الأزمة في اليمن: الرئيس هادي يتراجع عن قرار الاستقالة و يتمسك بالحوار "خارج العاصمة"

تراجع الرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي المتحصن في مدينة عدن الجنوبية عن استقالته اليوم الثلاثاء و ذلك بعد يوم من تأكيده على الحوار "خارج العاصمة" كحل للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التى يشهدها اليمن بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على السلطة منذ أربعة أسابيع.
و أعلن الرئيس هادي رسميا اليوم سحب استقالته من منصبه التي قدمها يوم 22 يناير الماضي وفقا لما ينص عليه الدستور للبرلمان الذي لم يحسم فيها لا بالقبول أو الرفض إلى غاية اليوم، علما بأن قرار الاستقالة جاء تحت ضغط متمردي جماعة الحوثي الشيعية المعروفة بأنصار الله"و التي زحفت مليشياتها إلى العاصمة صنعاء و طوقت دار الرئاسة و القصر الجمهوري ما أجبر الرئيس على تقديم استقالته التي أعقبها إعلان الحكومة من جهتها استقالتها هي الاخرى.
واستطاع الرئيس هادي يوم السبت الماضى الإفلات من الحصار الذى فرضه الحوثيون على منزله منذ 22 يناير الماضى بعد استقالته وتنقل إلى مدينة عدن معلنا أنه "الرئيس الشرعى" وأن الإجراءات التى اتخذها الحوثيون " باطلة و لا شرعية لها" و بدأ فى ممارسة مهامه من القصر الجمهوري فى عدن.
- الرئيس هادي يؤيد الحوار "خارج صنعاء" -
و أمام ما وصفه الرئيس اليمني و الطبقة السياسية و الشعبية فى اليمن إلى جانب مختلف العواصم و المنظمات الدولية عبر العالم بأن سيطرة الحوثيين على دواليب الحكم في اليمن يعد "انقلابا على الشرعية" أعلن هادي تمسكه بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية كمرجعية رئيسية في البلاد مشترطا أن يتم الحوار خارج العاصمة صنعاء.
كما طالب الرئيس هادي المجتمع الدولي - الذي أبدى مساندته القوية له كرئيس شرعي لليمن خلال هذه الازمة- بحماية اليمن و دعا مؤسسات الدولة إلى "حماية الشرعية الدستورية" في البلاد.
وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب مواصلة مهامه على رأس هرم الدولة في اليمن مبعوث الأمين العام الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بتحفظه على استكمال الحوار بين الأطراف اليمنية في العاصمة صنعاء ودعاه إلى نقل الحوار إلى "مكان آمن يتوافق عليه المتحاورون".
و ساهم تصعيد الوضع الأمني و سيطرة الحوثيين على العاصمة ومعظم المحافظات الشمالية وفرض سلطة أمر واقع فى رفض الرئيس هادي استئناف الحوار فى صنعاء وسط موافقة معظم الفصائل السياسية على ذلك سيما بعد تهديد الحوثيين لأعضاء الحكومة المستقيلة بعد رفضهم تكليفا من الحوثيين بتصريف الأعمال إلى حين تمكنهم من تشكيل حكومة جديدة.
و تشير الانباء الى مضايقات كبيرة تفرضها جماعة الحوثيين المتمردة على وزراء الحكومة المستقيلة من خلال التهديد بإحالتهم إلى النيابة بحجة رفضهم لقرار الحوثيين بالقيام بمهمة تصريف الأعمال.
- الشارع اليمني و دول الخليج تؤكد دعمها للشرعية الدستورية-
ومع وجود سلطتين واحدة بالجنوب والأخرى بالشمال تتعالى النداءات الدولية المعبرة عن رفض "انقلاب" الحوثيين و المعبرة عن تأييدها "للشرعية الدولية" ممثلة فى سلطة الرئيس هادي.
و تشهد شوارع صنعاء و عديد من المدن اليمنية مسيرات شعبية حاشدة رفضا لحكم الحوثيين وتواجدهم المسلح في المدن ودعما ل"الشرعية الدستورية" سيما بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يؤكد على "شرعية هادي" ويدعو جماعة "أنصار الله" الحوثيين إلى الرجوع عن "الإعلان الدستوري" الذي أعلنوه.
من جهتها طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء المستجدات فى اليمن و"دعم الشرعية" بها واعتبار كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الحوثيين باطلة لا شرعية لها".
ورحب بيان مجلس التعاون الخليجى أمس بخروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته الإجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء ووصوله إلى عدن سالما معافى. واعتبر خروجه من صنعاء "خطوة مهمة لتأكيد الشرعية" مطالبا برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الوزراء وغيره من السياسيين وإطلاق سراح المختطفين.
ودعا أبناء الشعب اليمني وكافة القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول الرئيس ودعمه في ممارسة كافة مهامه الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون.
وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها دعمها لدفع العملية السياسية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
وأصدر الحوثيون في السادس من فبراير الجاري إعلانا دستوريا قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا ينبثق منه مجلس رئاسي مشكل من خمسة أعضاء وحكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد وهو ما رفضه الرئيس هادي فور مغادرته إلى عدن ليدخل اليمن اعتبارا من اليوم مرحلة تعقيد أخري فى ظل وجود سلطتين واحدة بالجنوب والأخرى بالشمال.