على إثر بث فيديو يُظهر رجال شرطة في تصرف مخالف لمبادئ العمل

الأمن الوطني يشرع في التحقيق مع المشتبه فيهم ويؤكد على تطبيق القانون

أكد مصدر أمني مسؤول أن فرق التحقيق التي أوفدها اللواء عبد الغني هامل، أول أمس، للتحقيق الفوري في محتوى الفيديو المتداوَل لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو، يُظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل، لم تُنهِ بعد عملها، وهي تحقق مع خمسة عناصر يُشتبه في تورطهم في الحادثة. وإن كذّبت مصادرنا ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول النتائج الأولية للتحقيق، والتي تشير إلى كون الفيديو المتداوَل يعود إلى سنة 2001، فإنها تؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وتشير مصادرنا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تتسلم بعد نتائج التحقيق الذي أمر بفتحه اللواء عبد الغني هامل، وأنه يتم التحقيق مع عناصر الأمن المشتبَه في تورطهم في الاعتداء المصوَّر والمتداوَل عبر شبكة التواصل الاجتماعي، مضيفا أن القيادة العليا للأمن لن تتردد في تسليط أقصى العقوبات على المتهاونين في أداء مهامهم خلال تأمين المسيرات التي نُظمت بمناسبة إحياء الذكرى 34 لأحداث الربيع الأمازيغي، والتي انحرفت لتتحول إلى احتجاجات.وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني التزامها الكامل باتخاذ إجراءات ”انضباطية وإدارية” في حق كل شرطي ثبت ”تقصيره” في أداء مهامه، خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا بعض الولايات، أيّا كانت أسبابها ودوافعها، علما أن هذه الإجراءات قد تصل إلى ”حد إحالة الذين قاموا بتجاوزات خطيرة في أداء مهامهم، على العدالة” في حال تبين أن هناك إخلالا أو تقصيرا أو تجاوزا في أداء مهام أعوان الأمن خلال تسيير الأحداث، والتي تعاملت معها قوات الأمن بكل حزم؛ سعيا منها لضمان الأمن والحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين.
وغير بعيد عن تحقيق تيزي وزو، فقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن واجهت نفس الحالة خلال أحداث غرداية؛ حيث أوفد اللواء عبد الغني هامل لجنة تحقيق بعد انتشار فيديو يُظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم. وانتهت التحريات إلى توقيف ثلاثة عناصر من الشرطة عن العمل، وإحالتهم على الجهات القضائية، بسبب ”تهاونهم في أداء مهامهم” في الأحداث، علما أن العميد أول للشرطة رئيس خلية الاتصال والصحافة السيد جيلالي بودالية، كان قد أوضح بخصوص هذه الحالة، أن بعض المشاهد كانت تصرفاً فردياً لا يعبّر إطلاقا عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون وتقديره لحقوق الإنسان”.للإشارة، أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الإثنين، الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداوَل لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو، يُظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل.