الانقسام سيد المشهد والحلّ بالعودة للشرعية

يلتقي الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور" عددا من أمناء الأحزاب في محاولة لاقناعه بالعدول عن استقالته، فيما يتجه المِؤتمر الوطني برعاية حركة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء إلى إعلان مقررات مختلفة في حالة فشل تحقيق التوافق بشأن الأزمة القائمة وإنهاء الفراغ الدستوري.
قال "ضيف الله الشامي" عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" أن الشعب اليمني لن يترك اليمن في حالة فراغ وهو قادر على اتخاذ قرارات بنفسه، لأن التقارب الملحوظ في رؤى القوى السياسية تحول إلى انقسام حاد رغم قيام الوحدة الوطنية منذ أكثر من 23 سنة مما أدى بالحراك الجنوبي إلى وصف الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي "جمال بن عمر" بالعبثي، مطالبا بإزالة أسباب استقالة الرئيس والحكومة ووضع ضمانات لاستعادة الشرعية وإدارة الدولة من محافظة "تعز" وسط البلاد، ومن جانب آخر انسحب حزب المؤتمر إثر رفض خياراته في إطار المسار الدستوري.
ويبقى الانقسام سيد المشهد باليمن، فيما يعقد من مشاورات رغم إجماع أغلب القوى على تشكيل مجلس رئاسي باستثناء المؤتمر المتمسك بالمسار الدستوري.
والتساؤل الذي يطرح نفسه، هو هل أن أطروحة المجلس الرئاسي بالصيغة التي قدمها الحوثيون تشكل حلاّ مناسبا لخروج اليمن من أزمته الراهنة؟ وهل هناك بدائل يمكن أن تجمع فرقاء الأزمة اليمنية على حلول تجسد فعليا الشراكة السياسية المنشودة؟
يقول "حميد عاصم" عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري أن النوايا الحسنة في أيّ اتفاق هي الأساس، مؤكدا أنه إذا لم يغلب الحوثيون الجانب الوطني على المصالح الضيقة، فلن تكون هناك حلول ولن يصل اليمنيون إلى برّ الأمان، وتساءل كيف يمكن الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي والحوثيون يسيطرون على السلاح ومؤسسات الدولة ويفرضون رقابة على منازل الوزراء وإقامة جبرية على الرئيس عبد ربه منصور؟
بالمقابل، اعتبر محمد العماد الخبير في جماعة "أنصار الله"، أن الحوثيين لديهم رؤى واضحة وهم يريدون الشراكة في وقت تريد فيه القوى التقليدية إقصاءهم وتهميشهم، مضيفا أن مقترح المجلس الرئاسي إلى ممثل الأمم المتحدة "جمال بن عمر" لم يكن مقترح الحوثيين وحدهم، بل كان مقترح جميع المكونات السياسية، في حين اعتبر الباحث السياسي اليمني "محمد جميح" أن أي شكل من أشكال الحكم سيكون طوق نجاة للحوثيين معتبرا إياهم أصغر من أن يحكموا البلد بمفردهم قائلا إن البديل يتمثل في تسليم جماعة الحوثي الدولة للدولة وعدم تشكيلها دولة داخل دولة.
فقد ذكر مصدر دبلوماسي عن مبعوث الأمم المتحدة لليمن "جمال بن عمر" قوله: "إن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيلة "خالد بحاج" يخضعان للإقامة الجبرية"، أما الكاتب والمحلل السياسي اليمني "الزرقة فقد قال: "إن الحوثي يريد أن يفرض شروطا تفاوضية من خلال وضع العديد من الشخصيات السياسية قيد الإقامة الجبرية ولذلك يفرض الحوثيون حالة الطوارىء خصوصا بالعاصمة صنعاء، واعتبر دعوة عبد المالك الحوثي إلى انعقاد ما وصف بالاجتماع التاريخي يوم الجمعة الماضية لتشكيل مجلس رئاسي والذي اعتبره بمثابة انقلاب على كل الاتفاقات السابقة بما فيها المبادرة الخليجية".
أما الخبير في شؤون جماعة الحوثيين "محمد العماد" فقال: "إن صنعاء تشهد إجراءات أمنية مشدّدة وإن الرئيس المستقيل يقضي جل وقته في المنزل ولظروف أمنية لا يستطيع الخروج، ونفى أن يكون خاضعا للإقامة الجبرية".
أما الأستاذ "فواز جرحس" أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الشرق الأوسط بجامعة لندن فقد شدّد على أن الأمم المتحدة مدعوة لتحميل الجهة التي تحتجز الرئيس المسؤولية القانونية والأخلاقية، مضيفا أن أي اتفاق لا يكتب له النجاح طالما بقيت القيادة اليمنية تحت الإقامة الجبرية.
وقد قال قيادي بالحراك الجنوبي اليمني، إن لقاء موسعا لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني قد يعقد قريبا في حين أمهلت جماعة الحوثي القوى السياسية ثلاثة أيام لإيجاد حل للأزمة في اليمن.
مهلة لسدّ الفراغ السياسي
وقد أمهل البيان الختامي المؤتمر الوطني الذي دعا إليه زعيم الحوثيين "عبد المالك الحوثي" في صنعاء الأحد، القوى السياسية ثلاثة أيام للخروج بحل يسدّ الفراغ السياسي في البلد مهدّدا بتفويض اللجان الثورية باتخاذ إجراءات فورية لترتيب أوضاع السلطة والمرحلة الانتقالية إذا لم تمتثل الأطراف السياسية للمهلة.
وقدّم البيان لائحة من 11 نقطة، تبدأ بتثمين دور الجيش واللجان الشعبية والأمن في حماية الوطن من الفوضى، وقد نصّت الوثيقة التي قدمتها جماعة الحوثي إلى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية خلال سنتين مع تواصل تصريف الأعمال من قبل الحكومة، بينما اشترط الرئيس "عبد ربه منصور" انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ليعدل عن استقالته مؤكدا على أنه يؤيد أي اتفاق يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته كون مصلحة اليمن فوق كل المصالح والاعتبارات.
وبقي اليمن إلى غاية اليوم يعيش فراغا دستوريا بعد أكثر من عشرة أيام من استقالة هادي وحكومته عقب سقوط صنعاء في يد جماعة الحوثي.