بعد استنفاد الساحة السياسية كل مقترحاتها عبر الإعلام.. سلال يُنصب اللجنة المشرفة على مشروع تعديل الدستور اليوم

يُشرف، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، على تنصيب اللجنة المشرفة على تعديل الدستور، بجنان الميثاق في العاصمة. وتأتي الخطوة المنتظرة في وقت استهلكت الساحة السياسية كل مقترحاتها بهذا الشأن، سواء في الإعلام أوعبر الاستماع للأحزاب السياسية. أفادت مصادر عليمة أن قضية تنصيب لجنة تعديل الدستور لم تكن مبرمجة بشكل صريح اليوم، بل جاءت الأوامر على نحو يوحي أنها كانت فجائية من الناحية الإجرائية. وساد تكتم تام حول هوية الشخصيات التي ستحظى بالعضوية فيها. لكن بالمقابل راجت أنباء عن عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنسيق مع شخصيتين في هذا الباب، يستمع لمقترحاتهم ويبحث معهم تفاصيل التعديل كلما سمحت له أجندته بذلك. وكانت مصادر “الجزائر نيوز" قد رجحّت أن يكون سعيد بوشعير، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، وبوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة والمتخصص في القانون الدستوري، الشخصيتين المعنيتين باستشارة رئيس الجمهورية. ومن الواضح أن تنصيب الوزير الأول لهذه اللجنة جاء بعد أن استنفدت الساحة السياسية كل ما في جعبتها من مقترحات، سواء بالنقاش على صفحات الجرائد أو بمقابلة الوزير الأول ضمن سلسلة من المشاورات مع رؤساء الأحزاب الممثلين في البرلمان. والمنتظر من التعديل الدستوري القادم أن يتضمن تحديدا نهائيا لطبيعة النظام السياسي الذي سيسود الجزائر، ومعرفة مصير باب العهدات إما بالفتح أو الغلق عن طريق عهدة سباعية قابلة للتجديد مرة واحدة، أوعهدة خماسية قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يُنتظر أيضا إن كان الرئيس سيفتح لأول مرة المجال لمنصب نائب رئيس الجمهورية، من خارج المؤسسة التشريعية المنصوص عليها شكليا في الدستور الحالي في حالات محددة. كما يُنتظر أن لا تستهلك اللجنة وقتا أطول من الذي استهلكته في العمل على المسودة، كون الأمور تكون قد اتضحت بشكل جلي بعد جولات نقاش سياسية ماراتونية، رسمية وغير رسمية.