بلدان عدم الانحياز تريد إعطاء حركتها دفعا مجددا ضمن روح "إعلان الجزائر"

أكد وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز عزمهم على إعطاء حركتهم دفعا مجددا ضمن "روح الجزائر" الذي ميز أشغال ندوتهم 17 التي دامت يومين.
وبعد نقاشات دامت أربع أيام حدد المشاركون في أشغال المؤتمر الوزاري 17 لحركة عدم الانحياز مساء أمس الخميس الأولويات المستقبلية للحركة أمام التحديات التي تواجه السلم والأمن والتنمية في عالم تطغى عليه فوارق كبيرة بين الشمال والجنوب وانعدام التوازن في بنية العلاقات الدولية التي ترهن جهود التنمية لبلدان العالم الثالث. وفي إعلان الجزائر الذي توج أشغال اجتماعهم أكد المشاركون من جديد على ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة بطريقة "عادلة ومنصفة وديمقراطية" وتعزيز دور الجمعية العامة الأممية لاسيما في مجال السلم والأمن الدوليين.
إصلاح المؤسسات الدولية في صدارة الأولويات
وألح المشاركون في الوثيقة باللغة الانجليزية المسلمة للصحافة على أن "إصلاح نظام الأمم المتحدة بطريقة عادلة ومنصفة وديمقراطية هو مفتاح ترقية السلم الدائم والأمن الدولي والتنمية" معتبرين أن مسألة تعزيز المؤسسات الدولية "يجب أن تتصدر أولويات" الحركة والأمم المتحدة بصفتها "هيئة متعددة الأطراف وعالمية وشاملة يجب أن تكون المنظمة الوحيدة الشرعية لمواجهة الأزمات والتحديات المتعددة". كما تم التأكيد على أهمية إعادة تفعيل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما في مجال السلم والأمن الدوليين بحيث أشار المشاركون في الندوة إلى أن الجزائر بصفتها منسق لجنة عمل حركة عدم الانحياز حول إعادة تفعيل الجمعية العامة "مدعوة لمواصلة جهودها الرامية إلى إعادة التوازن بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة".
وركزت الوثيقة كذلك على ضرورة إقامة "نظام متعدد الأطراف متجدد" من شأنه تمكين "مشاركة فاعلة لجميع الدول بدون استثناء في تسيير الشؤون الدولية". وتأسف المشاركون كون "دور بلدان عدم الانحياز لا يتم أخذه بعين الاعتبار كما ينبغي ضمن هياكل الأجهزة الرئيسية الدولية لصنع القرار" مطالبين بأن "لا تبقى القرارات الرئيسية الخاصة بمسائل الحكامة العالمية "حكرا على مجموعة صغيرة من البلدان". من جهة أخرى دعا الإعلان إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية وتفادي اللجوء إلى القوة والتهديد أو إلى استعمال طرق أخرى تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة.
من جهة أخرى حذر المشاركون من"التهديد الخطير" الذي يشكله الإرهاب بالنسبة للسلم والأمن في العالم داعين إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. كما تشكل "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المرتبطة بالاتجار بالمخدرات واختطاف الرهائن بغرض طلب الفدية" هي الأخرى "تهديدا لاستقرار الدول". وأكدت الوثيقة أن "التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة سيبعث رسالة قوية من قبل المجموعة الدولية في كفاحها ضد الإرهاب".
نقائص وفشل مؤسسات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية
من جهة أخرى دعا وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز إلى تعزيز مكافحة الفقر متأسفين لأن " البلدان الأعضاء في الحركة لا تزال تواجه تحديات حقيقية للقضاء على الفقر ورفع مستويات التنمية رغم أن العالم وإن شهد تحولات عميقة في العقود الأخيرة وأحرز تقدما في عديد المجالات الهامة من التنمية". وازدادت هذه التحديات جراء "بيئة اقتصادية دولية غير ملائمة" و"نقص إصلاح" مؤسسات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأبرزت أزمات السنوات الأخيرة "نقائص وفشل" هذه المؤسسات في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع في عدة بلدان. وأكد المشاركون في هذا الصدد أن "القضاء على الفقر يبقى أكبر تحدي شامل يواجهه العالم اليوم" يعد ضروريا "لتحقيق التنمية المستدامة".
وتعتبر بلدان حركة عدم الانحياز أن البنية الاقتصادية والمالية والبيئية الحالية "فشلت في رفع" التحديات العالمية الحالية متأسفة لكون عدة مناطق من العالم لاسيما البلدان الإفريقية "مقصية" من تسيير هيكل الحكامة الدولية. وفيما يتعلق بالمسائل البيئية أكدت حركة عدم الانحياز أن البلدان المتقدمة يجب أن تكون في صدارة مكافحة التغيرات المناخية متأسفة لكون بعض البلدان فقط أوفت بالتزاماتها في إطار بروتوكول كيوتو بشأن التخفيض من انبعاثات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري.
كما أكد المشاركون على ضرورة اهتمام المجموعة الدولية بالتصحر الذي يمس عدة مناطق من العالم لاسيما في إفريقيا. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي شكلت دوما ملفا هاما بالنسبة للحركة أكدت بلدان عدم الانحياز على "الحق الشرعي" للشعب الفلسطيني في دولة قابلة للحياة وعاصمتها القدس مشيرة إلى أن "استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الشرعية هي أول شرط لتحقيق سلم دائم وأمن حقيقي في الشرق الأوسط".