كلف أويحيى بإدارة المشاورات وجدد رغبته في إقرار دستور توافقي

بوتفليقة يحدد شهر جوان المقبل لإطلاق المشاورات السياسية حول تعديل الدستور
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، بإدارة المشاورات السياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن تعديل الدستور، وحدد الرئيس شهر جوان المقبل موعدا لبداية المشاورات السياسية، وقال بوتفليقة بان مشروع الدستور، سيسلم إلى الأحزاب السياسية منتصف ماي من أجل مناقشته و إثرائه. وطمأن المعارضة بأخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار، مجددا التأكيد على نيته في وضع دستور توافقي يضمن نقلة نوعية للديمقراطية في الجزائر.
جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة دعوته، للطبقة السياسية والفاعلين في الساحة الوطنية للمشاركة في وضع دستور توافقي، وأكد الرئيس بوتفليقة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بأن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات، مطلع جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها.
وقال رئيس الجمهورية أن «الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء»، مشيرا إلى انه ستتم بعد ذلك «دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها».
وقد كلف الرئيس بوتفليقة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بإدارة المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وقال بوتفليقة بهذا الخصوص «لقد كلفت السيد وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي»، مشددا على أن المشاورات التي سيديرها أويحيى، ستكون تحت الإشراف المباشر للرئيس شخصيا، وقال بأن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في«كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها».
وفي رد منه على الأطراف التي شككت في جدوى المشاورات السياسية لتعديل القانون الأساسي في البلاد، طمأن الرئيس بوتفليقة، الأحزاب السياسية، وخاصة المعارضة، بان كل المواقف والآراء المعبر عنها خلال جلسات الحوار حول تعديل الدستور، ستؤخذ بعين الاعتبار لصياغة الدستور الجديد» وقال بهذا الخصوص «لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم و حينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي».
و وصف الرئيس بوتفليقة التعديل الدستوري بمثابة «محطة هامة في حياة الأمة» وهي بذلك تستحق مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات، والتي قال بأنها أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية. قبل أن يجدد النداء الذي وجهه إلى الشخصيات و الأحزاب السياسية, والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني التي ستفضي إلى مراجعة «توافقية للدستور».
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الشأن قائلا «انطلاقا من تمسكي بفضائل الديمقراطية التشاركية ورغبة مني في تدعيم وفاقنا الوطني صرحت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية بأنني سأعيد فتح ورشة التحضير لمراجعة توافقية للدستور وقلت إنه ستتم مجددا دعوة القوى السياسية وأبرز ممثلي المجتمع والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في هذا المسعى البالغ الأهمية».
وتحدث بوتفليقة عن مسار الإصلاحات التي أعلن عنه في 2011، والذي تضمن إلى جانب إصدار و مراجعة جملة من القوانين الهامة مراجعة الدستور. وأشار إلى الخطوات التي تمت من قبل من خلال استشارة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين وبالخصوص في أمر مراجعة الدستور» مبرزا انه «تمت إحالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها». مؤكدا بأنه «لم يتم فرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة ,اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا».
وتابع بأن لجنة الخبراء «قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق الحريات الفردية والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا».
وأضاف الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة ترمي «بشكل ملموس» إلى « تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم». أنيس نواري