بوجمعة: رسكلة النفايات بامكانها أن تساهم في تحقيق قيمة مالية مضافة تقدر ب 5ر30 مليار دينار

قدرت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة يوم الإثنين القيمة المالية المضافة التي قد تتحقق جراء رسكلة النفايات المنزلية ب 5 ر30 مليار دينار.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي طرحته نائب بمجلس الأمة رفيقة قصري في جلسة علنية "اننا نتوجه حاليا نحو رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وماشابهها ما بين 25 و 50 بالمئة سنتي 2015 و 2016 لتحقيق ثروة اقتصادية مستدامة". التي تساهم "بشكل كبير" —كما قالت — "في دعم الاقتصاد الوطني وخلق ثروة مضافة.
وشددت بوجمعة على "تطوير طرق تسيير وتثمين ورسكلة هذه النفايات" في المجال الصناعي وتوفير مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة". ولن يتأتى ذلك —على حد تعبيرها— الا "بتحسين مستوى التكوين واشراك كل الجهات الفاعلة في الميدان" لاسيما المواطنين والجمعيات والسلطات المحلية.
وقدرت كمية النفايات المنتجة على المستوى الوطني ب 5ر13 مليون طن سنويا مشيرة إلى أن نسبة 5 بالمئة منها فقط تستغل حاليا في مجال الرسكلة. وذكرت الوزيرة بأهمية "تحسين طرق ازالة هذه النفايات" مشيرة إلى انه تم لحد الان انجاز أزيد من 100 مركز للردم التقني و42 مفرزة للنفايات على المستوى الوطني.
. كما تم لحد الان —تضيف نفس المتحدثة— اعادة تأهيل 64 مفرغة عشوائية وانجاز 69 مفرغة منظمة . وعن كيفية ردم النفايات لازالتها بعد فرزها أشارت بوجمعة إلى أن "ردم النفايات في مراكز الردم التقني التي تخضع لمعايير معمول بها دوليا يتم وفق معالجة جديدة تسمى المعالجة الحرارية للنفايات وذلك لاسترجاع الطاقة الحرارية وتفادي تسرب الغازات المضرة ".
ويهدف هذا المسعى —كما قالت— إلى "استرجاع كمية معتبرة من هذه النفايات واستغلالها في المجال الصناعي والتمكن من ضمان استغلال مراكز الردم التقني لمدة أطول". وأشارت إلى أنه سيتم تثمين ما يقارب 305 ألف طن من الكاربون و130 ألف طن من البلاستيك و100 ألف طن من المعادن و50 ألف طن من الزجاج وأزيد من عشرة الاف طن من البطاريات المستعملة.
وذكرت في هذا الاطار بكل المؤسسات الصناعية التي أنشئت لاستغلال مواد البلاستيك والزجاج والكارتون في مختلف مناطق الوطن. ولدى تطرقها إلى قضية تسيير البطاريات المستعملة ذكرت الوزيرة بالاجراءات التي اتخذت لتثمين هذا النوع من النفايات وكذا نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية.
وقالت في نفس الصدد: "هذا النوع من النفايات الذي يحتوي على مواد مضرة بالبيئة والصحة يخضع إلى تشريع خاص يحدد كيفية جمعه ووضعه في مفرزات خاصة به لازالته أو تثمينه".
. من جهة أخرى ذكرت الوزيرة بالأهمية التي تكتسيها عملية الفرز الانتقائي للنفايات التي شرع في تجسيدها مؤخرا باشراك كل الجهات المعنية خاصة المواطنين لادراج ثقافة بيئية وتنظيف المحيط والحفاظ على جمال الأحياء.