الصناعة تظل محرك الاقتصاد الوطني

سيظل القطاع الصناعي دوما محرك الاقتصاد الوطني و احد عوامل توسعه من خلال تطوير القدرات الصناعية و ترقية الاستثمار و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
و ستواصل الدولة جهودها لتحسين المحيط الصناعي و تنمية قدرات الانتاج من خلال استغلال الفرص الجديدة المتاحة للوصول الى مختلف مناطق البلاد و اعادة نشر النشاطات المنتجة و تكثيف الشبكات المحلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لفائدة السكان حسب مخطط عمل الحكومة.
و وعيا بمحدودية استراتيجية التنمية القائمة على الانفاق العمومي لوحده فان الحكومة تؤكد عزمها على تحويل نظام النمو من خلال توجيهه الى تنمية القطاعات المنتجة للثروات و القيمة المضافة كشرط لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يتميز بتبعية شديدة للمحروقات.
و بالنسبة للسلطات العمومية فان القطاع الصناعي هو اقوى وسيلة لانجاح اندماجنا في الاقتصاد العالمي و جعل الجزائر بلدا بارزا.
و اشار المخطط الذي تم عرضه امس على البرلمان الى ان السياسة التي تنتهجها الحكومة من جديد تنم عن ارادتها في تعزيز التنمية الاقتصادية قصد الخروج من وضعية غير مجدية اضفت طابعا ريعيا على اقتصادنا.
و فيما يخص القطاع العمومي الاقتصادي ستسهر الحكومة على تنفيذ البرامج الاستثمارية المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية بهدف المساهمة اكثر فاكثر في تلبية الطلب الوطني.
و في الوقت ذاته ستعكف الحكومة على تعزيز الانتاج الوطني و تشجيعه بكل الوسائل القانونية المتاحة و بصفة تلقائية بفضل التطبيق الصارم لمبدا الافضلية الوطنية و ترقية الاستثمارات المنتجة في جميع الميادين.
و تعزم الحكومة على تطوير ادماج الانتاج الوطني و ايجاد حلول بديلة للاستيراد من خلال وضع استراتيجية منسقة تسمح برفع مستويات ادماج الانتاج الوطني الصناعي و تحسين نجاعة و تنافسية الصناعة المحلية و قدرتها على الاستجابة لتطلعات المستهلكين.
كما ستسهر الحكومة على ترقية الفروع الصناعية التي تتوفر على قدرات هائلة للتنمية و تكتسي اهمية استراتيجية بالنسبة للبلاد و ذلك بالحد بشكل معتبر من اللجوء الى الاستيراد.
و ستحدد الحكومة استراتيجية لترقية التنافسية الصناعية و الابتكار.
بالفعل فان دعم التنافسية يجب ان يرتكز على اهداف استراتيجية ترمي الى ترقية الاقتصاد الوطني و المؤسسات.
كما يتضمن برنامج الحكومة تطوير صناعة تكنولوجيات الاعلام و الاتصال حيث تلتزم بتيسير و دعم استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و اكتسابها من قبل المؤسسات.
و في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ستسهر الحكومة على تجسيد الهدف المتمثل في استحداث مؤسسات صغيرة و متوسطة جديدة لا سيما من خلال تنمية القدرات الوطنية في مجال المناولة مجددة ارادتها في التحفيز على مساهمة راس المال الخاص الوطني اكثر فاكثر في الاستثمار المنتج للسلع و الخدمات.
و ستعمل الحكومة على تنمية قدرات التصدير خارج المحروقات و تعزيز الاليات العمومية لضمان القروض البنكية الخاصة باستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و في مجال الاعلام الصناعي ستسهر الحكومة خلال السداسي الاول لسنة 2013 على انشاء مرصد للصناعة و اخر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و قد عقد اجتماع للثلاثية مخصص لتنمية المؤسسة و ترقية مناخ ملائم اكثر للاستثمار و النشاط الاقتصادي في ماي 2011 بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات ارباب العمل العمومية و الخاصة.
و في اطار ترقية الاستثمار ستستمر الحكومة في تجسيد برنامج اعادة تاهيل و انجاز المناطق الصناعية و مناطق النشاط الذي شرع فيه و توسيعه عبر التراب الوطني حسب نفس المخطط.
و ستسهر الحكومة على توفير احسن الظروف للتفاوض و ابرام عقود شراكة مع متعاملين استراتيجيين ذوي مؤهلات عالية بهدف تحديث اداة الانتاج و تحسين نوعية المنتوجات و الخدمات.
وستحرص الحكومة على تطهير مناخ الاعمال بشكل محسوس و توفير الشروط الكفيلة بجلب الاستثمارات المباشرة الاجنبية لاسيما تلك التي تساهم في نقل التكنولوجيا و استغلال الموارد الطبيعية للبلاد و استحداث مناصب شغل لفائدة اليد العاملة المحلية.