطات حماية الثورة" المقربة من حركة النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين السياسيين والمثقفين والاعلاميين.
ورفع المكلف العام بنزاعات الدولة قضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بحل هذه "الرابطات" على خلفية اتهامها بارتكاب أعمال العنف ضد عدد من الافراد ومنع عدة جمعيات من ممارسة نشاطاتها. وتعهد مهدي جمعة مؤخرا بانه سيتولى تطبيق القانون على كل جمعية او منظمة تمارس العنف وتخرق القانون في إشارة منه لرابطات حماية الثورة. كما صنف هذه الرابطات إلى ثلاث اصناف منها الجمعيات التي تنشط طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول والمنظمات التي تنشط قانونيا مع ارتكابها لمخالفات في حين يتمثل الصنف الثالث في رابطات تعمل خارج النطاق القانوني مما "يستلزم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحلها ".