الحكومة تطمح إلى إلحاق الجزائر بمصاف الاقتصاديات الناشئة في 2019

توقع تحقيق نسبة نمو تقدر ب,7 سلال يشدد:

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية اقتصاد ناشئ بحلول سنة 2019 مع المراهنة على رفع نسبة النمو بشكل محسوس خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعا تحقيق نسبة نمو تقدر ب2019 وارتفاع الناتج المحلي الخام للفرد من 5764 دولار إلى 7200 دولار.
اعتبر سلال أن من أهداف مخطط عمل الحكومة العمل على دعم و تنمية اقتصاد وطني ناشئ خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن الجزائر لديها الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف بشرط عدم حدوث تذبذبات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، مذكرا بالهدف المسطر من قبل السلطات والمتمثل في تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر ب7 بالمائة مع آفاق ,2019 مضيفا أنه قد تم بالفعل تحقيق هذه النسبة خارج قطاع المحروقات.
و تعهد سلال في هذا الإطار بالعمل على نفس المنوال خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يشهد الناتج المحلي الخام للفرد هو الآخر زيادة هامة حيث ينتظر أن يبلغ 7200 دولار مع حلول 2019 مقابل 5764 دولارا سنة 2013 و 1801 دولار سنة ,2000 مؤكدا أن الحكومة ستراهن خلال السنوات الخمس المقبلة على أربعة قطاعات أساسية هي الصناعة، الفلاحة، الطاقة والسياحة لدفع وتيرة النمو و تحقيق هذه الأهداف. أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات يتضمن مخطط عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة العمل على زيادة التسهيلات المرتبطة بمنح القروض البنكية، حيث ستسمح الإجراءات المنتظرة في هذا الشأن بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة في حجم القروض الموجهة لتمويل المقاولات والاستثمار مقابل زيادة قدرت ب7بالمائة سنة ,2013 ويشكل كل من العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وكذا المخطط الخماسي للفترة 20192015 القاعدة التوافقية التي ستعمل من خلالها الحكومة على تجسيد هذه الأهداف. ويتضمن مخطط عمل الحكومة أيضا برنامجا خاصا لتنمية مناطق الجنوب والولايات الحدودية من خلال تثمين الثروات واستحداث مناصب شغل جديدة و كذا تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار بهذه المناطق، أما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي فقد شدد سلال على ضرورة ألا يقتصر طموحنا في هذا المجال على ضمان الأمن الغذائي بل يتحتم علينا الولوج إلى الأسواق الدولية من خلال تصدير المنتجات التي تمتلك الجزائر أفضلية فيها. ولتحقيق هذا الطموح يتضمن مخطط عمل الحكومة العمل على رفع حجم المساحات الفلاحية المسقية بمليون هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة إلى إعادة تشجير 144 ألف هكتار وتهيئة 172 ألف هكتار من المساحات الغابية، مضيفا فيما يخص السكن أن الحكومة تهدف إلى إنجاز 2,2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل موازاة مع تعزيز و تطوير الأداة الوطنية للانجاز وخلق انماط و صيغ سكنية جديدة تستجيب لجميع شرائح المجتمع، ويتوقع تسليم نحو 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنة الجارية، حيث تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتوزيع حوالي 200 ألف سكن جاهز قبل نهاية .2014