150 جهة معنية بمسار التشاور حول تعديل الدستور

وجهت يوم الخميس 150 دعوة إلى مختلف الشركاء قصد المشاركة في التشاور حول مراجعة الدستور وذلك طبقا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط.
وقد وجه هذه الدعوات وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بصفته المشرف على سلسلة اللقاءات المزمع الشروع فيها خلال شهر جوان المقبل على أن يتم لاحقا الإتفاق على تحديد تواريخها. وأرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة
توضح هذا المسعى. وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة بإستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكا بقيم مجتمعنا ومبائده.
وقد وجهت الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع إلى 150 جهة تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. كما وجهت إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن لدى ترأسه لأول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة (7 مايو الجاري) المتمخضة عن الإنتخابات الرئاسية ل17 أبريل الماضي أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو إقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء. وأشار إلى أنه ستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها الى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل.
وتخصص هذه اللقاءات لعرض ومناقشة آراء وتعقيبات وربما الاقتراحات البديلة لتلك التي قدمتها اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها. وقد كلف رئيس الدولة الذي أبرز أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في "كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها" وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت اشرافه.
و أكد الرئيس بوتفليقة بانه فور الإنتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم و حينئذ سيخضع النص للاجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي. اي ان يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت امام البرلمان.
و كان رئيس الجمهورية قد أكد خلال إجتماع مجلس الوزراء الاخير بأن مراجعة الدستور تعد "محطة هامة في حياة الأمة. وهي تستحق, من ثمة, مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف إحترام الاختلافات وحتى الخلافات" معبرا في ذات الوقت عن رجائه في أن تفضي ورشة المشاورات إلى مراجعة توافقية للدستور. و بالنسبة إلى سير تلك المشاورات فقد شدد الرئيس بوتفليقة أنه "لم يتم فرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة, اللهم إلا ما تعلق --كما قال-- بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا".
وكانت جل الأحزاب السياسية قد رحبت بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء مباشرة الإستشارات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور حتى أن تباينت اقتراحاتها و تصوراتها حول الموضوع. بدورها أرجأت أحزاب أخرى قرار مشاركتها في المشاورات إلى حين إطلاعها على مشروع التعديل الدستوري القادم في حين عبرت تشكيلات اخرى عن موقفها "الواضح والمنسجم مع خياراتها السياسية وهو عدم الإنخراط في أي مسعى غير جاد للسلطة".