دعا حزب جبهة التحرير الوطني في اقتراحاته المقدمة للهيئة الوطنية للمشاورات إلى إحداث نظام المفوض الجمهوري الذي يفرض احترام حقوق الإنسان وحرياته من قبل الإدارات والمؤسسات التي تشرف على تسيير المرفق العام، وطالب بتعزيز التوازن بين السلطات من خلال اعتماد ثنائية السلطة التنفيدية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول، وفي حين أرجأ الحزب الفصل في اقتراحاته حول الدستور، كشف أمينه العام السيد عبد العزيز بلخادم أن الرأي الغالب داخل الحزب بشأن النظام السياسي يميل إلى ترجيح النظام شبه الرئاسي. وجدّد السيد بلخادم أول أمس في تصريح صحفي أعقب جلسة استقباله رفقة وفد من الحزب من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح التزام إطارات ومناضلي ''الأفلان'' بالعمل على توفير شروط نجاح الإصلاحات السياسية، مثمنا مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالإصلاحات الشاملة والتي تأتي -كما أكد- لتعمق مسار الوئام والمصالحة الوطنية وتعزيز الجهود التنموية المثمرة التي تشهدها البلاد. في حين أشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أنه أبلغ هيئة المشاورات بأن الحزب قرر تأجيل تقديم اقتراحاته المتعلقة بمسألة تعديل الدستور إلى حين استكمال عملية استشارة القواعد النضالية، متعهدا بتسليمها لها بعد الفصل فيها، أكد بأن ''الأفلان'' يدعو إلى ضرورة تعزيز التوازن بين السلطات من خلال اعتماد ثنائية السلطة التنفيدية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول المعين من الأغلبية البرلمانية. وأشار في نفس الصدد إلى تحديد مهام كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول مع تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية التي يخولها له الدستور الحالي، بمنحه صلاحيات التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان، مع الإبقاء على صلاحياته الحصرية المتصلة بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية. كما يعتبر الحزب أنه من الضروري إعطاء السلطة التشريعية المكانة والدور الكامل في مراقبة عمل الحكومة، مؤكدا على ضرورة ضمان استقلالية القضاء وحق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة. من جانب آخر طالب ''الآفلان'' بإقرار آليات لضمان شفافية الانتخابات وتجنب حالات العزوف في المواعيد الانتخابية، باستحداث هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، يختلف دورها عن دور لجنة مراقبة الانتخابات وتكون حسب السيد بلخادم تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، وتشرف على العملية الانتخابية من مرحلة وضع قوائم الناخبين إلى مرحلة فرز أصواتهم، كما دعا إلى إحداث ''نظام المفوض الجمهوري'' الذي توكل له مهمة فرض احترام حقوق الإنسان وحرياته من طرف كل الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية. وبخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أكد السيد بلخادم وجوب تطبيق المبدأ الدستوري في قانون عضوي، يضمن هذا التمثيل في حدود 20 إلى 30 بالمائة في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، بينما أشار لدى تطرقه إلى مقترح الحزب حول قانون الأحزاب إلى ضرورة تفعيل وتوسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي في إطار التنافس السلمي على السلطة، مع تكليف القضاء بالفصل في كل المنازعات الحزبية، داعيا إلى الاستقلالية المالية للأحزاب وعدم تبعيتها لمجموعات الضغط. كما أكد الحزب دعمه للجمعيات كحلقة أساسية في ممارسة الديمقراطية التشاركية ودعا إلى ضرورة جعل منظومة الإعلام والاتصال في قلب العملية التنموية والتحديثية للمجتمع، داعيا إلى إعادة صياغة قانون الإعلام وفق ما تمليه التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي وإلى تنصيب الهيئات التي تتولى ضبط قطاع الإعلام والاتصال وحماية الصحفيين من أي تجاوز أو تعسف، مع العمل على بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة. كما أكد الحزب دعمه لإلغاء العقوبات ''السالبة للحرية'' وإزالة كل عائق أما حرية التعبير، مشددا على ضرورة وضع آليات ضبط وإعداد دفتر شروط لفتح قطاع السمعي البصري، وإعداد قانون أساسي للصحافيين يضمن حقوق وواجبات أهل المهنة ويصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاجتماعية، مع تمكين المهنيين في الحصول على نسبة من الأرباح العائدة للصحف والوسائل الإعلامية من مداخيل الإعلانات، وتمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالاعتماد على قروض التمويل.
