النواب يثمنون تمديد السن الأقصى للتمهين إلى 35 سنة

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تمديد السن الأقصى للالتحاق بمراكز التكوين المهني إلى 35 سنة لكونه يهدف إلى إعطاء فرص أكثر للشباب.
و أجمع النواب من مختلف التشكيلات السياسية خلال مناقشتهم مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أن رفع سن الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين من 25 سنة الى 35 سنة من شأنه "تذليل الصعاب أمام قاصدي مؤسسات التكوين من مختلف المستويات "حسب النائب من حزب جبهة التحرير الوطني حاج قدور مسعودة.
و ثمنت نفس النائب تخصيص منحة التأطير البيداغوجي لصالح معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين التي تهدف الى ضمان المتابعة المنتظمة للتكوين و ترقيته.
و في المقابل اعتبرت المدة الزمنية المخصصة للتكوين عن طريق نمط التمهين "طويلة" مقارنة مع المدة المحددة للتكوين الإقامي و المقدرة ب 36 شهرا للحصول على شهادة تقني سامي، في حين تحدد مدة التكوين بالنسبة للمتربصين في التكوين الإقامي ب 30 شهرا.
من جانبه نوه النائب عبد الناصر قيوس (جبهة العدالة و التنمية) تمديد السن الأقصى للإلتحاق بالتمهين الى 35 سنة كما أشاد باستثناء ذوي الإعاقات الجسدية من شرط السن الأقصى و تخصيص منحة التأطير البيداغوجي لصالح معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين و بإدراج حكم جديد يتعلق بالتفتيش والتقييم و المراقبة على مستوى الهيئات المستخدمة.
و من جهة أخرى اعتبر نفس النائب أن التكوين المهني يحتاج الى "قوانين أكثر ملائمة" للتكيف مع المستجدات التي يعرفها عالم الشغل.
و في نفس السياق دعت النائب نعيمة ماجر إلى الاهتمام أكثر بالتكوين التقني المرافق لأصحاب المهن الفنية و التلفزيونية لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل لتقنيات العمل التلفزيوني.
من جانبها طرحت النائب فاطمة الزهرة بن حمو عن تكتل الجزائر الخضراء مشكل رفض الشركات و المؤسسات الوطنية والخاصة استقبال الممتهنين داعية الى اتخاذ تدابير تلزمهم باستقبال الممتهنين.
و من جهة أخرى اقترحت النائب تخصيص منحة التأطير لصالح معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين بغرض ضمان المتابعة المنتظمة للتكوين وترقيته من حيث الكم والنوع.
و دعت ايضا تكوين المكونين (معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين) و تطوير معارفهم.
و من جهة أخرى طرحت اشكالية عدم رغبة الشباب التوجه إلى مؤسسات التكوين و أرجعت ذلك الى "قلة التوجيه و التوعية و التشجيع و كذا الى النظرة الدونية التي يراها المجتمع لهذه المؤسسات".
من جانبه تسائل النائب عبد العزيز بلقايد عن مدى قدرة هذه الإجراءات الجديدة بتقليص نسبة البطالة المرتفعة ،داعيا الى "مقاربة شاملة" ينخرط فيها الجانب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ثم التقني و المهاراتي .
أما النائب محمد سعد فبعدما ثمن رفع سن التمهين الى 35 سنة دعا الى رفعه الى 40 سنة ،كما طالب بالنهوض بالقطاع من خلال "تغيير الجهة المشرفة على التمهين المتمثلة في اللجنة البلدية للتمهين و التفكير في اسنادها الى جهة اخرى مثل مكاتب اليد العاملة".
و اقترح أيضا استحداث "بكالوريا التكوين والتعليم المهنيين" لإعطاء أهمية للتكنولوجيا بعد إلغاء البكالوريا التقنية.
و كان وزير التكوين المهني نور الدين بدوي قد قدم صبيحة اليوم عرضا لمشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.