دورة أكتوبر 2025 للتكوين المهني: إصلاحات شاملة لتأهيل الشباب وفق حاجيات سوق العمل    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب ولاية قالمة دون تسجيل أضرار    تربص تكويني مشترك في الغطس بين الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها التونسية لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات    هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية قالمة    جثمان المجاهد خير شبيرة يوارى الثرى بمقبرة أولاد جلال    خطوة جديدة لتنويع الشركاء الدوليين    مؤشر إيجابي على تحسن مناخ الأعمال    رزنامة خاصة بترقيم المركبات أقل من 3 سنوات    دعم الاقتصاد الوطني والترويج للوجهة الجزائرية    توظيف التكنولوجيا لصون الذّاكرة الوطنية    اختتام دورة تكوينية حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح    مقتل أزيد من 800 فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على مساعدات    العدالة والمساءلة لحل النّزاع في السودان    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    كرة اليد/ الألعاب الإفريقية المدرسية : المنتخبان الوطنيان لأقل من 16 (إناث) و 17 سنة (ذكور) في الموعد    ألعاب القوى/ البطولة الإفريقية لفئتي 18 سنة وأقل و20 سنة وأقل: الجزائر في نيجيريا بوفد يضم 65 مشاركا    تيسمسيلت: المجاهد محمد لحواص يوارى الثرى بوهران    نظام رقمي لتسيير النفايات بسيدي عمار    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بسيدي بلعباس مصدره المغرب    المغرب: هيئات حقوقية وسياسية تنتقد فشل سياسات الحكومة التنموية في المناطق النائية    تنصيب اللّجنة العلمية لمتحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    عين عبيد… نموذج تنموي صاعد في قلب الريف القسنطيني    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    هدم بناءات فوضوية بالبوني    عاصمة شولوس تحتضن أولمبياد التحدي الصيفي    الجزائر-تونس: تنظيم تربص تكويني مشترك في مجال الغطس بين جهازي الحماية المدنية للبلدين    المغرب: تزايد السخط الشعبي ضد الحيف والتهميش والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني    ترقيم المركبات المستوردة "أقل من 3 سنوات": ضبط رزنامة خاصة لاستقبال الملفات    الطبعة ال24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار: سانحة للترويج للوجهة السياحية الجزائرية    كاراتي دو (البطولة الوطنية): مشاركة قياسية ل627 مصارع ومصارعة في المنافسة بالقاعة البيضوية    اليونيسف تعرب عن صدمتها إزاء استشهاد مدنيين بينهم أطفال خلال انتظار المساعدات في غزة    المعرض العالمي إكسبو-أوساكا 2025: الوزير الأول يزور أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة    المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية    عطاف يلتقي نظيره من الأوروغواي في كوالالمبور: نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    سونلغاز تعزز شراكتها مع البنين وتستعرض خبرتها لدخول أسواق غرب إفريقيا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    تقديم العرض الشرفي لمسرحية "ملحمة بن عياد بن ذهيبة" بالجزائر العاصمة    فتح باب التسجيل أمام دور النشر للمشاركة في الطبعة الثانية من المعرض الوطني لكتاب الطفل    جريدة رسمية: صدور قرارات وزارية تتعلق بفتح دعاوى تصنيف لمواقع أثرية ومبان تاريخية ذات قيمة وطنية    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    السيد سايحي يعتبر أن تلمسان ستصبح "قطبا صحيا جهويا بامتياز" بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز    مسابقة في السيرة النبوية    تشيلسي في النهائي    أوكالي رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل الدستوري: تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة

يهدف مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، إلى تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة.
وجاء في العرض العام حول اقتراحات التعديل الدستوري الذي نشر يوم الجمعة في الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، أن من بين أهداف مراجعة الدستور، التي تمس محاوره الأساسية الأربعة، تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
و يمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهد الرئاسية التي اقترح تحيدها إلى اثنتين فقط، بهدف "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم و تكريس ثقافة التداول" كون ذلك من "مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية".
كما يتناول التعديل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية "لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه" كما جاء في العرض.
و فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لاسيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يقترح التعديل دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أيا كانت طبيعتها.
هذه التعديلات من شأنها "تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة بفعالية وتعزيز الحكامة في بلادنا" حسب العرض.
و يقترح الفصل المتعلق بالدولة دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة ومعاقبة كل إخلال بهذا المبدأ.
أما التعديلات التي تخص الحقوق والحريات فتهدف إلى "توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا".
و يقر مشروع العديل العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة و حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلمية.
كما يقر الحق في محاكمة عادلة ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا.
و يعتبر المشروع حق المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المساواة أمام الضريبة حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى "تعميق ثقافة التسامح في بلادنا ودعم الحريات العامة ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف".
و عن واجبات المواطن تهدف التعديلات المقترحة إلى إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب و دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ.
و تهدف التعديلات المتعلقة بتنظيم السلطات إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات على النظام السياسي في البلاد.
و جاء ذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري ودعم استقلالية القاضي.
ففيما يخص السلطة التنفيذية تهدف التعديلات إلى إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية وطابعها الجد حساس و كذا تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه.
و ترمي أيضا إلى إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري.
و فيما يتعلق بالسلطة التشريعية تهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه ومضاعفة صلاحياته.
وفي هذا الإطار يقترح نص التعديلات تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحددة حصرا ودعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة.
كما يقترح دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة تشريعية لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة.
و يقترح أيضا تحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة اكبر.
و لتعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم يسعى التعديل الى تكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان من جهة ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة مع الحفاظ على طابعها الوطني حرصا على "احترام العقد المعنوي" الذي يربط المنتخب بمنتخبيه من جهة أخرى.
و يمنح التعديل المقترح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية والمراسيم الرئاسية وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش.
فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا "كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا" كما جاء في العرض.
و بدورها تهدف التعديلات المقترحة فيما يخص السلطة القضائية إلى توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا في الأوامر وجوبا وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان حسب الحالة ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور.
فهذه التعديلات من شأنها توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة.
و تتوسع الأهداف أيضا إلى حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات دعما لاستقلالية القاضي.
كما تسعى التعديلات إلى دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة.
عن الجانب الرقابي تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة بإعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري لاسيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار وديمومة المؤسسة.
و سيتم دعم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال وإقرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
كما سيتم تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول كل ذلك بغرض دعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
و ذكر العرض العام أن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري وتجسد تاريخه الطويل وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين.
و حدد العرض المبادئ التي تبقى "راسخة غير قابلة لأي تعديل" في تلك المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين و التي "يجب الحرص على أن تبقى دوما في منأى عن أي مساس محتمل حتى تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة".
وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري إلى أن يكتمل على "مسعى تشاوري ثابت قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع بالنظر إلى محتواه إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب" كما جاء في العرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.