تعديل الدستور: دعوة الأطراف المتحاور معها مطلع يونيو 2014

أعلن رئيس الجمهورية ,عبد العزيز بوتفليقة ، يوم الأربعاء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات ,مطلع يونيو لعرض ومناقشة آرائها.
وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء"، مشيرا إلى انه ستتم بعد ذلك "دعوة الأطراف المتحاور معها الى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها".
واستطرد رئيس الدولة في ذات الشأن قائلا :" لقد كلفت السيد وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي" مبرزا أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في"كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها".
و تابع الرئيس بوتفليقة موضحا أنه "لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم و حينئذ سيخضع النص للاجراء المتعلق بمراجعة الدستور على اساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي".
وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره".
أما المادة 176 فتنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
و بخصوص أهمية التعديل الدستوري أكد رئيس الدولة بأن "مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة. وهي تستحق, من ثمة, مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية".
و أضاف "ومن هذا المنطلق أغتنم هذه المناسبة لأجدد ندائي إلى الشخصيات و الأحزاب السياسية, والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الشأن قائلا "انطلاقا من تمسكي بفضائل الديمقراطية التشاركية ورغبة مني في تدعيم وفاقنا الوطني صرحت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية بأنني سأعيد فتح ورشة التحضير لمراجعة توافقية للدستور وقلت إنه ستتم مجددا دعوة القوى السياسية وأبرز ممثلي المجتمع والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في هذا المسعى البالغ الأهمية".
وعاد الرئيس بوتفليقة خلال هذا المجلس إلى مسار الإصلاحات السياسية حيث ذكر في هذا الصدد بمباشرته "سنة 2011 مسار إصلاحات سياسية شاملة تضمن الى جانب إصدار و مراجعة جملة من القوانين الهامة, مراجعة الدستور".
وأشار إلى أنه تمت في هذا الإطار"استشارة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين وبالخصوص في أمر مراجعة الدستور" مبرزا انه "تمت إحالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها".
و لدى تطرقه إلى سير تلك المشاورات شدد الرئيس بوتفليقة أنه "لم يتم فرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة ,اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا".
وتابع بأن لجنة الخبراء "قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق الحريات الفردية والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا".
وأضاف الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة ترمي "بشكل ملموس" الى " تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم".