أمن واستقرار الجزائر أولوية ينبغي الحفاظ عليها

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مختلف الفعاليات إلى الاتفاق حول جملة من الأولويات منها المحافظة على أمن واستقرار الجزائر وتحريك التنمية المتعددة الأشكال لبعث بدائل أخرى للثروة.
وقال السيد ولد خليفة في كلمة القاها في الجلسة الختامية للدورة الخريفية للبرلمان, ان "الدعوة موجهة لكل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعمل في مناخ من التوافق على الاساسيات وعلى الاولويات, وهي المحافظة على أمن البلاد واستقرارها وتحقيق التنمية بانشاء بدائل للثروة والتحكم في العلوم والتكنولوجيات".
وأبرز أهمية "تحقيق مزيد من التجانس في اطار خصوصيات كل منطقة والحرص على الوحدة الوطنية باعتبارها الحصن للجزائر وقوتها الثابتة والاولى", مذكرا في نفس الوقت بانه "لا توجد في الجزائر طوائف ولا أعراق متعادية".
ولدى تطرقه الى العمل التشريعي للمجلس خلال هذه الدورة, أوضح السيد ولد خليفة ان المجلس صادق على قانون الميزانية لهذه السنة وقانون التأمينات المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وقانون عصرنة العدالة وقانون انشاء صندوق النفقة وقانون الصيد البحري والقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما بالاضافة الى مناقشة بيان بنك الجزائر الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر وقانون تسوية الميزانية لسنة 2012.
وأبدى رضاه للحصيلة التي ميزت هذه الدورة في كثير من القطاعات, مشيرا على وجه الخصوص الى "السكن والهياكل القاعدية والصحة والتربية والتكوين وتوفير مناصب شغل للشباب وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح مجال الاستثمار محليا ووطنيا مع احترام قاعدة 49/51 وحق الشفعة".
وذكر أيضا بالاهمية التي تم إيلاءها لقطاع تكنلوجيات الاتصال والاعلام وعصرنة العدالة وتمتين علاقة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في مختلف المستويات والتخفيف من بيروقراطية الادارة وتسهيل معاملات المواطنين معها.
كما تطرق السيد ولد خليفة لمواقف الجزائر تجاه القضايا الدولية, حيث اشار في هذا الصدد الى "لقاءات أعضاء المجلس مع نظرائهم في اللجان المشتركة والعلاقات الثنائية والجهوية والدولية وشرحهم لمواقف الجزائر واختياراتها الاساسية الداعمة للامن والاستقرار وحل النزاعات بالحوار السلمي واحترام سيادة البلدان ورفض التدخل الاجنبي الذي أدى في كل مرة الى تعقيد الازمات".
وذكر رئيس المجلس أيضا بتجربة الجزائر في "مجال مكافحة الارهاب ونجاحها في التخلص منه وحدها بدون عون أو مساندة من أية جهة بعد أن أدركت ان هذه الآفة ليس لها جنسية ولا دين ولا حدود جغرافية", مشيرا الى ان "شرائح واسعة من المجتمع الجزائري أدركت أن أفضل دفاع عن الاسلام هو تطور البلاد واكتساب اسباب القوة المادية والمعنوية".
وبعد ان تطرق الى "مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الصحراوي وحقهما في تقرير مصيرهما", أكد أن الجزائر "ليس لها أي نزاع ثنائي مع المغرب الذي نحترم شعبه الشقيق وليس لها أي أطماع في الضفة على المحيط أو ثروات على الرغم من وباء المخدرات الذي يدخل الى بلادنا بمئات الاطنان".
من جهة أخرى, أشاد السيد ولد خليفة ب"الدور الايجابي الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن "لحماية الحدود والقضاء على أوكار الارهاب المعزول في الداخل أو المتسلل من الخارج".
وأبرز رئيس المجلس أن الجيش الوطني الشعبي "يعتبر درع الجزائر وحصنها الامين الذي يسهر ويضحي من أجل الجزائر في جوار مضطرب ومحيط دولي تسوده صراعات النفوذ ويتحول فيه الاقتصاد الى أداة للضغط وزعزعة الاستقرار" مبرزا في هذا المجال أهمية "التحلي باليقظة والتسلح بالعلم والعمل والتمييز بين القضايا الاساسية والتناقضات الثانوية".