التقسيم الإداري الجديد من شأنه مكافحة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن

أكدت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، اليوم الاثنين أن التقسيم الإداري الجديد الذي سيخص كمرحلة أولى مناطق الجنوب و الهضاب العليا يهدف إلى مكافحة البيروقراطية من خلال تقريب الإدارة من المواطن خدمة للتنمية.
وأوضحت الوزيرة التي نزلت ضيفة على القناة الأولى للإذاعة الوطنية "أن هذا التقسيم الإداري الجديد الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يشمل مناطق الجنوب والهضاب العليا كمرحلة أولى من شانه تحقيق التوازن الإقليمي وتثبيت الساكنة و تقريبها من الإدارة".
كما يهدف هذا التقسيم --الذي سيشمل أيضا مناطق الشمال في 2017 -- إلى تحقيق التوزيع المتوازن للاستثمارات في مختلف المجالات التنموية"، كما أوضحت الوزيرة.
وأشارت السيدة بوجمعة إلى أن هذا التقسيم يندرج في اطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 الذي يعني كل القطاعات.
وذكرت بتوفر 21 مخطط توجيهي قطاعي و20 برنامج نشاط إقليمي و9 مخططات للفضاءات الاقليمية و 4 مخططات توجيهية للمدن الكبرى و48 مخططا لتهيئة الولايات.
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة الى إشكالية تسيير و رسكلة وتثمين النفايات المنزلية، مقدرة مخزون هذه النفايات ب 5ر13 مليون طن سنويا.
وإعتبرت الوزيرة عملية تسيير النفايات ب"الصعبة" و"المعقدة "مما يستدعي --كما قالت--"وضع مناهج دقيقة و وسائل ملائمة وعصرية لجمعها وفرزها وتثمينها ورسكلتها".
وذكرت السيدة بوجمعة بتوفر 124 مركزا للردم التقني للنفايات المنزلية و 54 مركزا تقنيا للنفايات الهامدة و 29 مركزا للفرز الانتقائي و32 مفرزة، مشيرة الى أنه سيتم "قريبا دعم مركز الردم التقني بتقنية جديدة لإزالة النفايات عبر إستعمال المعالجة الحرارية".
كما قدرت نسبة رسكلة النفايات حاليا ب5 ر17 بالمئة، مشيرة إلى انه سيتم بلوغ نسبة 26 بالمئة هذه السنة وما بين 45 و50 بالمئة عام 2016.
وذكرت الوزيرة بالتجربة النموذجية الجديدة التي سيتم اللجوء إليها لجمع النفايات ونقلها عبر السكة نظرا للازدحام الذي تعرفه العاصمة, مقدرة كمية النفايات التي تجمع يوميا بالعاصمة بأزيد من 5 ألاف طن.
و بخصوص موضوع التغيرات المناخية، أشارت الوزيرة الى الدور "الهام" التي تقوم به الجزائر ك"طرف فاعل" في مجموعة إفريقيا لمكافحة الاحتباس الحراري، مذكرة بأن الجزائر ستشارك في لقاء باريس أواخر السنة الحالية للمساهمة في إيجاد حل دولي مشترك يرضى كل الاطراف بعد إتفاقية كيوتو.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الاخضر للتغيرات المناخية يتوفر حاليا على أزيد من 10 مليارات دولار لمساعدة الدول النامية من مكافحة أثار التغيرات المناخية التي تتسبب فيها الدول الصناعية الكبيرة.
وبخصوص الغاز الصخري دعت الوزيرة المواطنين إلى "عدم التخوف من أثار إجراء عمليات استكشاف هذا الغاز لانه غير مضر بالبيئة".
وقالت السيدة بوجمعة أن هذه العملية ستسمح ب "تقييم القدرات النظرية لتوفر هذا العاز وليس إستغلاله"، مستبعدة المخاطر التي قد تواجه البيئة جراء هذه الدراسات الاستكشافية.
و أكدت الوزيرة أن قطاعها "مستعد لتقديم كل الايضاحات حول هذا الموضوع خاصة وانه لايمكن الموافقة على تجسيد أي مشروع كان دون القيام بدراسات تاثيراته على البيئة".
فيما يتعلق بالمناطق الرطبة، ذكرت السيدة بوجمعة بوجود 1700 منطقة رطبة 526 منها مصنفة ومحددة جغرافيا و50 منها مصنفة من طرف "رامسار" الدولية.
وأكدت السيدة بوجمعة في هذا الشان بانه تم الشروع في تهيئة 10 مناطق رطبة مذكرة في نفس الوقت بأهمية التكفل بالمساحات الخضراء لتجميل المدن وحماية البيئة.
وأفادت في هذا الإطار، أنه سيتم في جوان المقبل فتح حديقة منطقة وادي السمار بعد ان تم ازالة المفرغة العشوائية.
وعن الأكياس البلاستيكية أعلنت الوزيرة أنه سيتم قريبا وضع خطة جديدة لاعادة انتاج هذه الاكياس وفق المعايير المعمول بها دوليا.