نعيمة صالحي لا تستبعد الانسحاب من قطب التغيير وتؤكد للنصر

حزب العدل و البيان يُقرّر المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور
كشفت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان أمس الأربعاء للنصر، عن قرار حزبها بالمشاركة في المشاورات الخاصة بالتعديل الدستوري، كما لم تستبعد إمكانية الانسحاب من عضوية القطب الوطني لقوى التغيير، في حال أجمع هذا الأخير على خيار المقاطعة الذي قالت أنها فشلت في إقناع رؤساء بعض الأحزاب بالابتعاد عنه. و في خرجة غير متوقعة صرحت نعيمة صالحي بأن حزبها المنتمي للقطب الوطني لقوى التغيير، و الذي يضم تشكيلات سياسية مساندة للمترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس، قد قرر المشاركة في المشاورات الخاصة بمُسودّة التعديل الدستوري، رغم عدم حسم القطب في موقفه النهائي، مضيفة في لقاء أمس بمقر جريدة النصر، بأن هذا القرار لا يعني حسبها، تنازل الحزب عن مبادئه، مُبررّة موقفها بأن حالة "الانسداد السياسي" التي تشهدها البلاد تتطلب فتح حوار مع السلطة التي تراها واقعا لا مفر من التعامل معه، و ذلك شرط فهم آليات التعديل الدستوري و توضيحها فوق طاولة الحوار للوصول إلى خلاصات يتوجب إشراك الأحزاب في تفعيلها.
و قالت صالحي بأن خيار المقاطعة "لا فائدة منه"، موضحة ردا على سؤال حول موقف حزبها في حال خروج قطب قوى التغيير بقرار مقاطعة مشاورات تعديل الدستور، بأن الحزب لن يتنازل عن موقفه ضمانا ل "سلامة و استقرار البلاد" و لن يتردد في الخروج من القطب، إذا رفضت عضويته فيه بسبب قرار المشاركة في المشاورات. و أشارت المتحدثة إلى أن الأحزاب المُشكلة لقطب التغيير أجرت خلال اللقاء الذي جمعها أمس الأول، محاورات حول الموقف الذي تتخذه في هذا الشأن، وسط خلافات بين مؤيد و معارض لقرار المقاطعة، مضيفة بأنها حاولت لقرابة ثلاث ساعات إقناع التشكيلات السياسية بضرورة المشاركة، على أساس أنه لا يمكن محاسبة السلطة لاحقا على دستور لم تشارك في صياغته.
و قالت رئيسة حزب العدل و البيان الفتيّ، أنه لا يمكن التكهن بموقف علي بن فليس في اجتماع سيضم الأحزاب المشكلة لقطب التغيير يوم الاثنين المقبل، كون خطابه السياسي يتغير في كل مرة، مضيفة بأن أحمد أويحيى رئيس ديوان الرئيس و المكلف بتسيير المشاورات، قد اتصل بها أول أمس لدعوتها للمشاركة في هذه المشاورات، و أكد لها أن مسودة الدستور المعدل ستصلها اليوم الخميس، و بأنه يحق لها الخوض في جميع المواد، ما عدا التي تمس بالثوابت الوطنية.
و عن اختيار أويحيى لهذه المهمة قالت صالحي بأن «الرجل تقني و إداري و محنك سياسيا»و له القدرة على إدارة الحوار.
و بخصوص مقترحات حزبها التي ستوضع على طاولة أحمد أويحيى، ذكرت نعيمة صالحي، بأنها تتركز حول وضع مادة «جادّة» في الدستور تربط استقلالية القضاء ب «الشرعيّة»، على اعتبار أن القضاء المستقل يحول دون اختراق الدستور، كما ستطرح رئيسة الحزب نقطة تحديد العهدات و اعتماد نظام حكم شبه رئاسي كونه، كما قالت، يضمن تقسيم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، و إن كانت تفضل تطبيق النظام البرلماني، الذي تراه غير قابل للتطبيق قبل 10 سنوات على الأقل، كون "الطبقة السياسية المشكلة للبرلمان هشة".
و في تعليقها على تشكيلة الحكومة الجديدة، قالت نعيمة صالحي بأن اختيار بعض أعضائها لم يكن مُرضيا، لكنها استحسنت تعيين 7 نساء كوزيرات للكفاءة التي يتمتعن بها و التي حالت دون تكرار تجربة "رداءة التمثيل النسوي التي يشهدها البرلمان"، رغم اعتراضها على ما أسمته بالفكر «التغريبي و اللائكي» لدى البعض منهن بحسبها، و تأمل صالحي أن لا يؤثر على أدائهن الوزاري، سيما بالنسبة لوزارتي التربية و الثقافة، مضيفة بأن الوزيرات المعنيات لا يمثلن غالبية نساء الجزائر اللاتي ينتمين حسبها، للمدرسة الاسلامية الوطنية، داعية إياهن إلى الحياد و مراعاة مصالح الشعب.
و طالبت صالحي و هي من بين رؤساء الأحزاب الذين نشطوا حملة المترشح السابق للرئاسيات الأخيرة علي بن فليس، بإجراء تشريعيات مسبقة لإصلاح البلاد و حلّ البرلمان الذي تعتبره "وصمة عار" و ذلك من أجل تعويضه ببرلمان تكون له صلاحيات أكبر في الرقابة و المحاسبة.
ياسمين بوالجدري* تصوير: الشريف قليب