دستور تونس الجديد يجرم "التكفير والتحريض على العنف"

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، ليل الأحد، على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف"، وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بمعاداة الاسلام.
ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور "يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف".
وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف".
وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائب من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.
والسبت، تم التصويت في المجلس التأسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 من إجمالي 217) ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول "تُمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".
واقترحت المعارضة الاحد اعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية ان الوزارة عززت منذ مساء السبت من الحراسة الامنية المخصصة لمنجي الرحوي تحسبا من استهدافه.
وفي 2013 اغتال "تكفيريون" (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قياديي الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وهددت المعارضة بالانسحاب من المجلس التأسيسي ومقاطعة جلسات المصادقة على فصول الدستور الجديد في حال عدم الاستجابة لمطلبها تجريم التكفير.