خبراء القانون الدستوري بين مثمن ومنتقد ومتحفظ

صنعت مسودة تعديل الدستور التي كشفت عنها رئاسة الجمهورية جدلا وسط خبراء القانون الدستوري ورجال القانون، الذين اختلفت آراؤهم، بين مثمن لهذه المقترحات ومتحفظ ومنتقد لها ومطالب بإلغاء المشاورات حولها، واستبدالها بحوار وطني، حيث يتضح جليا من خلال مواقف المختصين في القانون الدستوري، أن منهم من تخندق في خندق المعارضة وعارض المشاورات، ومنهم من تفاعل مع المقترحات مسودة تعديل الدستور، واعتبرها إضافة جديدة لمسار المشاورات التي ستنطلق بداية من جوان المقبل، فيما اعتبر آخرون أن تساؤلات كثيرة تلف مسار المشاورات من بدايته إلى نهايته.
حسين خلدون عضو لجنة تحضير مقترحات تعديل الدستور: «المسودة قابلة للنقاش بدليل أن عددها 74 والدستور يضم أكثر من 200 مادة"
وفي هذا الصدد، أكد حسين خلدون عضو لجنة تحضير مقترحات تعديل الدستور على مستوى جبهة التحرير الوطني والرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني في اتصال ب«البلاد" أن مسودة تعديل الدستور تتضمن مجموعة من المقترحات غير المقيدة والتي لا تلزم أحدا من التشكيلات الحزبية، بل على عكس من ذلك مذكرة رئيس الجمهورية كانت دقيقة واضحة، عندما دعت الكل إلى عدم التقيد بهذه المقترحات، وإنما كل واحد مدعو إلى تقديم رأيه وقراءته والمبادرة بمقترحاته، وأن المقترحات المقدمة قابلة للنقاش، ووضعت فقط الثوابت الوطنية كخطوط حمراء أمام الأحزاب والشخصيات الوطنية المشاركة في المشاورات، مضيفا بأن مضمون المسودة قدم للأحزاب على سبيل التنوير وهو غير ملزم لهم، ومن يريد تزكيته له ذلك ومن يراه غير مناسب يمكنه رفضه، والدليل على ذلك أن المقترحات المقدمة جاء فيها 47 مادة فقط، في حين أن الدستور يتضمن أكثر من 200 مادة".
المختص في القانون الدستوري، الأستاذ مختار خميلي: "نطالب بضمانات تمنع أي رئيس مستقبلا من إعادة فتح العهدات مجددا"
فيما قال المختص في القانون الدستوري، الأستاذ بجامعة البليدة، مختار خميلي في اتصال هاتفي ب "البلاد" إن مجموعة من الأسئلة بخصوص الدستور التوافقي تطرح نفسها، وتتطلب إجابات لها أولها، هذا الدستور التوافقي الذي يتحدثون عنه سيكون توافقيا بين من ومن، إذا كانت المعارضة ترفض المشاركة في المشاورات، ولماذا اختيار وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بالذات لقيادة هذه المشاورات؟ وهل هناك ضمانات تمنع الرئيس المقبل للجزائر بعد رحيل بوتفليقة في إعادة فتح العهدات مجددا طالما أن بوتفليقة فتح العهدات في التعديل الدستوري الذي أجراه سنة 2008 والآن يريد تحديدها من جديد، ومن ثم نتساءل ما الذي يضمن أن الرئيس المقبل الذي سيأتي بعد بوتفليقة لن يقوم بإعادة فتح العهدات مجددا؟
وبخصوص المقترحات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور التي أعدتها اللجنة السابقة التي تلزم الحكومة بعرض الحصيلة على البرلمان تساءل مختار خميلي، عن أي برلمان يتحدثون؟ وعلى أي برلمان ستعرض الحكومة حصيلتها؟ إذا كان الرئيس نفسه اعتبره ضعيفا، فكيف لبرلمان سيء أن يناقش ويقيم حصيلة الحكومة؟
وأوضح الأستاذ خميلي أن السؤال الأهم من كل الأسئلة السابقة هو هل سيمر هذا التعديل عبر الاستفتاء الشعبي أم عبر البرلمان؟ خاصة أن الكل يعلم أن التعديل الدستوري الذي أجري سنة 2008 كان عميقا ولم يمر عبر استفتاء شعبي، بل تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، والآن يتحدث الكل عن تعديل دستوري عميق؟ ونحن نتساءل هل سيمر هذا التعديل أيضا على البرلمان؟ أم سيعرض للاستفتاء الشعبي؟ أم أن الأمر يخضع لتقديرات السلطة، عندما تريد اعتباره عميقا فهو كذلك، وعندما تريد اعتباره غير عميق فهو كذلك؟ لابد من توضيحات حول كل هذه الأمور. وأضاف المتحدث قائلا "كل المعطيات المتوفرة حتى الآن تؤكد أن الدستور التوافقي الذي يتم التحضير له، سيكون كباقي دساتير الجزائر السابقة، دستورا على المقاس لحل الأزمات لا غير".
عضو المجلس الدستوري السابق الدكتور محمد فادن: "المقترحات الواردة في المسودة جريئة ولكنها قابلة للإثراء"
من جهته، أوضح عضو المجلس الدستوري السابق الدكتور محمد فادن، وهو قاض سابق ومختص في القانون الدستوري أن مضمون التعديلات المقترحة في مسودة تعديل الدستور "جريئة ولكنها قابلة للإثراء"، خاصة ما تعلق منها بغلق العهدات الرئاسية وحصرها في عهدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتمكين الأقلية البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري، إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، وذلك بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة، ومقترح المرافقة بين المرأة والرجل، ومقترح "إسقاط العضوية في البرلمان لكل من يثبت أن يتنقل من حزب إلى حزب، وإضافة إلى مقترح توسيع صلاحيات مجلس الأمة، ووضع هيكلة جديدة للمجلس الدستوري واستحداث منصب نائب رئيس لهذه الهيئة، وتمديد عهدة أعضائه من ست سنوات إلى ثماني سنوات.