عمار غول يؤكد على ضرورة التكامل والتنسيق المحكم بين مختلف أنماط النقل

أكد وزير النقل، عمار غول، اليوم الاثنين بمستغانم على ضرورة وجود تكامل وتنسيق محكم بين مختلف أنماط النقل (الميناء والمطار والسكة الحديدية والتراموي والنقل الحضري الجماعي).
وأبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية أن "مستغانم حظيت بمشاريع ضخمة في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وهي تحتاج الى عناية في تأطيرها وفي إستكمال الدراسات" .
وشدد في هذا السياق على أهمية أن تنخرط هذه المشاريع بما في ذلك الحوض الثالث للميناء والمطار والسكة الحديدية والتراموي والنقل الحضري الجماعي "في إطار نظرة مستقبلية".
وبخصوص مشروع توسعة ميناء مستغانم بإضافة حوض ثالث، أشار الوزير إلى أنه "يتعين تخصيص هذا الحوض للحاويات فقط للرفع من القدرة الاستعابية مع تحويل الصيادين من الميناء التجاري الى ميناء الصيد والتنزه لصلامندر بعد تهيئة كل المرافق ليصبح الحوض الثاني مستقبلا محطة بحرية للمسافرين والتي أصبحت أكثر من ضرورة".
كما أكد على ربط ميناء مستغانم مستقبلا بالسكة الحديدية لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع وكذا الربط بين المينائين المذكورين مع اعداد دراسة لحماية الساحل.
وفيما يتعلق بمشروع ترامواي مستغانم دعا السيد غول إلى تحيين الدراسات لتمديده خصوصا الخط الأول البالغ طوله 2ر12 كلم نحو جهات أخرى من المدينة لمواكبة تطورها.
وللإشارة، يشمل الترامواي على خطين بطول إجمالي قدره 2ر14 كلم ويضم 24 محطة حيث يربط الأول حي "صلامندر" بالقطب الجامعي لخروبة مرورا بعدة أحياء منها وسط المدينة فيما يربط الثاني بين المحطة القديمة للسكة الحديدية والمحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين بحي "5 جويلية".
ويسمح هذا المشروع بتوفير 1000 منصب شغل خلال الإنجاز و500 منصب دائم في مرحلة التشغيل . وستتيح هذه الوسيلة العصرية للنقل التي ستتوفر على 25 قاطرة نقل حوالي 5 ألاف مسافرا في الساعة الواحدة وفق الشروحات المقدمة.
من جهة أخرى، أكد الوزير خلال زيارته للمحطة البرية للمسافرين على ضرورة التكفل بصيانة وحسن تسيير المرافق من خلال رفع مستوى الخدمات مشيرا إلى إمكانية فسخ العقد مع الشركة المسيرة لهذا الهيكل في حال عدم الالتزام بهذه الشروط.
كما تفقد السيد غول مدرج مستغانم حيث حث على "الشروع في تحضير الدراسات إبتداء من الآن في إطار بعد مستقبلي ليصبح إستعماله غير محدود ومطار بكل المواصفات".
وخلال زيارته لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمستغانم طالب بضرورة " تسيير مؤسسات في إطار بعدها التجاري والاقتصادي لتفادي الافلاس ورفع مستوى الخدمة" مضيفا أنه "لايمكن أن تبقى الدولة تدعم الى الأبد مثل هذه مؤسسات".
كما حث الوزير المشرفين على ورشات النقل على التنسيق المحكم مع السلطات المحلية لرفع العراقيل التي تعيق انجاز المشاريع .
ولفت إلى وجود مشروع ربط مستغانم بالخط السريع للسكة الحديدية نحو ولاية غليزان والدراسات جارية حيث تم إعطاء مهلة لمكتب الدراسات لاختيار أحسن رواق فضلا عن عصرنة خط مستغانم-المحمدية (معسكر) ليصبح مستقبلا مزدوج مكهرب .
وأكد الوزير أيضا على ضرورة أن يكون تكامل كبير وايجابي بين ولايتي مستغانم ووهران في اطار البعد الاقتصادي والاجتماعي من خلال الخط الجديد للسكة الحديدية مستغانم-حاسي مفسوخ نحو وهران ثم الى عين تموشنت.
وأشار إلى إمكانية إستحداث ضمن هذا الفضاء مناطق صناعية ومناطق ومحطات لوجيستيكية ستعطي قوة كبيرة للولايات المذكورة وسيدعم الحركية الاقتصادية للموانيء ويدعم الاستثمار.
وتفقد وزير النقل عددا من المشاريع الأخرى التابعة لقطاعه على غرار المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحري ومشروع تدعيم رصيف "المغرب" بميناء مستغانم وميناء الصيد والتنزه لصلامندر.