الاجراءات الرامية الي تسريع النمو الاقتصادي في صدارة مناقشات المجلس الشعبي الوطني

تعرض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء للاجراءات الواردة في مخطط عمل الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بالصناعة والزراعة والمنشئات القاعدية والرامية الي النهوض بالنمو الاقتصادي في الجزائر.
ولاحظ عدة نواب في مداخلاتهم ان مخطط الحكومة يتضمن الوسائل الكفيلة بترقية التنمية والنمو من خلال تجسيد "برامج ملموسة" هدفها رفع نسبة النمو الي 7 بالمئة حتي افاق 2019 . وسجل العديد من النواب التحفيزات التي يتضمنها المخطط لتحسين محيط الاعمال وعصرنة المنظومة المصرفية وهي كلها وسائل تساعد علي تشجيع الاستثمار في الصناعة والفلاحة وفي الاشغال العمومية.
ودعا النائب الحر محمد مدياني الحكومة الي اعتماد اجراءات "لتحسين وتيرة انجاز الطرق السريعة لكل الولايات". وتطرق النواب في مداخلات اليوم الثالث من المناقشات لضرورة ترقية قطاعات الفلاحة والصناعة اللذين يشكلان البديل لاقتصاد يعتمد اساسا علي المحروقات.
وفي هذا المقام اعتبرت النائب مسعودة جغولة من حزب جبهة التحرير الوطني ان مخطط العمل من شانه مضاعفة الاستثمارات في مجالات الفلاحة والصناعة لخلق الثروة ومناصب الشغل. من جهته اشار النائب لخضر نوري من التجمع الوطني الديمقراطي "ان الاقتصاد الوطني لا زال يشكو من تبعية كبيرة للمحروقات . لذلك يجب تشجيع مصادر اخري للثروة كالفلاحة والصناعة". أما النائب نور الدين بوركاين من جبهة القوي الاشتراكية فقد اعتبر ان "سياسة الحكومة حسبما ورد في مخطط الحكومة تكرس التبعية للمحروقات بينما يمثل استمرار هذا التوجه خطرا علي الاجيال الصاعدة".
وتساءل النائب "لما ذا لم نطور الفلاحة التي ينبغي ان تشكل الاولوية لضمان الامن الغذائي في الوقت الذي تتدهور فيه الاراضي الفلاحية كالمتيجة".