مجلس السلم والأمن الإفريقي يدرس إنشاء "قوة جهوية" لوضع حد للتهديدات الأمنية بنيجيريا

كشف مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، أنه "يتم حاليا التفكير في إنشاء قوة جهوية" كفيلة بوضع حد للتهديدات الأمنية التي تعرفها نيجيريا والقضاء على "ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد" .
وقال السيد شرقي في تصريح ل(واج) أن "الطريقة التي تنفذ بها حركة بوكو حرام الإرهابية جرائمها في نيجيريا من قتل للأبرياء العزل و إنتهاك لحقوق الإنسان والمرأة جعلتنا نفكر في وضع آلية أقوى لوضع حد لهذه المظاهر" موضحا انه "يتم حاليا على مستوى الإتحاد الإفريقي التفكير في إنشاء قوة جهوية تتكون من دول الجوار الأربعة الواقعة ضمن بحيرة تشاد و هي نيجيريا و الكامرون و تشاد و النيجر".
وأضاف أن "هذا التحرك نابع من قناعتنا أن الإتحاد الإفريقي يجب أن يلعب دوره في الأخذ بزمام الأمور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية التي تعرفها القارة" موضحا أن الهدف من وراء إنشاء هذه القوة هو "حماية نيجيريا من التدخلات الاجنبية و القضاء على ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط و البعيد".
وأكد السيد شرقي أن "هذه القوة الإفريقية سيكون لها تأثير إيجابي و داعم لدول الساحل الإفريقي بالنظر إلى العلاقة العابرة لحدود بين المجموعات الإجرامية و بالتالي مساندة ما تقوم به دول الساحل لمكافحة هذه الظاهرة ".
وأشار المفوض الإفريقي الى أن " تشكيل هذه القوة هي من بين الأمور التي نحن الآن في طور دراستها حيث سيتم الفصل فيها خلال هذه القمة و الشروع في مرحلة التطبيق" موضحا أن قضايا الارهاب و التحديات الأمنية ستأخذ حيزها من المداولات خلال هذا المحفل القاري.
وحول تأثير تدهور الأمن في القارة على مسار التنمية فيها يرى المسؤول الإفريقي السامي أن "تزايد بؤر التوتر في العديد من المناطق أصبح يعيق بشكل كبير الجهود التنموية بالقارة" مشددا في ذات السياق على أن "هناك إرادة حقيقية لدى الدول الإفريقية لتخطوا خطوات إيجابية و ملموسة نحو التنمية".
أما بشأن الجهود التي يبذلها الإتحاد الإفريقي لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن الدولي أوضح ذات المسؤول أن "ما يهمنا كأفارقة هو أن تأخذ القارة السمراء حقها في العضوية الدائمة لمجلس الأمن خاصة إذا علمنا أن 65 بالمائة من أشغال مجلس الأمن الدولي هي متعلقة بالقارة الإفريقية وعليه بات من الواجب إشراك الإتحاد في الامور التي تخص بلدانه الأعضاء".
وأوضح ان "هذا المسعى الإصلاحي يرمى إلى إضفاء ديمقراطية أكثر في كيفية التعامل مع الملفات الإفريقية في الأمم المتحدة" مشيرا الى أن هناك إجتماعات تعقد بشكل متواصل في هذا الصدد كان آخرها الإجتماع الذي جرى بالجزائر على هامش الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الإنحياز و التي تم خلالها توحيد الرؤى حول القضايا الإفريقية و التوجه بموقف موحد إلى مجلس الامن و أجندة مابعد 2015.
وحول عودة كل من مصر و غينيا بيساو رسميا من خلال قمة ملابو إلى عضوية الإتحاد الإفريقي قال مفوض السلم و الأمن بذات الإتحاد ان هذا القرار الصادر في 17 يونيو الجاري "جاء إحتراما للإدارة الشعبية في هذين البلدين اللذين شهدا إنتخابات نزيهة وإستكمالا لمعايير الشرعية الدستورية".
وتشارك كل من مصر وغينيا الإستوائية حاليا في أشغال الدورة العادية ال25 للمجلس التنفيذي بالإتحاد الإفريقي التحضيرية للقمة ال23 للإتحاد وذلك لأول مرة منذ موافقة مجلس السلم والأمن الأفريقي على تعليق قرار تجميد عضوية مصر بالاتحاد يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وهو القرار الذي دام حوالي العام كما أعاد الاتحاد الأفريقي مؤخرا عضوية غينيا بيساو التي علقت بعد "انقلاب عسكري" حدث بالبلاد عام 2012.
وبالعودة إلى الإتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأطراف المالية للبدء في المرحلة الأولى من الحوار المباشر لإيجاد حلول نهائية لأزمة شمال مالي أعرب السيد شرقي عن "إعتزازه بهذه الخطوة التي بادرت بها الجزائر التي لطالما كانت السباقة إلى دعم و مساندة الأشقاء الماليين في المحن التي يمرون بها" معتبرا أن هذا الجهد يعد مثالا لابد أن يقتدى به في مناطق أخرى من إفريقيا للوصول إلى حلول سلمية للمشاكل التي تعرفها القارة.
يذكر أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يتكون من 15 دولة منهم 5 أعضاء دائمين هو أعلى سلطة لفض النزاعات بالاتحاد الأفريقي . ويمثل الأعضاء الخمسة الدائمون كل الأقاليم الإفريقية وهي الجزائر إقليم شمال إفريقيا و نيجيريا إقليم غرب إفريقيا و أوغندا إقليم الشرق و غينيا الاستوائية إقليم الوسط و موزمبيق إقليم الجنوب في حين تنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس.