مسودة التعديل الدستوري: الصحف اليومية تشرح مقترحات التعديل وتستقي آراء الطبقة السياسية

تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت موضوع مقترحات حول التعديل الدستوري التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية من خلال شرح هذه المقترحات واستقاء آراء الطبقة السياسية حولها.
وتحت عنوان "مسودة الدستور تحظى بتجاوب الطبقة السياسية" الذي جاء في صدارة يومية "صوت الأحرار" الناطقة بالعربية تطرقت إلى الموضوع بتخصيص خمسة صفحات حللت و نقاشات آراء الأحزاب و المحللين التي تمحورت حول تثمين هذه المقترحات.
وبنفس الطريقة، عالجت يومية "المساء " الناطقة ايضا بالعربية مسألة مسودة تعديل الدستور من خلال التركيز على الجهات التي استدعيت للمشاورات الخاصة بالتعديل، حيث كتبت في صفحتها الأولى ببنط عريض و لون أحمر "الرئاسة توجه الدعوات ل 150هيئة و شخصية وطنية".
وخصصت مقال نقلت من خلاله آراء الأحزاب التي "رحبت بالدعوة إلى المشاورات حول التعديل" واصفة هذه العملية ب"المسعى التاريخي الهام الذي يعكس حرص الرئيس بوتفليقة على تنفيذ أحد ابرز تعهداته الرئاسية".
وبدورها، تطرقت جريدة "الشعب" إلى بيان الرئاسة حول التعديل حيث أبرزت أهمية "التوافق الوطني" الذي نعتته ب"أنجع أداة للتعديل باعتباره اساس التوصل لدستور سليم".
ورأت ذات اليومية أن البلاد في الوقت الراهن "تحتاج إلى دستور ناجم عن عصارة مقترحات كل التشكيلات السياسية و الجمعوية و النخب و الكفاءات..." معتبرة أن المشاركة في اقتراح التعديلات "ليست خدمة لشخص و انما المصلحة الوطنية تقتضي ذلك".
من جهتها، وضعت جريدة الخبر مشاورات تعديل الدستور "تحت المجهر" حيث خصصت صفحتين لهذا الموضوع الذي تناولته من خلال استقصاء أراء بعض التشكيلات السياسية التي وجهت بعض الملاحظات حول هذا التعديل لاسيما فيما يخص "تغييب مبدأ الفصل بين السلطات".
أما يومية الشروق اليومي، فقد تناولت الموضوع ،بنقل آراء بعض التشكيلات السياسية ،حيث كتبت مقال تحت عنوان "الرابح و الخاسر في مسودة تعديل الدستور" مضيفة رأي بعض القانونين و الخبراء الذين أبدوا بعض الإنتقادات.
وبنفس المعالجة الإعلامية للموضوع، نقلت يومية "الفجر" أراء بعض الأحزاب السياسية والقانونين و الخبراء حول مقترحات تعديل الدستور مظهرة تباينت الآراء حول هذه المقترحات.
من جانبها، تناولت جريدة المجاهد الناطقة بالفرنسية مقترحات التعديل من خلال شرحها بالتفصيل وأبدت في تحليلاتها عن أملها في أن "تحقق هذه التعديلات توزان حقيقي بين السلطات وأخلقة الحياة السياسية".
وفي صفحاتها الداخلية نشرت ذات الصحفية مقالين الأول تحت عنوان "النقاش مفتوح" شرحت من خلاله أهمية تعديل الدستور المندرج في اطار الإصلاحات السياسية لرئيس الجمهورية فيما أكدت في مقالها الثاني بعنوان "مرحلة جديدة لتعديل الدستور"، أن هذه المرحلة ستتميز بإعطاء معنى أكبر للعلاقات الإجتماعية و السياسية.
أما يومية "لكسبرسيون" الناطقة بالفرنسية فضلت هي الأخرى تناول مسالة مقترحات التعديل عن طريق نقل آراء الأحزاب السياسية ولاحظت ذات اليومية أن هذه المقترحات "غيبت مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية" وكذا منصب نائب رئيس الدولة.
وعادت من جانبها يومية "لاتربون" إلى نقطة غياب مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية و توسيع صلاحيات البرلمان عند تناولها لمسودة المقترحات.
بالموازاة التقت تعليقات جريدتي "ليبارتي" و "لوكوتديان دوران" الناطقتين بالفرنسية حول مسألة توسيع صلاحيات البرلمانين و تحديد العهدات الرئاسية حيث اعتبرتا أن ذلك يعد بمثابة "الرجوع إلى دستور زروال و الشاذلي".
في حين رأت جريدة "لسوار دالجيري" أن هذه المقترحات تعد "تقدم محتشم" لكونها عادت من جديد لمسالة تحديد العهدات و منع التجوال السياسي مبرزة أيضا تغيب منصب نائب رئيس الجمهورية في هذه المسودة.
فيما أرجعت يومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية مسألة تسجيل تحديد العهدات الرئاسية في مسودة التعديل إلى كون "السلطة اكتشفت مزايا تحديد العهدات الرئاسية".